دانلود مقاله در مورد خصوصي سازي 123 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 122 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏چکیده
‏در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی ‏–‏ اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.
‏در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‏‌‏های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.
‏پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.
‏بخش اول
‏زمینه تاریخی خصوصی سازی
‏مقدمه
‏در طول تاریخ مدرن اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند.
‏به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های قرن بشری است. واحدهای تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی بعد از قرون وسطی در اروپا به وجود می آیند.
2
‏نکتة مهم، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحدهای خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموماً حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می بینند. حاصل تلاش های مختلف، عمدتاً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.
‏با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهة 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحلة عمل در می آید. به این ترتیب حوزة مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. با انجام جنگ جهانی دوم، بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند.
‏در اواخر دهة 1970 مجموعة صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شد و بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از ادارة شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.
‏حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه ‏
‏می شد، باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود.
‏علل گسترش فعالیت های دولت در کشورهای جهان سوم متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها، عدم تعادل ها و انعطاف ناپذیر های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختار گرایان بر این بود که مکانیزم قیمت ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کنند و راهنمای مناسبی برای تخصیص بهینة سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. لذا دولت باید مبتکر فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعة اقتصادی باشد.
3
‏گستردگی فعالیت ها، علیرغم موفقیت های اولیه در دهة 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جملة این پیامدها تورم همراه با بیکاری، بدهی های کلان، گسترش خارج از کنترل نظام دیوان سالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامدها بازنگری به دخالت های گستردة دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت ‏. محمود توسلی، خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. 1373. ص 187 تا 192
‏.
‏از طرفی قالب فکری فائق و نگرش بازار مدد نئوکلاسیک ها در مورد فرآیند توسعه بود که در صدد تلفیق نقش های دولت و بازار بود. در این نگرش، محور تأکید از مداخلة دولت به سمت برتری بخش خصوصی تغییر یافت. این نگرش جدید در سیاست های آزادسازی اقتصادی خود را نشان داد. برخی از عناصر کلیدی آزادسازی اقتصادی عبارت است از حذف نوسانات قیمت در تولید، نیروی کار و بازارهای سرمایه، کاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی شرکت های دولتی و فراهم سازی محیط قانونی و حقوقی مناسب برای توسعة بخش خصوصی. ‏- مارک ترنر و دیوید هیوم، حکومت داری، مدیریت و توسعه، ترجمة عباس منوریان، ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379، ص 244.
‏اتخاذ سیاست خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار است. فقدان فضای مناسب، ایجاد و شکل گیری و رشد فعالیت های اقتصادی مؤثر بر رشد و توسعه موجب گردیده که نیروی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا مجدداً اهمیت داده شود تا از طریق تخصیص خودکار منابع، کارایی اقتصادی، موجب رشد تولید و توسعة نظام اقتصادی ‏–‏ اجتماعی گردد. ‏- اکبر کمیجانی، ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران، ناشر: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، ص 191. تابستان 1382.
‏مالکیت خصوصی، نظام سرمایه داری، آزادی تام و نفی دخالت دولت در امور اقتصادی از جمله مهمترین مفاهیمی هستند که در این مکتب طراحی و تبیین شده و پایه های خصوصی سازی و اقتصاد آزاد و تجارت نهاده شد و در کامل ترین نوع خود، امروزه به لیبرالیسم و امپریالیسم ختم شده است و داعیه جهانی شدن اقتصاد، تجارت و به تبع آن سیاست و فرهنگ را در سر می پروراند.
5
‏به حداکثر رساندن سود در مطنق خصوصی سازی، متناظر بر انقیاد انحصارگرایی و اهداف قشری می باشد که خود، در تضاد با مصالح جمعی و منافع عمومی قرار گرفته است. تجربه پیشرفت لیبرالیسم به عنوان منبع اصلی خصوصی سازی، الگوی روابط اجتماعی را به حد تجارت و بازار کاهش داده است و الگوی زیست اجتماعی را بیش از هر زمانی، بر قدرت پایداری در مقابل نوسانات اقتصادی و یا برنده شدن در رقابت دست یابی به مزایای مادی و سود بیشتر، متکی نموده است. رقابت در بورس، رهایی از ورشکستگی، انباشت و انحصار سرمایه در نظام اقتصادی خصوصی، جای اخلاق، احترام به همنوع و مصالح اجتماعی گرفته است. رسالت و رستگاری، خارج از انقیاد منافع مادی و مادی گرایی جایی برای بحث و بررسی بر اندیشه اجتماع برابر، باقی نگذاشته است. در سایه تکوین نمادهای اقتصاد سرمایه داری و پیچیده تر شدن اقتصاد خصوصی جهان در اندیشه وهمی ‏«‏پایان تاریخ‏»‏ فوکویاما، به انتهای رشد سیاسی فرهنگی و فکری نیز رسیده است و ارمغان تک خطی بازرگانان و تجار، بشری را به هدف موعود رهنمون شده است. اگر این بن بست نظری، در غرب متمدن به عنوان هدیه ای برای جامعه بشری تبلیغ و ترویج می شود، چه لزومی وجود دارد که در فرآیندهای اقتصادی در پی الگوهای غرب دوید. در درون کشوری و درون گروهی خود را به منافع بیرونی ترویج می دهند، در حالی که سرمایه داران و ثروتمندان کشورهای جهان سوم، ایده آل خود را در غرب جستجو می کنند و تا حدودی اندیشه های برون مرزی بر آنان حاکم است که گویای نوعی کم رنگ شدن فرهنگ در باورهای اقتصادی و الگوی رفتار اقتصادی آنان میباشد. . www.ayandehhegar.com
‏خصوصی سازی در خارج از ایران
‏الف- انگلستان
‏خصوصی سازی در انگلستان در سال 1979 و به موجب مشکلاتی هم چون کسری بودجه فزاینده، نرخ بالای بی کاری، گسترش مشکلات کارگیری، توازن در تراز پرداخت های خارجی و به طور کلی عدم کارایی در فعالیت های اقتصادی دولت شروع شد. و با توجه به مشکلات کشور از جمله مهم ترین اهداف فرآیند خصوصی سازی بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، محدود کردن حوزه فعالیت دولت، تشویق کارکنان در شرکت در مالکیت واحدها و کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بود بنابراین از روش های خصوصی سازی از قبیل عرضة عمومی سهام، فروش سیستم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارائی ها به بخش خصوصی استفاده شد.