تحقیق اسلام و حقوق بشر 31 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏اسلام‏ ‏و‏ ‏حقوق‏ ‏بشر
‏علاميه‏ ‏جهاني‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏دهم‏ ‏دسامبر‏ 1948‏م‏ ‏با‏ ‏چهل‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏رأي‏ ‏موافق‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏رأي‏ ‏ممتنع‏ ‏به‏ ‏تصويب‏ ‏رسيد‏ (1) ‏از‏ ‏همان‏ ‏ابتداي‏ ‏شكل‏‌‏گيريِ‏ ‏مقدمات‏ ‏آن،‏ ‏مناقشات‏ ‏مهمي‏ ‏را‏ ‏برانگيخت‏ ‏و‏ ‏تفاوت‏‌‏هاي‏ ‏بنيادي‏ ‏فراواني‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ارزش‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏‌‏هاي‏ ‏ملل‏ ‏آشكار‏ ‏ساخت‏. ‏اين‏ ‏مناقشات‏ ‏و‏ ‏تفاوت‏‌‏ها،‏ ‏سرانجام‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏قلمروي‏ «‏بين‏‌‏تمدني‏»‏ ‏و‏ «‏درون‏¬‏تمدني‏»‏،‏ ‏و‏ ‏سه‏ ‏عرصة‏ «‏فلسفي‏»‏،‏ «‏تاريخي‏»‏ ‏و‏ «‏عملي‏»‏ ‏آرايش‏ ‏يافت‏.
‏يكي‏ ‏از‏ ‏پايدارترين‏ ‏مسائل‏ ‏اين‏ ‏بود‏ ‏كه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏بايد‏ ‏بر‏ ‏چه‏ ‏مبنايي‏ ‏اعلام‏ ‏كرد‏. ‏تاريخچه‏ ‏اعلاميه‏ ‏مشخص‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏كه‏ ‏مسائل‏ ‏مورد‏ ‏بحث‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏دوران‏ ‏و‏ ‏ديدگاه‏‌‏هايي‏ ‏كه‏ ‏الهام‏‌‏بخش‏ ‏روايت‏ ‏نهايي‏ «‏اعلامية‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏»‏ ‏بودند،‏ ‏در‏ ‏اساس،‏ ‏به‏ ‏يك‏ ‏منظومة‏ ‏فلسفي‏ ‏غربي‏ ‏مربوط‏ ‏مي‏‌‏شدند‏. ‏سنّت‏‌‏هاي‏ ‏فلسفي‏ ‏و‏ ‏حقوقي‏ ‏غير‏ ‌‏غربي‏ ‏ــ‏ ‏كه‏ ‏شايد‏ ‏مي‏‌‏توانستند‏ ‏خواسته‏‌‏هاي‏ ‏آرماني‏ ‏متفاوت‏ ‏يا‏ ‏تكميلي‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏مطرح‏ ‏سازند‏ ‏ــ‏ ‏به‏ ‏ندرت‏ ‏در‏ ‏مذاكرات‏ ‏و‏ ‏مشورت‏‌‏ها‏ ‏مدنظر‏ ‏قرار‏ ‏گرفتند‏. ‏حتي‏ ‏آن‏ ‏بخش‏ ‏از‏ ‏اعضاي‏ ‏كميسيون‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏كه‏ ‏نمايندگي‏ ‏كشورهاي‏ ‏غير‏ ‏غربي‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏داشتند،‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏موارد،‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏غرب‏ ‏يا‏ ‏در‏ ‏مؤسساتي‏ ‏درس‏ ‏خوانده‏ ‏بودند‏ ‏كه‏ ‏نمايندگان‏ ‏قدرت‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏انديشه‏‌‏هاي‏ ‏غربي‏ ‏در‏ ‏كشورشان‏ ‏بودند‏. ‏بنابراين‏ ‏اگرچه‏ ‏گهگاه‏ ‏به‏ ‏سنّت‏‌‏هاي‏ ‏غير‏ ‏غربي‏ ‏مانند‏ ‏آيين‏ ‏كنفسيوس‏ ‏يا‏ ‏اسلام‏ ‏ارجاعاتي‏ ‏مي‏‌‏شد،‏ ‏اما‏ ‏ارجاع‏ ‏به‏ ‏سنّت‏‌‏هاي‏ ‏غربي‏ ‏بر‏ ‏نظرخواهي‏‌‏هايي‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏تدوين‏ ‏نهايي‏ «‏اعلاميه‏ ‏جهاني‏»‏ ‏انجاميدند،‏ ‏سخت‏ ‏مسلط‏ ‏بود‏. (2)
2
‏بدين‏ ‏ترتيب،‏ ‏نخستين‏ ‏و‏ ‏مهم‏‌‏ترين‏ ‏مناقشات‏ ‏درون‏‌‏تمدني‏ ‏در‏ ‏باب‏ «‏اعلامية‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏»‏ ‏به‏ ‏حوزة‏ ‏فرهنگ‏‌‏هاي‏ ‏غربي‏ ‏مربوط‏ ‏مي‏‌‏شد؛‏ ‏اما‏ ‏همين‏ ‏منازعات،‏ ‏به‏ ‏تدريج‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏گسترش‏ ‏نشانه‏¬‏هاي‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏انديشه‏ ‏غربي،‏ ‏به‏ ‏درون‏ ‏ديگر‏ ‏نظام‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏سنّت‏‌‏هاي‏ ‏زيست‏ ‏اجتماعي‏ ‏تسرّي‏ ‏و‏ ‏تعميم‏ ‏يافت‏. ‏درست‏ ‏به‏ ‏همين‏ ‏جهت‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏اكنون‏ ‏شاهد‏ ‏مناقشات‏ ‏مهم‏ ‏فلسفي،‏ ‏تاريخي‏ ‏و‏ ‏عملي‏ «‏درون‏‌‏تمدني‏»‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏اسلامي،‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏باب‏ ‏مواد‏ ‏مهم‏ ‏اعلامية‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏هستيم‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏مقاله،‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اشاره‏ ‏به‏ ‏منازعات‏ ‏درون‏‌‏تمدني‏ ‏غرب،‏ ‏به‏ ‏تحليل‏ ‏نشانه‏‌‏شناختي‏ ‏اين‏ ‏وضعيت‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏اسلامي‏ ‏مي‏‌‏پردازيم‏.
‏الف‏. ‏مباني‏ ‏و‏ ‏مناقشات‏ ‏غربي
‏مناقشات‏ ‏درون‏‌‏تمدني‏ ‏غربي‏‌‏ها‏ ‏دربارة‏ ‏مباني‏ ‏و‏ ‏مواد‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏مي‏‌‏توان‏ ‏در‏ ‏چهار‏ ‏مقولة‏ ‏اساسي‏ ‏دسته‏‌‏بندي‏ ‏كرد‏: ‏مبناي‏ ‏الهي‏ ‏حقوق‏ ‏بشر؛‏ ‏حقوق‏ ‏طبيعي؛‏ ‏حقوق‏ ‏وضعي؛‏ ‏و‏ ‏انديشه‏‌‏هاي‏ ‏ماركسيستي‏. ‏هر‏ ‏كدام‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه‏‌‏ها،‏ ‏تصوير‏ ‏و‏ ‏توصيه‏‌‏هاي‏ ‏خاصي‏ ‏درباره‏ ‏مواد‏ ‏اعلاميه‏ ‏داشتند‏.
‏1. ‏حقوق‏ ‏الهي‏: ‏در‏ ‏جريان‏ ‏نظرخواهي‏‌‏هاي‏ ‏كميسيون‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏هنگامي‏ ‏تفاوت‏‌‏هاي‏ ‏فلسفي‏ ‏آشكار‏ ‏شد‏ ‏كه‏ ‏مسئلة‏ ‏گنجاندن‏ ‏يا‏ ‏نگنجاندن‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏يا‏ ‏طبيعت،‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏منشأ‏ ‏حقوق‏ ‏بيان‏‌‏شده‏ ‏در‏ «‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏»‏،‏ ‏مطرح‏ ‏گشت‏. ‏هلندي‏‌‏ها‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏چند‏ ‏كشور‏ ‏اروپايي‏ ‏و‏ ‏غير‏ ‏اروپايي،‏ ‏در‏ ‏جريان‏ ‏سومين‏ ‏كميتة‏ «‏كميسيون‏»‏،‏ ‏سعي‏ ‏كردند‏ ‏پيش‏‌‏نويس‏ ‏اعلاميه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏بكشانند‏. ‏نمايندة‏ ‏هلند‏ ‏در‏ ‏سخنراني‏ ‏مجمع‏ ‏عمومي‏ ‏گفت‏:
3
‏در‏ ‏اعلاميه‏ ‏به‏ ‏منشأ‏ ‏الهي‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏جاودانگي‏ ‏روح‏ ‏او‏ ‏اشاره‏ ‏نشده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏واقع،‏ ‏سرچشمة‏ ‏تمامي‏ ‏اين‏ ‏حقوق،‏ ‏خود‏ ‏خداي‏ ‏متعال‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏مسئوليت‏ ‏بزرگي‏ ‏بر‏ ‏دوش‏ ‏كساني‏ ‏گذاشته‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏حقوق‏ ‏را‏ ‏مطالبه‏ ‏كرده‏‌‏اند‏. ‏ناديده‏‌‏گرفتن‏ ‏اين‏ ‏پيوند،‏ ‏در‏ ‏حكم‏ ‏جداكردن‏ ‏گياه‏ ‏از‏ ‏ريشه‏‌‏هاي‏ ‏آن،‏ ‏يا‏ ‏ساختن‏ ‏خانه‏‌‏اي‏ ‏بدون‏ ‏پي‏ ‏است‏. (3)
‏هرچند‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏هرگز‏ ‏به‏ ‏تصويب‏ ‏نرسيد؛‏ ‏اما‏ ‏قرائتي‏ ‏الهي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏همچنان‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏يكي‏ ‏از‏ ‏قرائت‏‌‏هاي‏ ‏مهم‏ ‏در‏ ‏ذاكرة‏ ‏تاريخي‏ ‏ملل‏ ‏متحد‏ ‏باقي‏ ‏ماند‏ ‏و‏ ‏امتداد‏ ‏پيدا‏ ‏كرد‏. ‏قرائت‏ ‏اسلامي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏و‏ ‏چالش‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏چشم‏‌‏اندازهاي‏ ‏درون‏‌‏تمدني‏ ‏اين‏ ‏برداشت‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏اسلام،‏ ‏از‏ ‏جملة‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه‏‌‏هاست‏.
‏2. ‏حقوق‏ ‏طبيعي‏: ‏حقوق‏ ‏ذاتي‏ ‏شخص‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏مفاهيم‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏آن،‏ ‏زادة‏ ‏سنّت‏ «‏حقوق‏ ‏طبيعي‏»‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏گفته‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏مبناي‏ ‏مفروض‏ ‏و‏ ‏مسلط‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏اين‏ ‏مفهوم‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏حاصل‏ ‏نظريه‏‌‏اي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏گروهي‏ ‏از‏ ‏فيلسوفان‏ ‏سياسي‏ ‏سده‏‌‏هاي‏ ‏هفدهم‏ ‏و‏ ‏هيجدهم،‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏مكتب‏ ‏قرارداد،‏ ‏تدوين‏ ‏كرده‏ ‏بودند‏. ‏ظاهراً‏ ‏مادة‏ ‏اول‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏جملة‏ ‏روسو‏ ‏گرفته‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏كه‏ «‏انسان‏ ‏آزاد‏ ‏آفريده‏ ‏شده‏ ‏است؛‏ ‏اما‏ ‏همه‏ ‏جا‏ ‏در‏ ‏بردگي‏ ‏به‏ ‏سر‏ ‏مي‏‌‏برد‏»‏ (4). ‏روسو‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏آزادي‏ ‏طبيعي‏ ‏انسان‏ ‏با‏ ‏اغلب‏ ‏نظريه‏‌‏پردازان‏ ‏مكتب‏ ‏حقوق‏ ‏طبيعي‏ ‏وحدت‏‌‏نظر‏ ‏داشت؛‏ ‏اما‏ ‏آنچه‏ ‏روسو‏ ‏را‏ ‏شاخص‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏وي‏ ‏اين‏ ‏آزادي‏ ‏طبيعي‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏انسان‏ ‏جدايي‏‌‏ناپذير‏ ‏مي‏‌‏داند‏ ‏و‏ ‏قائل‏ ‏است‏ ‏هيچ‏ ‏كس‏ ‏در‏ ‏هيچ‏ ‏شرايطي‏ ‏حق‏ ‏ندارد‏ ‏انسان‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏آزادي‏ ‏محروم‏ ‏نمايد‏. ‏به‏ ‏نظر‏ ‏روسو،‏ «‏دست‏‌‏كشيدن‏ ‏از‏ ‏آزادي
4
‏ ‏خود،‏ ‏به‏ ‏معناي‏ ‏دست‏‌‏كشيدن‏ ‏از‏ ‏مقام‏ ‏انساني‏ ‏خود،‏ ‏دست‏‌‏كشيدن‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشريت‏ ‏و‏ ‏حتي‏ ‏از‏ ‏وظايف‏ ‏خود‏ ‏است‏ […] ‏چنين‏ ‏انصرافي‏ ‏با‏ ‏طبيعتِ‏ ‏انسان‏ ‏سازگار‏ ‏نيست‏»‏ (5).
‏3. ‏حقوق‏ ‏وضعي‏: ‏همراه‏ ‏با‏ ‏نظرية‏ «‏حقوق‏ ‏طبيعي‏»‏،‏ ‏ديدگاه‏ ‏بسيار‏ ‏متفاوتي‏ ‏دربارة‏ ‏مباني‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏پيدا‏ ‏شد‏ ‏كه‏ ‏خواستار‏ ‏آن‏ ‏بود‏ ‏كه‏ ‏فقط‏ ‏خواست‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏انسان‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏دولت‏‌‏ها،‏ ‏منشأ‏ ‏حقوق‏ ‏باشد‏. ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏كه‏ ‏نشان‏‌‏دهنده‏ ‏تمايل‏ ‏بيشتر‏ ‏به‏ ‏عقل‏‌‏باوري‏ ‏بود،‏ ‏اعتقاد‏ ‏داشت‏ ‏كه‏ ‏انسان‏‌‏ها،‏ ‏همانند‏ ‏دولت‏‌‏ها،‏ ‏به‏ ‏هيچ‏‌‏وجه‏ ‏تحت‏ ‏الزام‏ ‏قوانين‏ ‏برون‏‌‏بشري‏ ‏قرار‏ ‏ندارند،‏ ‏بلكه‏ ‏داوطلبانه‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏روي‏ ‏عقل‏ ‏مي‏‌‏پذيرند‏ ‏كه‏ ‏رفتارهايشان‏ ‏را‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏گونه‏‌‏اي‏ ‏محدود‏ ‏و‏ ‏منظم‏ ‏كنند‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏بهترين‏ ‏امكانات‏ ‏براي‏ ‏تكامل‏ ‏فردي‏ ‏و‏ ‏ملي‏ ‏برخوردار‏ ‏شوند‏. ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه،‏ ‏دولت‏‌‏ها‏ ‏با‏ ‏رعايت‏ ‏محدوديت‏‌‏هايي‏ ‏كه‏ ‏براي‏ ‏اعمال‏ ‏خود‏ ‏وضع‏ ‏مي‏‌‏كنند،‏ ‏تعيين‏ ‏محدوده‏ ‏و‏ ‏دامنة‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏ممكن‏ ‏مي‏‌‏سازند‏. (6)
‏4. ‏حقوق‏ ‏ماركسيستي‏: ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏فلسفي،‏ ‏برداشت‏ ‏ماركسيستي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏نه‏ ‏بر‏ ‏مبناي‏ ‏فرد،‏ ‏بلكه‏ ‏بر‏ ‏پاية‏ ‏جمع‏ ‏استوار‏ ‏شده‏ ‏بود‏. ‏از‏ ‏نظر‏ ‏ماركسيست‏‌‏ها،‏ ‏دست‏‌‏يابي‏ ‏به‏ ‏رفاه‏ ‏و‏ ‏آسايش‏ ‏اقتصادي،‏ ‏پيش‏‌‏شرط‏ ‏بهره‏‌‏مندي‏ ‏واقعي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏مدني‏ ‏و‏ ‏سياسي‏ ‏شمرده‏ ‏مي‏‌‏شد‏. ‏بنابراين‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏به‏ ‏اعتقاد‏ ‏ماركسيست‏‌‏ها،‏ ‏فقط‏ ‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏نيازها‏ ‏و‏ ‏حقوق‏ ‏جامعه‏ ‏تصورپذير‏ ‏بود‏. ‏ماركسيست‏‌‏ها‏ ‏از‏ ‏يك‏ ‏سوي،‏ ‏بر‏ ‏حقوق‏ ‏اقليت‏‌‏ها‏ ‏تأكيد‏ ‏مي‏‌‏كردند‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏مستلزم‏ ‏پيوند‏ ‏حقوق‏ ‏فرد‏ ‏و‏ ‏جمع‏ ‏بود،‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏ديگر،‏ ‏تحقق‏ ‏سطحي‏ ‏از‏ ‏برابري‏