دانلود مقاله ميزان جذب سرمايه‌هاي خارجي اوكراين

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏28
‏ميز‏ان جذب سرمايه‏‌‏هاي خارجي اوكراين:
‏بر اساس آمارهاي دولتي، ميزان سرمايه‏‌‏گذاري‏‌‏هاي خارجي در اوكراين تا ماه مه1999 به حدود 8/2 م‏ي‏ليارد دلار رسيد كه اكثرا به صورت سرمايه‏‌‏گذاري‏‌‏هاي مشترك بوده است.
‏كشورهاي ايالات متحده آمريكا، هلند، آلمان، انگلستان، روسيه، كره جنوبي، قبرس و سوئيس از مهم‏‌‏ترين سرمايه‏‌‏گذاران در اين كشور مي‏‌‏باشد.
‏همچنين ذكر اين ‏ن‏كته ضروري است كه ميزان سرمايه‏‌‏گذاري انجام شده در اوكراين با ساير كشورهاي منطقه در سطح پايين‏‌‏تري قرار دارد.
‏آمريكا با حدود 7/532 ميليون دلار (19 درصد از كل سرمايه‏‌‏گذاري خارجي) بزرگترين سرمايه‏‌‏گذار خارجي و به دنبال آن هلند با حدود 6/272 دلار (ده درصد) قرار دارد.
‏مناطق آزاد تجاري در اوكراين:
‏طبق قانون مناطق ويژه (آزاد) اقتصادي اوكراين كه در سال 1997 به تصويب رسيده است سه نوع منطقه ويژه‏ اقتصادي در اوكراين فعاليت دارد:
‏مناطق ويژه اقتصادي
‏قلمرو ويژه سرمايه‏‌‏گذاري
‏قلمرو اولويت توسعه
‏مناطق مذكور از لحاظ امتيازات مالي كه به شركتهاي بازرگاني فعال در اين مناطق اعطا مي‏‌‏شود از هم متفاوتند (ما عنصر اساسي و كليدي و مناطق ويژه را مي‏‌‏توان به شرح زير خلاصه نمود:
‏29
‏معافيت از ماليات بر سود شركت طي اولين دوره سه تا پنج ساله فعاليت
‏معافيت واردات از عوارض دولت و ماليات بر ارزش افزوده
‏معافيت از تبديل اجباري درآمدها به ارز خارجي
‏معافيت از ماليات زمين
‏معافيت از بيمه اجتماعي
‏بافت و تركيب بازار اوكراين
‏در اوكراين از سال 1994 مجموعه اقدامات موثري در زمينه اصلاحات ساختاري و توسعه اقتصاد بازار به عمل آمده است. در اين راستا دولت از حمايت كشورهاي اروپايي غربي، آمريكا و سازمان‏‌‏هاي پولي و مالي بين‏‌‏المللي نظير صندوق بين‏‌‏المللي پول، بانك جهاني، بانك اروپايي ترميم و توسعه و بانك بين‏‌‏المللي ترميم و توسعه برخوردار بوده است. در واقع بعد از تجزيه كشورهاي اتحاد شوروي سابق، بسياي از كشورهاي دور و نزديك براي به دست آوردن بازار جمهوري‏‌‏هاي تازه استقلال يافته برنامه‏‌‏ريزي كردند.
‏كشور اوكراين نيز به دليل اهميتي كه از لحاظ موقعيت جغرافيايي، وسعت (به عنوان دومين كشور بزرگ اروپايي، جمعيت، بنيان‏‌‏هاي اقتصادي، منابع و ظرفيت‏‌‏هاي اقتصادي آن داشت مورد توجه قرار گرفت.
‏اجراي برنامه‏‌‏هاي خصوصي سازي، آزادسازي قيمتها، تشويق و حمايت از سرمايه‏‌‏گذاري خارجي، افزايش سطح مبادلات تجاري با ساير كشورها، تصويب قوانين و مقررات جديد و انجام اصلاحات به طور كلي در جهت توسعه اقتصاد بازار و محيط رقابتي بوده است.