مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی

هدف از این پایان نامه بررسی مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی می باشد.

سن بلوغ و رشد قبل از اصلاح

     1- در جلد اول قانون مدني كه در سال 1307 به تصويب رسيد، شرائط اهليت تحت عنوان بلوغ، رشد و عقل ذكر شده است ولي سن و معياري براي بلوغ و رشد در نظر گرفته نشده است. 

     2- در سال 1313 ماده واحده راجع به رشد متعاملين با هدف رفع موقت خلاء قانوني در خصوص رشد، به تصويب رسيد كه از نكات مهم و قابل توجه آن، تعيين 18 سالگي به عنوان اماره رشد بوده البته نكاح و طلاق از شمول اماره رشد انشاء شده بود. 

     3- در اسفند ماه 1313 و بعد از ماده واحده راجع به رشد متعاملين، قسمتي از جلد دوم قانون مدني از جمله ماده 1041 قانون مدني تصويب شد و هر چند سن لازم براي نكاح در اين ماده آمده بود ولي تحت عنوان قابليت صحي براي ازدواج بود نه سن بلوغ نكاح، كه به نظر  مي رسد منظور صرف بلوغ جنسي نبوده بلكه بلوغ جنسي و جسمي در حد اعلاي آن. 

     4- سال 1314، قسمت ديگر جلد دوم قانون مدني به ويژه ماده 1209 و 1210 به تصويب رسيد كه تكرار ماده واحده 1313، تنها به نحوه كاملتري بود كه در آن سن 18 سالگي به عنوان سن كبر و اماره رشد در نظر گرفته شده بود.

 سن بلوغ و رشد بعد از اصلاحات 1361 

     بعد از پيروزي انقلاب در قوانين حاكم بر اجتماع ايران تغييرات محسوسي بوجود آمد كه قانون مدني يكي از قوانين بود كه با تغييراتي هر چند كم اما در مورد ازدواج مي توان گفت با يك انقلاب و رجوع به فقه اماميه صورت گرفت.  در سال 1361 مقنن ما دست به تغييراتي زد و مادة 1041 قانون مدني را بدين شكل اصلاح و مقرر نمود كه: نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. 
     تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازة ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه. 

     سال 1370 نيز بصورت قطعي به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد و بنظر مي رسد كه در تصويب اين قوانين فقه به طور كامل مد نظر قرار گرفته است. چه ممنوع كردن ازدواج قبل از سنين تعيين شده در مادة 1041 سابق از آن جهت كه سن بلوغ دختر بنا به نظر اكثر علماي اماميه 9 سال تمام قمري مي باشد مغاير با شرع و از قانون مدني حذف گرديد. از طرف ديگر مقنن ما در مادة 1210 قانون مدني سن بلوغ را براي دختر و پسر تعيين نمود بدون اينكه از سن رشد حتي نامي بميان آورد و سن بلوغ را كه در صدر ماده با رشد يكي دانسته است براي دختر 9 سال تمام قمري و براي پسر 15 سال تمام قمري قرار داده بود و با توجه به ماده 1041 همين قانون هر چند با رعايت مصلحت قبل از بلوغ مي توانند افراد به عقد هم در آيند ولي نكاح بعد از رسيدن به اين سنين واقع مي شود. ولي ديگر نيازي براي رجوع به محاكم دادگستري براي ازدواج افراد وجود ندارد چه با رسيدن به 9 سال و 15 سال مي توانند با هم ازدواج نمايند. 

نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد توجه واقع شود اين است كه اين امكان وجود دارد كه نكاح قبل از رسيدن به سن بلوغ واقع شود ولي تا رسيدن شخص صغير به سن بلوغ آميزش با وي ممنوع مي باشد و تخلف از اين شرط نيز تبعاني همراه خواهد داشت و اين خود سبب گرديده تا برخي از حقوقدانان با توجه به صدر ماده 1041 كه نكاح قبل از بلوغ را ممنوع كرده و تبصره همين ماده كه نكاح را منوط به اجازة ولي كرده است بدين نحو مورد تفسير قرار گيرد كه صدر ماده نكاح قبل از بلوغ را ممنوع كرده است منظور از اين ممنوعيت، منع آميزش مي باشد چه نكاح به معني آميزش در صدر ماده بكار رفته است ولي تبصره ذيل آن به معني عقد نكاح مي باشد كه قبل از بلوغ ولي مي تواند براي دختر يا پسر خود واقع سازد. 1 

فهرست مطالب
مقايسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدني    8
گفتار اول ) مقايسه بلوغ و رشد    8
بند الف) لزوم اماره قانوني براي رشد    9
بند ب) راههاي اختبار يا اثبات رشد    11
1) احراز رشد    13
2) اختبار    14

گفتار دوم) بلوغ و رشد بعد از تصويب جلد دوم قانون مدني    16
بند الف) ماده 1041 سابق و بعد از اصلاح سال 61    16
بند ب) ماده 1042 قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61    24
بند ج) ماده 1043 قانون مدني قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61    25

گفتار سوم) بررسي مواد 1209 و 1210 مصوب 1314 و سال 61    29
بند الف) بررسي ماده 1209 و 1210 قانون مدني سابق    29
1- اماره رشد    30
2- اثبات رشد قبل از 18 سالگي    30
3) مقایسه ماده واحده راجع به رشد متعاملین و مواد 1209 و 1210 قانون مدنی مصوب 1314    32
بند ب) بررسي ماده 1210 اصلاحي    37
1) انتقادات وارده بر ماده 1210 اصلاحي    38
1-1) عدم مطابقت در اين ماده با شرع    38
2-1) تعارض ماده 1210 اصلاحي قانون مدني با تبصره 2 همان ماده    39
2) تفاسير در جهت حل تعارض ماده 1210 و تبصره 2    41
1-2) نظريه كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي و بررسي آن    42
2-2)  نظريه هيات عمومي ديوان عالي كشور    43
3-2) نظرات حقوقدانها    46
4-2) رويه عملي دادگاهها    46

گفتار چهارم) قانون حمايت خانواده مصوب 53    49
بند الف) نقد ماده 23 قانون حمايت خانواده    50
ب)  ماده 23 قانون حمايت خانواده ناسخ ماده 1041 قانون مدني است؟    52

گفتار پنجم) نتيجه گيري سن بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی    56
بند الف) سن بلوغ و رشد قبل از اصلاح    56
بند ب) سن بلوغ و رشد بعد از اصلاحات 1361    56
فهرست منابع    67