تحقیق جرایم علیه اموال ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏جرایم علیه اموال و مالکیت
‏عنوان درس: حقوق جزای اختصاصی
‏مقدمه:
‏الف- بیان موضوع : موضوع این درس «جرایم علیه اموال و مالکیت»1 به ارزش دو واحد درسی دانشگاهی است. با توجه به این که جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری،2 خیانت در امانت،3 سرقت،4 صدور چک پرداخت نشدنی،5 تخریب عمدی6 و جرایمی از این قبیل7 در این سرفصل مورد بحث قرار می گیرند، بدیهی است که بررسی تمام این بحث ها در یک نیمسال تحصیلی دانشگاه که به طور معمول با تعطیلات رسمی و غیر رسمی همراه است، امکان پذیر نیست و لازمه فراگیری مباحث مهم جرایم علیه اموال و مالکیت که در دوره کارشناسی در جای دیگری هم تکرار نمی شوند و اطلاع از آن ها برای یک کارشناس حقوق بویژه کسانی که بخواهند به شغل وکالت، قضاوت، سردفتری اسناد رسمی و یا مشاوره حقوقی شرکت ها بپردازند ضروری است، تلاش بیشتر و مطالعه منابع حقوقی در دسترس را می طلبد.
‏از سوی دیگر با مشاهده آشفته بازار کتاب های حقوقی، امکان انتخاب و گزینش منبع واحدی که دربرگیرنده همه مباحث راجع به جرایم علیه اموال باشد کاری بس مشکل و چه بسا غیر ممکن است. تحولات راجع به قانون گذاری و تغییر رویه های حقوقی و قضائی نیز به این مشکل دامن می زند و چه بسا کتاب مفیدی با تغییر یک قانون، در حد تاریخ تحولات حقوقی کشور قابل استفاده خواهد بود. بنابراین ضمن این که نمی توان به مطالب مندرج در یک کتاب برای وقوف بر مباحث این سرفصل اکتفاء کرد، ضرورت آشنائی با‏ ‏ نظریات حقوقدانان(دکترین) ‏و نیز اطلاع بر تغییرات و تحولات راجع به قانون و رویه های قضائی، استمرار و مداومت در مطالعه و به روز کردن اطلاعات راجع به این مباحث را اقتضاء می کند.‏ ‏ به این ترتیب مطالب مندرج در این درسنامه در حد مطرح کردن چارچوب های کلی بحث بوده و به هیچ عنوان در بردارنده کلیه مباحث این سرفصل نخواهد بود. بنابراین دانشجویان گرامی برای‏ ‏ افزایش دانش حقوقی خود علاوه بر مطالب منعکس در این جزوه باید به مطالب و تحلیل بحث در کلاس توجه داشته باشند. و مجموع مطالب جزوه و کلاس ملاک ارزشیابی و آزمون خواهد بود.
‏ب- تقسیم مطالب: با توجه به اینکه در حقوق جزای اختصاصی به عناصر تشکیل دهنده جرایم به صورت اختصاصی و ویژه پرداخته می شود، و به لحاظ اینکه جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدنی( بلامحل) و تخریب جزائی از جرایم خاصی هستند که در زیر مجموعه جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بررسی قرار می گیرند، عناصر اساسی تشکیل دهنده این جرایم در فصل های جداگانه مورد بحث قرار می گیرند.
‏فصل نخست: کلاهبرداری
‏کلاهبرداری به مفهوم «بردن مال غیر با توسل به حیله و نیرنگ» از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت است. علی رغم این که جرایم علیه اموال در خصوصیت «بردن مال دیگری» به عنوان نتیجه جرم مشترک هستند، اما چگونگی جرم و وسیله مورد استفاده، این جرایم را از یکدیگر متمایز می کند. در بین جرایم علیه اموال، جرم کلاهبرداری جرم جدیدی است و در دوران قدیم بردن مال غیر با توسل به حیله و نیرنگ، کلاهبرداری نامیده نمی شد و زیر مجموعه سرقت قرار می گرفت. در حقوق رم قدیم عنوان مجرمانه خاصی تحت عنوان ‏کلاهبرداری وجود نداشته و مجموعه جرایم علیه اموال‏ ‏ با عنوان کلی «فورتوم»‏ ‏ 8قابل تعقیب بوده است،9 و در حقوق فرانسه جرم کلاهبرداری تا قبل از قانون جزای 1810 نوعی سرقت تلقی می شد و یا در حقوق کامن لای قدیم تحصیل مال با خدعه و نیرنگ اساسا جرم نبوده و در سال 1757جرم خاصی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق خدعه و فریب»10 در حقوق انگلستان پیش بینی شد که پس از اصلاح مقررات جزایی انگلیس در 1968 در بند 1 بخش 15 قانون سرقت به آن اشاره گردید.11 در حقوق امریکا برای کلاهبرداری اصطلاح «False        Pretenses‏ » به معنای « وانمود سازی متقلبانه » به کار رفته است که در تحت عنوان کلی «جرایم مربوط به اموال» مورد بررسی قرار می گیرد. در قوانین بعضی از ایالات امریکا از جمله تگزاس واژه « Swinding‏ » نیز در معنای کلاهبرداری به کار می رود.
‏همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی راه های ارتکاب کلاهبرداری بسیار مدرن شده و خطرات و آسیب های ناشی از این جرم نسبت به‏ ‏ اموال و حقوق مالی اشخاص حقیقی و حقوقی گسترش یافته است. امروزه «کلاهبرداری های رایانه ای»12 و سوء استفاده از «کارت های اعتباری»13‏ ‏ و انواع و اقسام تقلب ها نسبت به شرکت های بیمه و بانک ها و مؤسسات تجاری باعث شده که جرم کلاهبرداری به عنوان جرم جدید یا «بحران قرن بیستم»14 نامیده شود؛ همچنین کلاهبرداران15 به دلیل برخورداری از هوش و ذکاوت فوق العاده و استفاده از ابزارها و روش های مدرن برای ربودن اموال به «مجرمین یقه سفید»16 شهرت یافته اند. در این فصل ارکان این جرم و موضوعات مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
‏گفتار نخست: رکن قانونی
‏مقصود از رکن قانونی در هر جرم‏ ‏ بررسی نصوص معتبری است که توسط قانونگذار نسبت به جرم انگاری رفتاری که منافی با ارزش های جامعه تشخیص داده شده اقدام گردیده است. به تعبیردیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می کند دادستان یا مقام تعقیب منحصرا نسبت به رفتارهائی که قبلا در نص معتبری جرم تلقی شده است دخالت و نسبت به تعقیب مرتکبین جرایم اقدام کند. با این مقدمه و با ملاحظه مقررات جزائی موضوعه ایران می توان گفت جرم کلاهبرداری از زمره جرایمی است که در تمام دوره های قانونگذاری کیفری واجد رکن قانونی بوده است. در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که بر اساس مقررات جزایی کشور فرانسه تهیه شده بود در ماده 238 به جرم کلاهبرداری اشاره و برای مرتکب این جرم مجازات حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا تأدیه غرامت و یا هر دو مجازات تعیین شده بود.17 در سال 1355 قانونگذار با اصلاح ماده 238 میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال افزایش داد. علاوه بر این نوعی کلاهبرداری مشدّد هم در مورد کسانی که با اتخاذ عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها و یا از طریق رسانه ها و انتشار آگهی مرتکب کلاهبرداری می شوند پیش بینی کرد.