تحقیق جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي
‏چكيده:
‏در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏‏‏اي از مرتكبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشكيل مي‏‏‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضوع در رويه محاكم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآيند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستي‏‏‏‏ها‏‏‏ي اين مبحث كشف و راه‏‏‏كارهاي حل آن ارائه گرديده است.
‏شايان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مصالح خانواده به خوبي شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمي مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپي‏‏‏گري، توزيع و توسعه اشيايي كه موجب ابتذال اخلاقي و فرهنگي جامعه است، سازمان يافته و از نظم خوبي برخوردار مي‏‏‏گردد.
‏واژگان كليدي:
‏عفت و اخلاق عمومي، اقدامات تأميني ، رابطه نامشروع، جرائم جنسي، مجازات‏‏‏ها‏‏‏‏ي بدني، فعل حرام، خانواده.
‏نزديكترين عنوان حقوقي در زمينه انحرافات اجتماعي و هنجارشكني‏‏‏هاي قانوني كه زنان و خانواده را تحت تأثير قرار مي‏‏‏دهد،”جرائم عليه خانواده” مي‏‏‏باشد كه به معناي اعم آن مشتمل بر جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و جرائم عليه مصالح خانوادگي مي‏‏‏باشد. “جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي” كيان و بقاء خانواده را تهديد مي‏‏‏كند و “جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي” روابط داخلي افراد خانواده را مورد هتك قرار مي‏‏‏دهد.
‏اين گروه از جرائم به يك جهت از زير مجموعه‏‏‏هاي “جرائم عليه خانواده” مي‏‏‏باشد؛ زيرا افزايش اين جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولين انتظامي و قضايي جامعه را به جاي اهتمام به امنيت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومي متوجه مي‏‏‏نمايد، ولي بطريق اولي خانواده‏‏‏ها را در رنج قرار مي‏‏‏دهد. پيامدهاي اين گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقي و رواني جوانان جامعه را تهديد مي‏‏‏كند؛ ثانياً: ارتباط مقدس خانوادگي را بين زوجين يا فرزندان و والدين سخت تهديد مي‏‏‏كند.
‏خطر فروپاشي خانواده در اثر ارتكاب جرائم عليه عفت عمومي توسط هريك از اعضاي خانواده بسيار جدي تر از ساير جرائم، است زيرا خانواده
‏‏‏ها چه بسا اعضاي خود را به دليل ارتكاب جرائم مالي، خلاف يا جرائم غيرعمدي جاني و ‏…‏ طرد نكنند، ولي در برابر جرائم حيثيتي به احتمال قريب به يقين طرد مي‏‏‏كنند؛ مثلاً دختري كه مرتكب يك نوبت فرار از منزل مي‏‏‏شود و دستگير مي‏‏‏گردد يا مرد زن داري كه به سبب رابطه نامشروع دستگير مي‏‏‏شود، احتمال طرد شدنش از سوي خانواده بسيار جدي تر از مردي است كه به سبب صدور چك بلامحل متواري و تحت تعقيب يا زنداني است.
‏بنابراين ضرورت پرداختن به اين موضوع مبتني بر چند دليل مي باشد:
‏اولاً: از نظر حقوقي در مباحث جزاي اختصاصي، فصول مربوط به “جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي” مورد مداقه كافي قرار نمي‏‏‏گيرد. چنانچه در درس جزاي اختصاصي دانشكده‏‏‏هاي حقوق، اين فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاري در اين زمينه تا حدود زيادي دور از نقد و بررسي قرار گرفته است.
‏ثانياً: از نظر اجتماعي گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آميزي مشهود است. گرچه به لحاظ كمّي نمي‏‏‏توان اين جرائم را داراي عدد و رقم بالايي در ايران دانست، ولي با توجه به اينكه پيشرفت تكنولوژي ارتباطات در خدمت شيوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بين المللي بسيار مؤثر مي
‏‏‏باشد و نيز همين امر نيز سبب شده كه مرزهاي “بايدها” و “نبايدهاي” اخلاقي و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان” (با توجه به شيوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ريزد؛ لذا نگرشي دوباره به اين موضوعات جهت تبيين “مرزها” و “حريم‏‏‏هاي” مجاز و ممنوعه ضروري مي‏‏‏نماياند. به عنوان مثال گسترش پديده “قاچاق زنان جهت بهره كشي جنسي” از جرائم نوين است. گرچه بردگي انسان، سابقه طولاني دارد، ولي با توجه به اينكه بسياري از شبكه‏‏‏هاي ماهواره اي، تجهيزات اينترنتي در حال حاضر موضوع فوق را حمايت مي‏‏‏كنند، ممنوعيت اين امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكيك قرار مي‏‏‏گيرد. از سوي ديگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏‏‏ها‏‏‏‏ي قديمي را منتفي مي‏‏‏نمايد. چنانكه گفته مي‏‏‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسيار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
‏ثالثاً: از يك سو جرم شناسي بخش قابل توجهي از مجرمين جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومي را زنان و جوانان تشكيل مي‏‏‏دهند و اهميت زنان در تربيت نسل آينده و تأمين سلامت اخلاقي نسل بعد بر هيچ كس پوشيده نيست و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از قربانيان اين جرائم را نيز “زنان و دختران جوان” تشكيل مي