تحقیق اشخاص حقیقی و اهلیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏اشخاص ‏حقيقى
‏اشخاص ‏حقيقى ‏يا ‏طبيعى ‏در ‏حقيقت ‏همان ‏انسان‌‏ها ‏مى‌‏باشند ‏که ‏با ‏متولد ‏شدن ‏داراى ‏حقوقى ‏مى‌‏گردند ‏و ‏تا ‏در ‏قيد ‏حيات ‏هستند ‏آن ‏را ‏دارا ‏مى‌‏باشند ‏که ‏به ‏آن ‏اهليت ‏نيز ‏مى‌‏گويند ‏که ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏موادى ‏در ‏خصوص ‏اهليت ‏وجود ‏دارد ‏همچنان‌‏که ‏ماده ‏۹۵۶ ‏قانون ‏مدنى ‏مى‌‏گويد: ‏اهليت ‏براى ‏دارا ‏بودن ‏حقوق ‏با ‏زنده ‏متولد ‏شدن ‏انسان ‏شروع ‏و ‏با ‏مرگ ‏او ‏تمام ‏مى‌‏گردد ‏و ‏در ‏ماده ‏۹۵۷ ‏در ‏مورد ‏اهليت ‏حمل ‏چنين ‏مى‌‏گويد: ‏حمل ‏از ‏حقوق ‏مدنى ‏متمتع ‏مى‌‏گردد ‏مشروط ‏بر ‏اينکه ‏زنده ‏متولد ‏شود ‏بنابراين ‏لازمه ‏به‌‏وجود ‏آمدن، ‏زندگى ‏کردن، ‏داشتن ‏حقوق ‏و ‏تکاليفى ‏است ‏که ‏قانون ‏آن ‏را ‏به ‏رسميّت ‏شناخته ‏و ‏اعمال ‏و ‏اجراء ‏حقوق ‏مزبور ‏را ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏به ‏داشتن ‏اهليت ‏مدنى ‏يعنى ‏اهليت ‏تمتع ‏و ‏استيفاء ‏تعبير ‏نموده‌‏اند ‏که ‏اقتضاء ‏دارد ‏درباره ‏هر ‏يک ‏توضيحات ‏مختصرى ‏داده ‏شود.
‏اهليت ‏تمتع
‏عبارت ‏است ‏از ‏قابليت ‏و ‏صلاحيتى ‏در ‏شخص ‏که ‏به ‏اعتبار ‏آن ‏مى‌‏تواند ‏داراى ‏حق ‏يا ‏حقوقى ‏باشد ‏خواه ‏نوزاد ‏باشد ‏خواه ‏جوان، ‏يا ‏پير، ‏يا ‏مرد ‏يا ‏زن، ‏يا ‏سفيه ‏يا ‏مجنون ‏از ‏اين ‏حقوق ‏بهره‌‏مند ‏مى‌‏باشد ‏که ‏به ‏آن ‏برخوردارى ‏از ‏حقوق ‏مى‌‏گويند ‏و ‏کليه ‏افراد ‏زنده ‏حتى ‏حمل ‏داراى ‏چنين ‏قابليتى ‏هستند.
‏اهليت ‏استيفاء
‏عبارت ‏است ‏از ‏قابليتى ‏که ‏قانون ‏براى ‏افراد ‏جامعه ‏شناخته ‏تا ‏به ‏اتکاء ‏آن ‏بتوانند ‏حقوق ‏خود ‏را ‏اجراء ‏نمايند ‏که ‏براى ‏بهره‌‏مندى ‏از ‏اهليت ‏تمتع ‏زنده ‏بودن
2
‏کافى ‏است ‏ولى ‏براى ‏اينکه ‏شخصى ‏داراى ‏اهليت ‏استيفاء ‏باشد ‏و ‏بتواند ‏حقوق ‏و ‏تکاليف ‏خود ‏را ‏شخصاً ‏اعمال ‏نمايد ‏بايد ‏عاقل ‏و ‏بالغ ‏و ‏رشيد ‏باشد ‏يا ‏به ‏بيان ‏ديگر ‏در ‏شمار ‏محجورترين ‏نباشد ‏و ‏محجورترين ‏همانطورى‌‏که ‏در ‏ماده ‏۱۲۰۷ ‏قانون ‏مدنى ‏تصريح ‏گرديده ‏است ‏عبارتند ‏از:
‏۱. ‏صفار
‏۲. ‏اشخاص ‏غير ‏رشيد
‏۳. ‏مجانين
‏بنابراين ‏همه ‏افراد ‏جامعه ‏داراى ‏اهليت ‏تمتع ‏مى‌‏باشند ‏و ‏همه ‏افراد ‏اجتماع ‏به ‏استثناء ‏محجورين ‏داراى ‏اهليت ‏استيفاء ‏هستند ‏و ‏لذا ‏به ‏جز ‏ايام ‏تاريک ‏و ‏دوره ‏مشخصى ‏از ‏تاريخ ‏گذشته ‏که ‏بردگان ‏را ‏فاقد ‏حقوق ‏مدنى ‏مى‌‏دانسته ‏و ‏با ‏آنان ‏مانند ‏ابزار ‏توليد ‏و ‏اموال ‏و ‏اشياء ‏رفتار ‏مى‌‏نمودند. ‏در ‏تمامى ‏ادوار ‏تاريخ ‏کليه ‏افراد ‏بشر ‏داراى ‏اهليت ‏مدنى ‏بوده‌‏اند. ‏حتى ‏صفار ‏و ‏مجانين ‏و ‏افراد ‏غير ‏رشيد ‏که ‏داراى ‏اهليت ‏تمتع ‏هستند ‏ليکن ‏اهليت ‏استيفاء ‏از ‏حقوق ‏را ‏نداشته ‏و ‏ندارند. ‏و ‏لذا ‏اشخاص ‏حقيقى ‏به ‏دليل ‏اينکه ‏حقوق ‏و ‏شخصيت ‏مدنى ‏آنها ‏با ‏وجود ‏و ‏زندگى ‏انسان ‏ملازمه ‏دارد ‏نمى‌‏توانند ‏اهليت ‏مدنى ‏را ‏از ‏خود ‏سلب ‏نمايند ‏همچنان‌‏که ‏ماده ‏۹۵۹ ‏قانون ‏مدنى ‏مى‌‏گويد ‏هيچ‌‏کس ‏نمى‌‏تواند ‏به‌‏طور ‏کلى ‏حق ‏تمتع ‏و ‏يا ‏حق ‏اجراء ‏تمام ‏يا ‏قسمتى ‏از ‏حقوق ‏مدنى ‏را ‏از ‏خود ‏سلب ‏کند.
‏ساير ‏حقوق ‏مربوط ‏به ‏اهليت
‏علاوه ‏بر ‏داشتن ‏اهليت ‏مدنى ‏انسان ‏داراى ‏شخصيت ‏و ‏قدرت ‏دفاع ‏از ‏حقوق ‏فردى ‏و ‏اجتماعى ‏خود ‏مى‌‏باشد. ‏حق ‏فرد ‏در ‏دفاع ‏از ‏شخصيت ‏مدني، ‏از
3
‏حيثيت ‏مدني، ‏از ‏ضرر ‏و ‏زيان ‏وارده ‏و ‏ناشى ‏از ‏جرم ‏و ‏احوال ‏شخصيه، ‏از ‏حقوق ‏شخصي، ‏مالى ‏و ‏سياسى ‏خود ‏حقى ‏است ‏که ‏قانون ‏به ‏او ‏اعطاء ‏نموده ‏و ‏از ‏آن ‏حمايت ‏مى‌‏نمايد ‏و ‏به ‏اين ‏جهت ‏محترم ‏مى‌‏باشد.
‏از ‏ديگر ‏آثار ‏حيات ‏افراد ‏طبيعى ‏حق ‏داشتن ‏تابعيت ‏مشخص ‏و ‏مسلمى ‏است ‏که ‏تا ‏سلب ‏تابعيت ‏يا ‏ترک ‏تابعيت ‏نشود ‏داراى ‏آثار ‏و ‏احکامى ‏است ‏که ‏برابر ‏قوانين ‏و ‏مقررات ‏مربوط، ‏معين ‏و ‏مشخص ‏و ‏محترم ‏مى‌‏باشد ‏از ‏جمله ‏حقوق ‏شخص ‏حقيقى ‏تحت ‏عنوان ‏مميزات ‏اشخاص ‏يعنى ‏معلوم ‏نمودن ‏مشخصات ‏کامل ‏هر ‏فردى ‏مى‌‏باشد ‏که ‏در ‏سند ‏رسمى ‏يعنى ‏شناسنامه ‏درج ‏مى‌‏گردد ‏و ‏معرف ‏هويت ‏و ‏شناسائى ‏وى ‏بوده ‏و ‏به‌‏وسيله ‏آن ‏مى‌‏تواند ‏حقوق ‏حقه ‏خود ‏را ‏اعمال ‏نمايد ‏و ‏اين ‏مسائل ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏و ‏قانون ‏ثبت ‏احوال ‏معين ‏گرديده ‏که ‏از ‏موضوع ‏بحث ‏ما ‏خارج ‏است.
‏ليکن ‏ذکر ‏اين ‏نکته ‏لازم ‏است ‏که ‏اشخاص ‏حقيقى ‏علاوه ‏بر ‏تابعيت ‏داراى ‏اقامتگاهى ‏هستند ‏که ‏مرکز ‏اصلى ‏امور ‏آنان ‏بوده ‏و ‏قانوناً ‏بايد ‏مشخص ‏باشد ‏همچنان‌‏که ‏در ‏ماده ‏۱۰۰۲‏قانون ‏مزبور ‏چنين ‏آمده ‏است ‏اقامتگاه ‏هر ‏شخص ‏عبارت ‏است ‏از ‏محلى ‏که ‏شخص ‏در ‏آنجا ‏سکونت ‏داشته ‏و ‏مرکز ‏مهم ‏امور ‏او ‏نيز ‏در ‏آنجا ‏باشد، ‏اگر ‏محل ‏سکونت ‏شخصى ‏غير ‏از ‏مرکز ‏مهم ‏امور ‏او ‏باشد ‏مرکز ‏امور ‏او ‏اقامتگاه ‏محسوب ‏مى‌‏شود ‏که ‏به‌‏طور ‏کلى ‏براى ‏افراد ‏حقيقى ‏اقامتگاه ‏حقيقي، ‏انتخابى ‏يا ‏قراردادى ‏و ‏اجبارى ‏پيش‌‏بينى ‏گرديده ‏است ‏که ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏مورد ‏توجه ‏قرار ‏گرفته ‏است. ‏نتيجه ‏اينکه ‏شخص ‏حقيقى ‏تا ‏در ‏قيد ‏حيات ‏است ‏داراى ‏شخصيت ‏حقوقى ‏بوده ‏و ‏مى‌‏تواند ‏حقوق ‏و ‏تکاليف ‏خود ‏را ‏انجام ‏دهد ‏و ‏از ‏اهليت
4
‏تمتع ‏و ‏استيفاء ‏بهره‌‏مند ‏گردد ‏مگر ‏اينکه ‏جزو ‏محجورترين ‏باشد ‏ولى ‏با ‏فوت ‏انسان ‏پرونده ‏زندگى ‏او ‏بسته ‏مى‌‏شود ‏و ‏شخصيت ‏حقوقى ‏او ‏منتفى ‏مى‌‏گردد.
‏قواعد ‏حاكم ‏بر ‏تعهد ‏تجاری ‏در ‏حقوق ‏ایران
‏ماده ‏اول ‏قانون ‏تجارت ‏ایران ‏مصوب ‏۱۳۱۱ ‏تاجر ‏را ‏كسی ‏معرفی ‏می ‏كند ‏كه ‏شغل ‏معمولی ‏خود ‏را ‏(‏معاملات ‏تجارتی‏) ‏قرار ‏بدهد. ‏معاملات ‏تجارتی ‏در ‏ماده ‏۲ ‏قانون ‏تجارت ‏احصاء ‏شده ‏و ‏عبارتند ‏از ‏خرید ‏یا ‏تحصیل ‏مال ‏منقول ‏به ‏قصد ‏فروش ‏یا ‏اجاره ‏،تصدی ‏به ‏حمل ‏و ‏نقل ‏،دلالی ‏،حق ‏العمل ‏كاری ‏،عاملی ‏، ‏تصدی ‏به ‏تاسیساتی ‏كه ‏برای ‏بعضی ‏امور ‏ایجاد ‏شده ‏از ‏قبیل ‏تسهیل ‏معاملات ‏ملكی ‏،پیداكردن ‏خدمه ‏یا ‏تهیه ‏و ‏رسانیدن ‏ملزومات ‏،تاسیس ‏كارخانه ‏برای ‏امور ‏تولیدی ‏، ‏تصدی ‏به ‏عملیات ‏حراجی ‏،تصدی ‏به ‏هر ‏قسم ‏نمایشگاههای ‏عمومی ‏، ‏عملیات ‏بانكی ‏و ‏صرافی ‏،معاملات ‏برواتی ‏،عملیات ‏بیمه ‏،كشتی ‏سازی ‏و ‏كشتی ‏رانی ‏ومعاملات ‏راجع ‏به ‏آنها.
‏بدون ‏آن ‏كه ‏بخواهیم ‏وارد ‏جزئیات ‏بحث ‏اهلیت ‏در ‏حقوق ‏ایران ‏بشویم ‏،كه ‏پس ‏از ‏انقلاب ‏بحثهای ‏زیادی ‏را ‏موجب ‏شده ‏است .‏باید ‏بگوییم ‏كه ‏بر ‏خلاف ‏حقوق ‏تجارت ‏فرانسه ‏،در ‏حقوق ‏ایران ‏،معامله ‏تجاری ‏صغیر ‏اگر ‏ممیز ‏باشد ‏،باطل ‏تلقی ‏نمی ‏شود ‏بلكه ‏غیر ‏نافذ ‏است ‏و ‏با ‏اجازه ‏قبلی ‏قیم ‏دارای ‏نفوذ ‏وبا ‏اجازه ‏بعدی ‏او ‏قابل ‏تنفیذ ‏است. ‏توضیح ‏مطلب ‏این ‏است ‏كه ‏،مواد ‏۸۵ ‏و‏۸۶ ‏قانون ‏امور ‏حسبی ‏،رژیم ‏حقوقی ‏خاصی ‏برای ‏اهلیت ‏در ‏امور ‏تجاری ‏محجور ‏ممیز ‏(‏صغیر ‏ممیز ‏و ‏سفیه ‏)‏برقرار ‏كرده ‏اند ‏كه ‏قابل ‏امعان ‏نظر ‏است .‏در ‏واقع ‏ماده ‏۸۵ ‏قانون ‏اخیر ‏به ‏ولی ‏یا ‏قیم ‏اختیار ‏داده ‏است ‏كه ‏درصورت