تحقیق تناقض سياست هاي صادراتي ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تناقض سياست هاي صادراتي
‏ 
‏از بدو ‏ ‏تشکيل ج.ا. ارتقا صادرات غير نفتي و کاهش وابستگي کشور به نفت همواره يکي از اهداف اصلي سياست اقتصادي ج.ا. بوده است.‏ ‏ با اين وصف، سياست هاي نا درست اقتصادي ج.ا. موجب تضعيف بخش صادرات غير نفتي شده است.‏ ‏ عوامل اصلي اين عملکرد عبارتند از سياست هاي نادرست ارزي، وارداتي و يارانه اي‏ ‏ که موجب برهم زدن تناسب قيمت ها به زيان توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي شده اند،‏ ‏ قوانين دست ‏ ‏و پاگيري که براي اداره و کنترل صادرات غير نفتي تدوين شده اند،‏ ‏ نا به هنجاري بخش بانکي ‏ ‏و سياست هاي پولي کشور،‏ ‏ نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي، سيطره دولت و نهادها بر امور اقتصادي کشور،‏ ‏ فساد گسترده ‏ ‏و سوء مديريت بخش دولتي ‏ ‏و نبود يک نظام موثر براي حسابرسي و کنترل تصميمات دولت.‏ ‏ اين عوامل سبب شده اند که صادرات غير نفتي کشور در بهترين شرايط از حد %5 توليد ناخالص ملي تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده‏ ‏ و پاسخگوي معضلات آن ‏ ‏به ويژه بحران بيکاري ‏ ‏نميباشد.
‏ 
‏سياست هاي صادراتي ج.ا. دوگانه و متضاد است.‏ ‏ از يکسو، حکومت با کاربرد سياست هاي نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي ميگردد
‏ ‏و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به صورت وام هاي سوبسيد شده صرف ارتقا صادرات غير نفتي ميکند.‏ ‏ اين سياست متضاد امکانات محدود مالي کشور را به هدر ميدهد. ارتقا صادرات غير نفتي پيش از آنکه نيازمند دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعي است که موجب تضعيف بنيادين آن ميشوند.‏ ‏
‏ 
‏1.‏ ‏ سياست هاي کنترلي
‏ 
‏سياست هايي که ج.ا. براي کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:
‏·‏       ‏ ‏ ممنوعيت صادرات
‏·‏       ‏ ‏صدور پروانه صادرات
‏·‏       ‏ ‏کنترل کيفيت
‏·‏       ‏ ‏گرفتن تعهد از‏ صادر کنندگان براي آنکه درآمد ارزي خود را ‏ ‏پس از خروج کالا از مرزهاي کشور، ظرف مدت و قيمت تعيين شده به بانک مرکزي واگذار کنند.
‏ 
‏از سال 2000 در پي تلاش ج.ا. براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بسياري از ممنوعيت ها و کنترل هاي صادراتي به تدريج بر چيده شده اند.‏ ‏ تاسال 1999 صادرات 32 گروه ‏ ‏کالا يا بطور کلي ممنوع ‏ ‏و يا مستلزم دريافت اجازه نامه از وزارت بازرگاني بود.‏ ‏ در سال 2000 اين کالاها در7 گروه کلي تر ادغام شدند ‏ ‏و صادرات برخي از آنها ‏ ‏مانند مرغ، پياز، سيب زميني، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شيشه ‏ ‏و لاستيک ماشين آزاد شد. متعاقبا تعداد اين کالا ها به سه گروه کلي محدود شد: عتيقه جات و کالاهايي که صادرات آنها به دلايل مذهبي ويا محيط زيست ممنوع ميباشد،‏ ‏ کالاهاي مصرفي که قيمت آنها توسط دولت سوبسيد ميشوند (مانند‏ ‏ قند، شکر و دارو) ‏ ‏و بالاخره حيوانات زنده، مواد خام و کالاهايي که در توليد محصولات صنعتي بکار ميروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حيوانات وغيره).‏ ‏ ممنوعيت صادرات کالاهاي گروه دوم ضروري ميباشد زيرا در غير اين صورت يارانه هاي تخصيص داده شده ‏ ‏به جاي کمک به اقشار کم درآمد ‏ ‏نصيب مصرف کنندگان خارجي خواهند شد. هدف از ممنوعيت کالاهاي گروه سوم حمايت از توليد کنندگان داخلي ميباشد.‏ ‏ اما، اين سياست چنانچه درست تدوين و اجرا نشود ميتواند موجب رشد صنايعي شود که اقتصاد کشور درآنها داراي مزيت نسبي نميباشد.
‏ 
‏کنترل کيفيت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش هاي‏ ‏ صنعتي ايران انجام ميپذيرد.‏ ‏ اين موسسه نزديک به 5000 استاندارد تدوين کرده است که عموما مبتني بر استانداردهاي بين المللي ميباشند.
‏ ‏ کنترل کيفيت صادرات توسط دولت متکي بر اين منطق است که خوشنامي صادرات کشور يک کالاي همگاني است که منافع آن نصيب همه صادر کنندگان ميشود‏ ‏ ‏و عدم رعايت آن توسط يک صادر کننده منجر به زيان تمام صادر کنندگان ميگردد.‏ ‏ اما بايد توجه داشت که اجراي اين سياست مستلزم هزينه و وقت است که نهايتا موجب افزايش قيمت صادرات ميشود.‏ ‏ چنانچه دستگاه اداري دولت فاسد و فاقد کارآيي باشد اين هزينه ها از حد بيرون شده‏ ‏ ‏موجب تضعيف صادرات کشور ميگردند.‏ ‏ همچنين، برخي از شواهد موجود حاکي از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانيزم کنترل کيفيت براي ايجاد سدهاي مصنوعي، افزايش هزينه توليد و بيرون راندن حريفان کوچکتر از ميدان رقابت سو استفاده ميکنند.‏ ‏ اما کاهش رقابت و افزايش قيمت در نهايت موجب تضعيف صادرات کشور ميگردد.
‏ 
‏تا چندي قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزي خود را ‏ ‏پس از خروج کالا از مرزهاي کشور ظرف مدت تعيين شده (3 تا 8 ماه) و به قيمت تعيين شده که تا سال 2000‏ ‏ کمترازنصف‏ ‏ قيمت ارز در بازار آزاد بود ‏ ‏به بانک مرکزي واگذار کنند.‏ ‏ اين قوانين دست و پا گير موجب افت کارايي بخش صادرات و شيوع‏ ‏ بيسابقه فساد اقتصادي شده است.‏ ‏ براي مثال، در مورد بسياري از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالاي خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجي ميدهند و پول خود را تنها هنگامي دريافت ميکنند که وارد کننده‏ ‏ کالاي مزبور را