تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی
این مقاله میکوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 قمدر مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است
✔️ بهترین کیفیت در سطح فروشگاه های اینترنتی
✔️ قابلیت ویرایش فایل
✔️ دانلود سریع با لینک مستقیم
این مقاله میکوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 قمدر مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 37 |
| حجم | 0/73 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی
چکیده :
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر میدارد:«هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی از ماده مزبور ارائه کردهاند.اختلاف رأی بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را میتوان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح«حقوق مدنی»در ادبیات حقوقی نسبت داد.«حقوق مدنی»در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد:1)حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوقی، 2)حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادیهای عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفا به خاطر انسان بودن مستقیما، مطلقا و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند.در ادبیات حقوقی معاصر به این دسته از حقوق، «حقوق مدنی بشر»نیز اطلاق میشود.
این مقاله میکوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 ق.م.در مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است.بنابراین قانونگذار ایران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق.م.ضمن تأکید بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیهای مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق، در حوزه حقوق خصوصی ایران را به غیر قابل سلب بودن حقوق و آزادیهای مزبور از انسان، خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی حتی با رضایت و توافق شخص، اعلام کرده است.
کلمات کلیدی :
حقوق بشر
سلب حقوق مدنی
حقوق مدنی نسبی
حقوق مدنی مطلق
مقدمه
ماده 959 قانون مدنی ایران تصریح میکند:«هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».بین نویسندگان حقوق مدنی ایران در مورد تفسیر ماده مذکور و تعیین قلمرو آزادی اراده در سلب حقوق مدنی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی یا توجه به قید«به طور کلی»مذکور در ماده 959 قانون مدنی و تمسک به مفهوم مخالف آن، نخست نتیجهگیری کردهاندکه سلب حقوق مدنی یا حق اجرای آن، اگر به صورت کلی باشد، ممنوع و باطل است، اما از آنجا که سلب حق به طور جزئی، لازمه آزادی قراردادها است، شخص میتواند تمام یا قسمتی از حقوق مدنی یا حق اجرای آن را به صورت جزئی از خود سلب کند.
در تأیید این نظر به قابلیت اسقاط جزئی حقوق، مانند اسقاط خیارات و اسقاط حق شفعه استدلال شده است[1، ص 209؛2 ص 67 و 3، ص 129].بر اساس نتایج حاصل از این نظر، سلب یکی از حقوق مدنی مانند مالکیت، ازدواج یا حق خرید خانه یا شرکت در مناقصه دولتی، به خاطر آنکه متضمن سلب حقوق مدنی به صورت کلی است، فاقد اعتبار شناخته میشود[4، ص 158؛5، ص 24].طرفداران این نظر، سپس به تبعیت از پارهای ارای فقهی که در خصوص مسأله تحریم حلال ابراز شده است، [6، ص 227:7، ص 24]دو راه برای اسقاط جزئی حق پیشنهاد میکنند: 1.حق در مورد خاص و نسبت به شخص معین اسقاط شود.
فهرست مطالب
تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی 1
چکیده : 2
کلمات کلیدی : 2
چکیده 3
1-مقدمه 4
2-مفاهیم حقوق مدنی در ادبیات حقوقی 6
2-1-مفاهیم حقوق 6
2-2-مفاهیم حقوق مدنی 8
3-تحلیل ماده 959 قانون مدنی در پرتو مفاهیم«حقوق مدنی» 18
3-1-بررسی آرای نویسندگان حقوق مدنی درباره مواد 959 قانون مدنی 18
3-2-وجود تمیز حقوق مدنی نسبی و حقوق مدنی مطلق 21
3-3-2-حدود آزادی اراده در سلب حقوق مدنی 31
4-نتیجهگیری 34
5-منابع 35
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود”
☑️ پشتیبانی 24 ساعته 🟢
