تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسى فقهى – حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق
‏چكيده:
‏وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت‏شده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيست‏بلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجه‏گيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهره‏گيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مى‏دانيم.
‏ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماييم.
‏وضعيت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانين موضوعه ايران
‏طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهت‏خاصى را براى تصميم خود نسبت‏به طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديت‏براى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مى‏كند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد.
‏بررسى فقهى – حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق
‏چكيده:
‏وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت‏شده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيست‏بلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجه‏گيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهره‏گيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مى‏دانيم.
‏ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماييم.
‏وضعيت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانين موضوعه ايران
‏طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهت‏خاصى را براى تصميم خود نسبت‏به طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديت‏براى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مى‏كند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد.
‏بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مى‏رسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مى‏پذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مى‏شود.
‏با اين ترتيب مى‏توان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است، زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دريافت نمايد.
‏ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پيش‏بينى شده در قانون مدنى، يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود.
‏همچنين زن مى‏تواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند.
‏بررسى فقهى – حقوقى وضعيت متفاوت …
‏به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صيغه طلاق بگيرد.