کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن 23ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
‏مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
‏قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987
‏کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)
‏- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
‏- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
‏- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.
‏- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
‏- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود.
‏- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.
‏ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:
‏قسمت اول
‏ماده اول
‏1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.
‏2- اين ماده خلل‏ی‏ نسبت به اسناد بين الملل‏ی‏ و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.
‏ماده‏ دوم
‏1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد.