ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني( درست شود ) (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني
‏چكيده
‏تدوين كنندگان قانون مدني ايران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسي، يكي حقوق اماميه و ديگري قانون مدني فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفيق چشمگيري داشتند. تأثير اين دو منبع در قانون مدني ما باعث شده تا مفسرين و اساتيد حقوق در تفسير بعضي مواد قانون مدني دچار مشكل شوند و در نتيجه براي تفسير بعضي از مواد از مراجعه مستقيم و دقيق به منابع حقوق اسلامي و حقوق فرانسه گريزي نباشد. از جمله شاخص‎‏ترين موادي كه تجلي دو ديدگاه حقوق اسلامي و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدني در باب اشتباه است كه بحثهاي پيرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصويب قانون مدني مي‎‏گذرد هنوز پايان نيافته است. اساتيد حقوق در اين باب تحقيقات گرانبهائي كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقي در اين باره اظهارنظرهاي عالمانه‎‏اي كرده‎‏اند. آنچه در اين مقاله مي‎‏آيد نيز كوشش نويني در تفسير ماده 200 قانون مدني با توجه به تحقيقات اساتيد بزرگوار و با عنايت به منابع فقهي و اروپائي ذيربط است.
‏مقدمه
‏ماده 199 قانون مدني مي‎‏گويد:
‏«رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.»
‏ماده 200 قانون مدني مقرر ميغدارد:
‏«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
‏ماده 201 قانون مزبور نيز چنين است:
‏«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي‎‏آورد، مگر، در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
‏اين مواد كه در مبحث اول از شرايط اساسي صحت معامله با عنوان: «قصد طرفين و رضاي آنها» آمده‎‏اند، مواد اصلي در زمينه «اشتباه» در قانون مدني ايرانند؛ ولي مواد منحصر نيستند و در جاهاي ديگر از جمله در مبحث «خيارات» نيز احكامي درباره برخي اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدني از بحث‎‏انگيزترين مواد اين قانون محسوب مي‎‏شوند؛ به طوري كه در شرح و تفسير اين مواد نظريات مختلفي از سوي حقوقدانان عرضه شده است. همچنين در تفسير كلمات و تعبيراتي كه در اين مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظريات متفاوتي از سوي استادان حقوق ايران ابراز شده است. حتي بعضي اساتيد صاحب نام در جايي از تأليفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جايي ديگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎‏اند؛ چنانكه مرحوم دكتر سيد حسن امامي در جائي اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان مي‎‏داند (امامي 1371، ج1، ص 199)، ولي در جاي ديگر از همان كتاب اين اشتباه را موجب عدم نفوذ مي‎‏شمارد (امامي، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذيل مي‎‏آيد، عرضه ديدگاهي ديگر در تفسير اين مواد است.
‏همان طور كه مشخص است، اين دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎‏اند. در حالي كه اشتباه، مصاديق ديگري نيز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگيزه‎‏ها و دواعي نيز دارد. در اين يادداشتها فقط ماده 200 قانون مدني، يعني «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسي مي‎‏شود، و بحث درباره ديگر اشتباهات به فرصتي ديگر موكول مي‎‏گردد.
‏ماده 200 قانون مدني، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن اين ماده مجدداً ذكر مي‎‏شود.
‏«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
‏ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدني فرانسه اقتباس، بلكه ترجمه شده است. اين ماده مقرر مي‎‏دارد:
‏“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que‏ lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est ‏1`objet‏.”
‏ترجمه متن فوق‎‏الذكر، همان ماده 200 قانون مدني است. در مواد 200 قانون مدني ايران و 1110 قانون مدني فرانسه، دو موضوع بحث‎‏انگيز وجود دارد؛ يكي «خود موضوع معامله»، و ديگري حكم ماده مزبور كه آيا بطلان است يا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدني فرانسه، بحثهاي زيادي درگرفته و دانشمندان حقوق و رويه قضايي فرانسه، نقطه نظرهاي دقيق و جالب توجهي ارائه كرده‎‏اند. و از آنجا كه ماده 200 قانون مدني ايران از ماده 1110 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است، تفسير دقيق ماده 200 قانون مدني ايران جز با اطلاع از اين نقطه‎‏ نظرها ميسر نيست. بنابراين، ابتدا نظر حقوقدانان و رويه قضايي فرانسه را در تفسير اين ماده بررسي مي‎‏كنيم، و سپس نظر حقوقدانان ايراني و در نهايت نظر مورد انتخاب را مي‎‏آوريم.
‏الف ـ حقوق فرانسه
‏در حقوق فرانسه در بيان كلمه «Substance‏» كه موضوع معامله باشد، نظريات گوناگوني گفته شده است كه به مهمترين آنها اشاره مي‎‏شود.
‏1. نظريه نوعي «Theorie objective‏»
‏براساس اين نظريه، منظور از كلمه يا تعبير «Substance‏» ماده‎‏اي است كه مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر كسي ظرف مسي را به جاي ظرف زرين يا سيمين خريداري كند، در خود موضوع معامله اشتباه كرده است. در حقوق رم نيز «Errore in substantio‏ » به همين معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پايان قرن دوم ميلادي، تنها اشتباه در «هويت موضوع» (Erreur sur L‏1identite de L`object‏) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر مي‎‏دانستند، ولي از اوايل قرن سوم به ابتكار دو حقوقدان رومي به نامهاي پل «Paul‏» و اُلپين «Ulpien‏» اشتباه در «موضوع» را نيز نپذيرفتند؛ و منظورشان ماده‎‏اي بود كه موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.
‏2. نظريه «شخصي» « Theorie subjective‏»