تحقیق «خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي»

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏2
‏«خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي»
‏مفاهيم و تعاريف:
‏انديشه اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي كند تا عملكرد كارآتري در بخش عمومي داشته باشند.
‏«بيس لي» و «ليتل چايلد» (Beesly and little child)‏ در توصيف خصوصي سازي مي‌گويند: «خصوصي سازي وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي (صنايع) از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است، درصورتي كه حداقل 50 درصد از سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار شود».
‏«ولجانوسكي» (Veliganovski)‏ خصوصي سازي را به معناي انجام فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت داراييها به بخش خصوصي مي داند.
‏«بس» (Bos)‏ خصوصي سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه داري و اعتماد به كارآيي بازار در مقابل اطمينان نداشتن به كارآيي بخش عمومي بيان مي كند.
‏به طور كلي خصوصي سازي حركتي در جهت سپردن تعيين اولويتها به مكانيزم بازار است و از همين روست كه عبارت «بازار گراكردن» شايد جامع ترين تعريفي باشد كه از خصوصي سازي شده است. از اين ديدگاه پديده و مفهوم خصوصي سازي نه فقط به معناي تغيير مالكيت، بلكه به اين معني است كه تا چه حد عمليات يك بنگاه اقتصادي در قالب نظم نيروهاي بازار آورده شده است.
‏1
‏2
‏اهداف خصوصي سازي
‏خصوصي سازي ابزاري براي نيل به اهداف مختلف در كشورهاي با سيستم اقتصادي متفاوت است. در كشورهاي اروپاي شرقي خصوصي سازي با هدف تغيير نظام از يك اقتصاد متمركز و دستوري به يك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار مي گيرد. در اين كشورها خصوصي سازي نيازمند تحولات گسترده اي در ابعاد حقوقي و سياسي است.
‏در كشورهاي جهان سوم خصوصي سازي يك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعاليتهاي دولت و اقداسي براي ايجاد شتاب در فرآيند توسعه اقتصادي است.
‏به طور كلي مهمترين اهداف خصوصي سازي را مي توان چنين برشمرد:
‏كاهش اندازه (حوزه فعاليت) بخش دولتي
‏افزايش كارآيي
‏كاهش كسر بودجه و بدهيهاي ملي
‏تعديل مقررات (مقررات زدايي)
‏افزايش رقابت
‏1
‏3
‏گسترش بازار سرمايه
‏براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به غير از صنايع مادر، هدف از واگذاري فعاليت هاي بخش دولتي به بخش خصوصي عبارت است از:
‏1- ارتقاي كارآيي فعاليتها
‏2- كاهش تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي، خدماتي و غير ضروري
‏3- ايجاد تعادل اقتصادي
‏4- استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي و امكانات كشور
‏روشهاي خصوصي سازي
‏مرسوم ترين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي شامل موارد زير است:
‏- عرضه سهام به عموم
‏- عرضه غير عمومي
‏- فروش داراييهاي واحد دولتي
‏- تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر
‏- افزايش سرمايه شركت دولتي توسط بخش خصوصي
‏- فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد
‏- عقد قراردادهاي واگذاري مديريت يا اجاره داراييها
‏1
‏5
‏در ايران نيز ضمن آنكه تا كنون بعضي از روشهاي ياد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مديران و كاركنان، فروش به گروههاي خاص مانند ايثارگران و…‏)، روشهاي اجراي واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در كميته اجرايي تبصره مذكور به صورت زير اعلام شد.
‏- فروش به عموم از طريق بورس اوراق بهادار تهران
‏- مزايده
‏- فروش اقساطي
‏شناسايي متغيرهاي تحقيق
‏در شناسايي راههاي اجراي خصوصي سازي موانع عمده اي وجود دارد كه به عنوان اصلي ترين زمينه هاي عدم اجراي دقيق خصوصي سازي به شمار مي روند و خود داراي زير مجموعه اي متشكل از موانع جزء هستند. اين موانع براي سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهاي مورد واگذاري تحت عنوان موانع درون سازماني و موانع مربوط به وضعيت كلان اقتصادي تحت عنوان موانع برون سازماني تقسيم بندي مي شود.
‏1- ثبات و تعادل كلان اقتصادي:
‏سياست تثبيت اقتصادي عمدتاً كنترل هزينه ها و بودجه مالي دولت و يا به طور كلي كنترل تقاضاي كل در جامعه را مشخص مي كند. هنگاميكه ريشه اصلي عدم تعادل، هزينه ها و بالاخص نحوه تامين هزينه هاي دولتي فشار تورمي را تشديد مي‌كند، كنترل هزينه هاي دولت و كسري بودجه در سرلوحه برنامه تثبيت اقتصادي قرار مي گيرد.