تحقیق جرايم مبهم بزه های نا معین 20ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين )
‏يك اصل مشهور در حقوق باستان مي گويد
legeNullum crimensine‏ يعني هيچ عملي را بدون قانون نمي توان جرم دانست و اصلي ديگر مقرر مي دارد : Nulla pena Sine lege‏ بدين معني كه : اعمال هيچ كيفري بدون قانون مجاز نيست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلي ديگر وجود دارد كه مي گويد : Nullum crimen sine poena‏ يعني : هيچ عملي جرم نيست مگر اينكه ( قانوناً ) كيفري براي آن تعيين شده باشد . مجموعه اين اصول را در حقوق كنوني به اصل قانوني بودن جرم و مجازات تعبير مي نمايند .
‏بديهي است چنين اصلي منحصر به حقوق لاتين نبوده بلكه قرآن عظيم نيز در آياتي بسيار عقوبت كردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلي او از مكافات عمل خويش مي داند .
‏مثلاً در آيه 104 از سوره مباركه انعام مي فرمايد :
‏(قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها)
‏يعني : آيات الهي ( كتب آسماني ) كه سبب بصيرت شماست از جانب خدا آمد پس هر كس بصيرت يافت سعادتمند شد و آنكه كور بماند به زيان افتاد . يا در آيه 2 از سوره مباركه اعراف فرموده است :
‏( كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به و ذكري للمومنين ) اي رسول گرامي كتابي بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آيات عذابش بترساني و مؤمنان را به بشارتش ياد آور شوي . و سر انجام در آيه كريمه 15 از سوره مباركه اسرا مي فرمايد :
‏( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ) بدين مفهوم كه ( و ما تا رسول نفرستيم و بر خلق اتمام حجت نكنيم ) هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد .
‏در حديث معروف رفع نيز پيامبر بزرگوار اسلام ( ص ) يكي از موارد رفع مسئوليت را ( بما لا يعلمون ) تعيين فرموده اند . از اين آيات و روايات قاعده قبح عقاب بلا بيان حاصل مي شود كه بر اساس آن هيچكس را نمي توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنكه قبلاً ممنوعيت آن عمل اعلام شده باشد .
‏در مقابل اين اصل روش هاي كيفري ديگري نيز وجود دارد كه اصل مذكور را نپذيرفته و حتي با آن به مخالفت نيز پرداخته اند مثلاً در راهنماي حقوق كيفري جمهوري شوراها ( شوروي ‏سابق ) كه در تاريخ 12 دسامبر 1919 به تصويب رسيده است پديده جرم چنين تعريف مي شود :
‏( هر عمل يا خودداري از عملي كه از نظر اجتماعي مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه قوانين كيفري همان كشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملي كه از نظر اجتماعي مضر و خطرناك است صراحتاً در اين قانون پيش بيني نشده باشد مبنا و محدوده مسئوليت بر اساس مواد قانوني كه ماهيتش به آن جرايم بيشتر نزديك است معين مي شود ) عمده ايرادات مخالفان اصل قانوني بودن جرم و مجازات آن است كه مرتكبين بعض ازجرايم ممكن است براي ارتكاب بزه به وسايلي متشبث شوند كه به ظاهر شكل قانوني داشته باشد و بدين ترتيب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهكارانه مجرمين عاجز مي ماند .
‏به هر حال مبحث جرايم مبهم يا بزه هاي نا معين از همين جا آغاز مي شود . مناقشه اصلي آن است كه هر گاه هدف نهايي مجازات را حفظ نظم و امنيت عمومي بدانيم ناگزيربايد پذيرفت كه جرم يا پديده جزايي كه از جوامع انساني نشأت مي گيرد مي تواند به صورتي واقع شود كه در هيچ يك از مواد قانوني نگنجد .
‏نمونه بارز اين گونه جرايم سوءاستفاده هايي است كه از رايانه ها به عمل مي آيد . بديهي است پيش از ابداع كامپيوتر موضوع سرقت اطلاعات رايانه اي و يا اخلال در وسايل كامپيوتري متصور نبود و اكنون نيز با پيشرفت تكنولوژي و ايجاد وسايلي جديد مانند شبكه هاي اينترنت امكان وقوع اقداماتي عليه اشخاص و اموال بوجود آمده است كه در قوانين كشورها پيش بيني نشده است . به عبارت ديگر توسعه تكنولوژيك جرايم غير قابل تصوري را ممكن ساخته است .
‏هر چند در حقوق انگوساكسون جرايم به نحوي گسترده بيان شده اند اما رويه هاي قضايي نيز مي تواند در صدور احكام كيفري نقش مؤثر داشته باشند به همين جهت در كامن لا از عنصر قانوني جرم كمتر بحث شده است و حتي در بعض نظريات آمده است كه جرم از سه عنصر مادي Actusreus‏ رواني mensrea‏ و فقدان دفاع معتبر تشكيل مي شود در حاليكه طبق نظريه اي ديگر جرم فقط از دو عنصر مادي و رواني تشكيل مي گردد و عنصري ديگر براي آن متصور نيست .
‏روش قضايي كنوني ما چگونه است ؟
‏از بدو پيروزي انقلاب مشروطه اصل قانوني بودن جرم و مجازات به صورتي مدون وارد روش قضايي ايران شد و محاكم ما آن را اساس رسيدگي هاي كيفري خويش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسي مشروطيت مقرر مي داشت ( حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي شود مگر به موجب قانون ) به همين سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومي سابق قيد گرديده بود كه ( هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد ) .
‏پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين مقرر مي دارد ( هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند ) . در اصل سي و هفتم قانون اساسي نيز آمده است كه ( اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخيرالذكر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسي زمان مشروطيت را ندارد اما به هر حال رسيدگي هاي قضايي را مقيدبه رعايت موازين قانوني آن هم دردادگاه صالح مي نمايد . اين امر در اصل سي و ششم قانون اساسي به نحوي روشنتر بيان شده است ( حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر اين صدور حكم به مجازات اشخاص بدون رعايت قانون خلاف اصول قانون اساسي خواهد بود . به همين جهت ماده اول قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مقرر مي دارد ( هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب است ) با اين وصف در روش كنوني اگر براي فعل يا ترك فعلي در قانون مجازاتي تعيين نشده باشد طبعاً نمي توان آن را جرم دانست .
‏جرم مبهم چيست ؟
‏هر گاه جرمي در قانون پيش بيني شده و براي آن مجازاتي تعيين گرديده باشد آنرا به عنوان جرم معين مي شناسيم ، اما اگر دادگاه بر اساس تشخيص خود و يا بر مبناي مقايسه با ساير جرايم معين عملي را جرم بداند و براي آن كيفري تعيين كند آن عمل را بايد جرم نامعين يا مبهم تلقي نمود .
‏بدين ترتيب جرم مبهم بزهي است كه قانون صراحتاً آنرا بيان ننموده و مجازات آنرا نيز تعيين نكرده است و كيفر آن صرفاً بر اساس آراء محاكم تعيين مي شود .
‏هر چند قانون ما اصل قانوني بودن جرم و مجازات را مي پذيرد اما در لابلاي فصول قانوني مطالبي به چشم مي خورد كه مي تواند به برداشتهاي متفاوتي از قانون منجر شود نتيجتاً اينگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتي را در پي خواهد داشت مثلاً در اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي چنين آمده است ( قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع فقهي معتبر اسلامي يا فتواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد ) . ممكن است گفته شود كه اين اصل به دعاوي حقوقي مربوط است و ربطي به دعاوي كيفري ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب اين شبهه از ميان مي رود زيرا طبق اين ماده ( رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر و يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد دادگاه نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند ) ملاحظه مي شود كه اين ماده تصريح مي نمايد كه هر گاه در امر كيفري قانون نارسا يا ساكت باشد بايد از منابع فقهي معتبر براي رفع اين نارسايي و سكوت استفاده شود .