چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه 15ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر ‏لايحه بودجه
‏۱۶ ‏ارديبهشت ‏۱۳۸۷
‏دكتر فرشاد مومني (‏عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
‏اين جلسه‌ اولي است كه در سال جديد برگزار ‏مي‌شود و من صميمانه‌ترين تبريكات را خدمت همه ارائه مي‌كنم و اميدوارم سال جديد ‏سرشار از بركات و عنايات خداوندي براي همة مردم باشد.
‏تا آنجا كه به چشم‌انداز ‏اقتصاد ايران در اين سال مربوط مي‌شود عموماً پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه ما ‏آهنگ فزايندة‌ رشد اقتصادي نخواهيم داشت و حداكثر رشدي كه در سال 86 اتفاق افتاده ‏با تغييرات قهقرايي اندكي در بهترين حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً ‏تصور پيش‌بيني‌ها بر اين است كه ما روند پيش‌روندة ركود تورمي را دنبال خواهيم ‏كرد   ‏ضمن اينكه به اعتبار شرايط خاص اقتصاد ‏سياسي ايران در سال 1387 پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه دولت كاهش‌هاي چشمگيرتري ‏در زمينة تعرفه‌ها اعمال خواهد كرد كه اين مسئله به نوبة خود مي‌تواند ضربه‌هاي ‏جديد و قابل توجهي به فعاليت‌هاي توليدي و نيروي كار شاغل وارد كند.
‏اينها ‏مواردي است كه همه دربارة آن صحبت كرده‌اند. در مورد تحليل آنچه كه به اعتبار ‏رويه‌هاي انبساطي مالي طي 3 سالة گذشته اقتصاد ايران در ابعادي فراتر از گذشته با ‏آنها روبروست به نظر مي‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بوديم كه ‏–‏ اين سه مسئله كه ‏از متن لايحه بودجه دولت استنباط مي‌شود ‏–‏ متأسفانه به اندازة اهميتي كه داشته مورد ‏توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر اين است كه اشاره‌هايي درباره آنها البته ‏بر محور لايحه بودجه تقديمي دولت داشته باشيم.
‏سه مسئله حياتي براي آينده ‏ايران
1- ‏تمايل به شخص محوري در تخصيص منابع
‏يكي از آن مسائل گرايش ‏غيرمتعارف رويكرد شخص‌محور در تنظيم لايحة بودجه است. اين مسئله از منظر اقتصاد ‏سياسي بسيار حائز اهميت است و اميدوارم دوستان به اندازة اهميتش به آن توجه كنند. ‏چرا كه از جنبه نظري نهادگرايان اهميت مراجعه به تاريخ را صرفاً از اين ناحيه ‏نمي‌دانند كه مي‌توانيم به تاريخ مراجعه كنيم و درس‌هايي از آن براي آينده بگيريم ‏از نظر آنها اهميت تاريخ بيشتر از اين ناحيه است كه در هر دورة تاريخي وقتي ‏انتخاب‌هايي صورت مي‌گيرد اين انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌هاي آتي جامعه را تحت تأثير ‏قرار مي‌دهد و آنها را محدود مي‌كند.
‏به عبارت ديگر، انتخاب‌هاي امروزي ما به ‏شدت روي انتخاب‌هاي آتي تأثير مي‌گذارد و از اين زاويه نهادگراها معتقدند از هيچ ‏پديدة‌تاريخي مهمي سهل‌انگارانه عبور نكنيم. براساس آنچه در لايحة بودجه 1387 توسط ‏دولت ارائه شده تقريباً 45 درصد كل منابع بودجة عمومي كشور در اختيار جناب رئيس ‏جمهور، معاونان برنامه‌ريزي و علمي فناوري ايشان و تعداد اندكي از وزرا قرار گرفته ‏بود اين يك مسئله تاريخي بسيار مهم است. دوستان مي‌دانند مجلس در اين مورد ‏تعديل‌هاي جدي اعمال كرد و اين نسبت را تا حدود زيادي تغيير داد. اما از آنجا كه ‏لايحة بودجة كشور بيش از هر چيز از اين زاويه حائز اهميت است كه بيان‌كنندة نسبتاً ‏شفاف تمايلات دولت مي‌باشد و طبيعتاً دولت تا آنجا كه امكان دارد تلاش مي‌كند كه ‏اين تمايلات را با ظرفيت‌هايي كه به لحاظ قانوني در اختيار دارد به اجرا درآورد. ‏نفس به وجود آمدن چنين تمايلي براي تمركز تصميم‌گيري‌ها و تخصيص منابع حائز اهميت ‏است و قطعاً آثار مهمي براي آينده كشور دارد.
‏براساس مفاد لايحة بودجه 87 نهاد ‏رياست جمهوري به تنهايي 6 درصد از كل منابع بودجة عمومي، معاونت برنامه‌ريزي 4 ‏درصد، معاونت علمي و فناوري 7 درصد و در مجموع 17 درصد از كل منابع بودجة عمومي به