دانلود مقاله مردم سالاري 23 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مردم سالاري ؛ ‏بررسي‏ يك نظريه در دو نظام حقوقي
‏ چكيده ‏””مردم سالاري”” از مفاهيم بحث برانگيز در حوزه فلسفه سياست و حقوق است. با توجه به گرايشي كه در كشورهاي گوناگون به اين نظريه وجود دارد، اين پرسش مطرح شده است كه آيا مي توان مردم سالاري را منطبق با فرهنگ و ارزش هاي هر ملت بومي ساخت يا مردم سالاري نظريه اي يكپارچه است كه نفي مطلق يا تسليم كامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
‏در كشور ما اين پرسش تحت عنوان چگونگي جمع بين جمهوريت و اسلاميت آغاز شده و با طرح نظريه “”مردم سالاري ديني”” ادامه يافته است، اين در حالي است كه در برابر طرفداران، برخي نيز اساسا منكر چنين ماهيتي شده و حتي آن را بدعت آميز خوانده اند.
‏مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسي مباني ونتايج نظريه مردم سالاري در غرب، اثبات نمايد كه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين نظريه به مثابه روش اداره جامعه پذيرفته شده است اما به مثابه يك جهان بيني، نه !
‏واژه هاي كليدي ‏:‏ ‏مردم سالاري، جمهوريت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، قانون اساسي،‏ ‏مردم سالاري ديني
‏مقدمه
‏  مردم سالاري نظريه اي است كه ، به رغم پيشينه طولاني ، هنوز هم در كانون گفت وگوهاي علمي ، به ويژه در حوزه فلسفه سياست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهايي كه در سالهاي اخير در اين زمينه مورد توجه جدي است موضع دين و نظام هاي سياسي مبتني بر آن ، و به طور خاص جمهوري اسلامي ايران ، در برابر اين نظريه است.
‏    مسلمانان در مواجهه با اين مفهوم و ساير مفاهيم جديد شيوه هاي متفاوتي داشته اند كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به عقيده ما ، نه «انكار يا تسليم محض» و نه « تركيب و التقاط»  شيوه درستي براي مواجهه با مفاهيمي نيست كه در دامن منظومه هاي فكري بيگانه زاييده شده و تكامل يافته اند. « نقد منطقي» و البته « اصول گرايانه» شيوه مورد قبولي است كه تلاش مي شود در اين مقاله ارايه شود..
  ‏بخش اول:شيوه هاي ‏مواجهه مسلمانان با مفاهيم جديد
‏     پيشرفت دانش بشري زايش انديشه ها و مفاهيم نويني را در پي دارد كه بر بستر اصول و مباني فكري خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگي نيز به تبادل اين انديشه ها و راهيابي مفاهيم جديد به ساير منظومه هاي فكري و اجتماعي مي انجامد . اين دو واقعيت مي تواند براي رشد و كمال بشري ميمون و با بركت باشد؛ مشروط بر آنكه از يكجانبه گرايي و جريان يكسويه اطلاعات خودداري گردد و تهاجم فرهنگي، جايگزين تبادل داده ها نگردد.
‏متأسفانه در دنياي امروز ، افزون بر فرهنگ استكباري كه موجب القاي متكبرانه و يك طرفه باورها و خواسته هاي جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگي برخي ملت ها و دولت هاي اسلامي نيز زمينه ساز تجّري بيگانگان و پس رفت و سستي خودي ها شده است ؛ واقعيت تلخ و دردناكي كه استاد فرزانه ، شهيد آيـت الله مرتضي مطهري از آن به “استسباع”[1]‏ تعبير كرده اند. شيوه مواجهه،درك و پذيرش مفاهيم و اصطلاحاتي نظير آزادي، حقوق بشر، مديريت، مشاركت، جامعه مدني، خشونت، تساهل و تسامح، تكثرگرايي و عقلانيت مصداق هاي بارز و قابل مطالعه در اين زمينه هستند.
‏1- انكار يا تسليم محض
‏   برخي متفكران و نويسندگان به “صراحت” تأكيد مي كنند كه اينگونه مفاهيم ، “مفهوم هاي فلسفي يكپارچه اي هستند كه يا پذيرفته مي شوند يا رد مي شوند. وابسته كردن اين مفهوم ها به پسوندهاي معيني چون غربي يا اسلامي تحريف فلسفه سياسي و اشتباه و خطايي است كه زندگي اجتماعي را دچار سردرگمي و گمراهي مي كند. مردم ايران بر سر دو راهي هستند. يا بايد اين مفاهيم را بپذيرند يا آنها را ردّ كنند و به عواقب خطرناك اين رد كردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد.”(مجتهد شبستري، 1379، ص 78) اينان معتقدند” بخش قابل قبولي از آن موضوعات و مفاهيم جديد وارد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شده و در آن قانون تلفيقي صورت گرفته است…فصل حقوق ملت، حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن ، ماده ها و اصول متعددي هست به منظور تفكيك قواي سه گانه كه فلسفه اش كنترل قدرتهاي سياسي با يكديگر است؛ در قانون اساسي ايران تصريحاتي شده درباره آزادي مطبوعات ، آزادي تحزّب ، آزادي اجتماعات، آزادي بيان و… مهم اين است كه اين قانون اساسي با اين مفاهيم و موضوعات، مهر ديني خورده و مورد تأييد علماي دين قرار گرفته است . اين نكته به لحاظ معرفت شناسي و از نظر چالش ميان مدرنيته و دين مهم است…اين تصور كه ريشه هاي اين مفاهيم در متون ديني اسلامي وجود دارد نادرست است. ريشه هاي اين مفاهيم در متون ديني اسلامي وجود ندارد زيرا اينها اصولاً مفاهيم و موضوعات جديدي هستند كه در زندگي بشر پديد آمده‌اند” . (مجتهد شبستري، 1379، ص 78)
‏     نتيجه طبيعي اين باور آن است كه گفته شود ” در مسائل حكومت و سياست، فعل و ‏قول معصوم حجت نيست”(مجتهد شبستري، بهمن 77) و بالاتر اينكه مثلاً “در تعارض تكاليف ديني و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است”‏2  ‏چنين ديدگاهي در ميان ما ، نو پيدا نيست.از آن زمان كه نخبگان و اعيان با غرب آشنا  شدند،برخي به اين نظر متمايل گرديدند و برخي به نظرات ديگر.تقابل اين ديدگاهها در حوادث پس از مشروطيت به آساني قابل درك است.