تحقیق استيفاء در قانون مدني 170 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 167 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فهرست مطالب
‏مقدمه 1
‏چكيده كار تحقيقي 7
‏پيشينه تاريخي 10
‏نتيجه 17
‏فصل اول : استيفاء از عمل شخص ‏ 22
‏بخش نخست ‏–‏ كليات 23
‏گفتار اول ‏–‏ تعاريف و تهديد موضوع 23
‏گفتار دوم ‏–‏ ماهيت استيفاء 29
‏گفتار سوم ‏–‏ مباني فقهي و قانوني 35
‏نتيجه 46
‏بخش دوم : شرايط و آثار 55
‏گفتار اول ‏–‏ روابط معرفين 55
‏گفتار دوم ‏–‏ شرايط مربوط به امر و عمل 61
‏فصل دوم : ‏استيفاء از سال غير 77
‏بخش نخست ‏–‏ كليات 78
‏گفتار اول ‏–‏ تعاريف 78
‏گفتار دوم ‏–‏ كليات 78
‏بخش دوم ‏–‏ مباني فقهي و قانوني 79
‏گفتار اول ‏–‏ مباني فقهي 79
‏گفتار دوم ‏–‏ مباني قانوني 89
‏بخش سوم : شرايط و احكام و آثار 90
‏گفتار اول ‏–‏ شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري 90
‏گفتار دوم ‏–‏ احكام استيفاء در اموال ديگري 106
‏گفتار سوم ‏–‏ آثار استيفاء از اموال ديگري 111
‏گفتار چهارم ‏–‏ فروض قابل بررسي در استيفاء 121
‏گفتار پنجم ‏–‏ نحوه اثبات حق و صدور حكم ‏ ‏123
‏منابع و مآخذ 130
‏مقدمه
‏مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب ‏«‏ضمان قهري‏»‏ آمده است و به معني بهره‏‌‏مند شدن كسي از عمل ديگري ‏يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
‏ماده 336‏- ‏«‏هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود ‏خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.‏»
‏ماده 337-‏ ‏«‏هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير ‏استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.‏»
‏اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‏‌‏اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير ‏«‏منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام‏»‏ مورد بحث قرار گرفته است.
‏در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان ‏«‏دارا شدن غير عادلانه‏»‏ طبقه بندي نموده و گفته‏‌‏اند:‏«‏اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.‏»‏ ‏پومپونيوس حقوقدان رومي
‏ بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل ‏«‏ايفاي ناروا‏»‏ و ‏«‏اداره مال غير‏»‏ و ‏«‏استفاده بلا‏‌‏جهت‏»‏ را نيز شامل مي شود.
‏«‏از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان ‏غصب‏ و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.
‏»‏ ‏دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، ضمان قهري، مسئوليت مدني، تهران 1362 صفحه 507.
‏در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در ك‏تب فقهي و نوشته‏‌‏هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهر‏ه‏‌‏مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتا‏ح‏ ‏دارد.
‏پيشرفت تكنولوژي و ماشين آلات صنعتي هر چه بيشتر نياز جامعه بين المللي را به تعاون و همكاري با يكديگر تشديد مي كرد به طوري كه مثلاً هواپيمايي از خطوط هوايي كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوري ديگر وارد مي شود، و طبق عرف بين المللي از‏ خدمات و سرويس كشور ميزبان بهره‏‌‏مند مي شود، و چه بسا بين خطوط هوايي كشور ميزبان و هواپيمايي ميهمان قرارداد الزام آوري‏ منعقد نشده باشد يا مستفيد، از قيمت سرويسهاي انجام شده نيز بي اطلاع باشد.
‏مثلاً كشتي اقيانوس پيمايي از خط كشتيراني كشوري با هزار تن كالا از كشور مبدأ بار گيري مي كند و با گذشتن از مرزها و طي ماهها سفر دريايي به لنگرگاه كشور مقصد وارد مي شود و در انتظار نوبت تخليه و بار گيري ثبت نام مي كند تا محموله خود را در بندر كشور مقصد تخليه كند هدايت كشتي در آبهاي داخلي كشور مقصد و انجام تخليه كالا از
‏كشتي و شمارش و صورت برداري و تحويل آن در بندر محل تخليه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندري مي شود و ارايه خدمات دريايي، توقف در اسكله بندري هزينه‏‌‏هايي را براي صاحبان كشتي ايجاد مي كند و آثار و احكامي حقوقي را به دنبال دارد.
‏مثلاً تاجر ايراني از كارخانه توليد آهن در كشور اطريش مقداري آهن مي خرد كه بايستي‏ ‏در جلفاي ايران به خريدار تحويل شود براي اجراي اين معامله بايستي محموله آهن از بندر اطريش بار گيري شود و كشتي آهنها را در خاك شوروي تخليه نمايد، واگنهاي شورو‏ي اين آهنها را حمل كنند و با عبور‏ از خط آهن شوروي در جلفاي ايران به خريدار تحويل دهند در اين نقل و انتقالات حقوق ملي چند كشور به مراتب اعمال حاكميت خواهد كرد و نهايتاً‏ ورود و خروج و قطار واگن‏‌‏هاي آهن، هر يك مخارجي را به طرف ديگري تحميل مي كند. قابل پيش بيني است كه اين وسايل نقليه و كاركنان آنها در مرزهاي ورودي و نقاط مختلف از امكانات و تجهيزات و خدمات كشورهاي ديگر استفاده مي كنند و چون در ديدگاه عرف بهره‏‌‏مندي از كار يا مال ديگري ارزش اقتصادي دارد و در اين گونه موارد دولت‏‌‏ها قصد تبرع ندارند بنابراين ‏ضرورت ايجاب مي كند تا مقرراتي بر اين ‏«‏استيفاء‏»‏ حاكم باشد و طرفين به مبناي آن با يكديگر رفتار نمايند و بدين سبب است كه دولت‏‌‏ها اين قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‏‌‏نامه‏‌‏هاي جمعي يا موافقت نامه‏‌‏هاي فردي يا پروتكل در مي آورند و يا شركت‏‌‏هاي خطوط دريايي و هوايي و زميني با شركت‏‌‏هاي مشابه داخلي مستقيماً قرارداد منعقد مي سازند تا بر روابط و بهره‏‌‏مندي آنها حكومت كند.
‏همچنين كشور‏‌‏ها غالباً اين قواعد را به صورت قانون، آئين نامه، تصويب نامه در مراجع قانون گذاري خود به تصويب مي رسانند و نرخ‏‌‏هاي مقطوع سرويس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعيين و اعلام مي نمايند و اصل را بر آن مي گذارند كه هر نوع وسيله‏‌‏اي كه به كشور وارد مي شود به طور ضمني با پرداخت اين نوع عوارض و هزينه