تحقیق بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 50 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
‏
‏بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
‏(در حقوق ايران و فقه اماميه و سيستم‏هاى حقوقى بيگانه)
‏چكيده
‏در اين نوشتار ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدون و سيستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گيرد و در فصل سوم شرايط تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
‏مقدمه
‏در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏كند و بايد جامعه نسبت‏به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; يعنى با تعقيب و پى‏گيرى و اقدامات تامينى و تربيتى و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگيرى شود و مجرمين بدون كيفر باقى نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگى قضايى به دعاوى را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجويى‏ها و درگيريهاى قبيله‏اى كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مى‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكميت امكان پذير است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكيد قرار داده است و ذيل به فرازهايى از آيات و گفتار قرآن كريم، معصومين عليهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكميت و تشكيل سيستم قضايى و اهميت و جايگاه آن و شرايط قضات اشاره مى‏كنيم: 1. «يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داريم پس بر اساس اين موقعيتى كه به تو داده شده است در ميان مردم براساس حق قضاوت كن و در اين قضاوت پيروى از تمايلات و هواهاى نفسانى نكن‏». طبق اين آيه قضاوت از منصب‏هاى حكومتى و از اركان اعمال حاكميت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل…» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله …» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم ….» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على عليه السلام در نهج البلاغة از قول پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند «صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام‏»، اصلاح بين مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى يكساله روزه و نماز ضيلت‏بيشترى دارد. (1)
‏آنچه از مجموع آيات و روايات استفاده مى‏شود آن است كه وجود يك دستگاه قضايى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى كه از حيث علمى و خصوصيات اخلاقى صلاحيت اين امر مهم را دارا هستند بايد به قبول اين منصب و انجام اين مهم همت گمارند.
‏از آنجا كه طبيعت قضاوت با مشكلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏بايد قضات از مصونيت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى كه در پى احكامى كه در مقام حل و فصل دعاوى يا تعقيب و مجازات مجرمان صادر مى‏كنند مسؤوليت مدنى نداشته باشند. اين همان اصلى است كه در تمام سيستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذيرفته شده است.
‏ليكن اعطاى چنين مصونيتى نبايد منجر به تقصير، كوتاهى يا بى‏مبالاتى قضات و تضييع حقوق آحاد جامعه شود. زيرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضايى تعقيب، توقيف و مجازات مى‏شود يا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محكوم بر پرداخت مالى يا توقيف اموال و يا ممنوعيت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود كه آن حكم يا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى يا تدليس و نيرنگ در اقامه دعوا يا شهادت كذب و يا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
‏حال با توجه به احتمال سوء نيت و تقصير حدود مصونيت قضايى چيست؟
‏اگر شخصى در اثر خطا و يا تقصير قاضى به مجازاتى محكوم و يا به پرداخت مال يا خسارتى محكوم شد ولى سرانجام بى‏گناهى او ثابت گرديد، چه كسى مسؤول خسارتهاى، مادى يا معنوى اوست؟ قاضى، افراد ديگرى كه در صدور حكم نقش داشته‏اند، دولت‏بعنوان مسؤول اعمال قاضى يا هيچكدام؟ و سرانجام شيوه جبران خسارت چگونه است؟
‏خطاى قاضى و تقصير او
‏در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روايات كه مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده است‏شخص قاضى در اين قبيل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نيست‏بلكه دولت اسلامى بعنوان مدير جامعه مسؤول پرداخت‏خسارات اين اشخاص مى‏باشد. وليكن در خصوص تقصير قاضى كمتر به صراحت‏سخنى به ميان آمده است زيرا كه بر مبناى معيارهاى اسلامى اصولا قضات بايد علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملكه تقوا و عدالت‏باشند كه خود بخود از سوء نيت و تقصير در وارد ساختن ضرر به ديگران مبرا خواهند شد.
‏با اين وجود مى‏توان گفت: اولا – ادله عدم مسؤوليت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصيرو سوء نيت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نيت مسؤوليت مدنى ندارد.
‏ثانيا – از اصول كلى در زمينه مسؤوليت مدنى و شرايطى كه براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پيش‏بينى شده ست‏بخوبى استنباط مى‏شود كه در موارد تقصير شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.
‏فصل اول – مفهوم و منابع مسؤوليت مدنى قاضى
‏1. مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى
‏درباره مفهوم مسؤوليت مدنى تعاريف زيادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤوليت كيفرى و اخلاقى و قراردادى بيان گرديده است. به همين دليل ضرورتى به ذكر همه تعاريف و تفاوت آن با ساير مسؤوليتها احساس نمى‏شود. (2)
‏آنچه به طور اجمال بايد گفت آن است كه: «در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگرى باشد در برابر او مسؤوليت مدنى دارد.» (3)
‏بنابراين مسؤوليت مدنى قاضى را مى‏توان به صورت زير تعريف نمود:
‏«هرگاه قاضى در نتيجه تصميمات قضايى خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوايى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود مسؤوليت مدنى دارد.»
‏تصميم قاضى هرچند در جهت انجام وظيفه قانونى و با اراده او صورت مى‏گيرد لكن از آنجا كه در هنگام تصميم‏گيرى و صدور راى، قصد پذيرش مسؤوليت در برابر زيان ديده را ندارد، بايد اين تصميم را در زمره حوادث و وقايع حقوقى دانست كه به محض اتفاق، نتايج آن را اراده شخص تعيين نمى‏كند بلكه «قانون‏» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى كرده و كيفيت جبران و اجراى آن را مشخص مى‏سازد.