مقاله بررسی شورای نگهبان

مقاله بررسی شورای نگهبان

مقاله بررسی شورای نگهبان در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی…………………………………………………………………………………………

تركیب شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………………….

شرایط فقهای عضو شورای نگهبان……………………………………………………………………………………..

عضویت وشرایط حقوقدانان عضو………………………………………………………………………………………..

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان………………………………………………………………………………….

فهرست وظایف شورای نگهبان……………………………………………………………………………………………

وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام………………………………………………………………..

وظیفة فقها در تصویب قانون خاص…………………………………………………………………………………….

پاسداری از قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………….

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس………………………………………………………………………..

نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس……………………………………………….

وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی كیفیت نظارت شورای نگهبان

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه:

شورای نگهبان:

شورای نگهبان از دو كلمة شورا و نگهبان تركیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت كار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از اركان تصمیم گیری و ادارة‌ امور كشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملكت به مشاوره بپردازند.

كلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد كه مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی كند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید هیچ یك از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع كار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است كه به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.

شورای نگهبان در عین حال باید با درك درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست كند .شورای نگهبان با علم به این كه احكام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرك و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌كند و اجازه نمی‌دهد كه شكل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به كار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتكاء به اسلام در یك موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حكومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.

و هر قانون و سازمان حكومتی كه ایران ارائه كند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌كند . لازمة حفظ این موقعیت و استحكام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبك به نام احكام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد كه اسباب بی‌اعتباری مكتب الهی اسلام باشد.

شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به كار برده جز در اصل 121 كه بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح كرده است كه البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.

جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:

درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌كنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت كامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری كند و با این تفكر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.

فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشكیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان كنندة شكل گیری و تركیب كلی مجلس است .

مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب كار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشكیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

اگر این قصور به آن علت باشد كه قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت كه مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور كه فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود كه برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند تركیب و تشكیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالی كه اكنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یكباره و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشكیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است كه تركیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.

در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) كه منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌كند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و 59 و 73 و 77 و 78 و 82 و 83 و 85 و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با كار این ارگان مربوط است.

محتوای اصولی كه در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن كه چند اصل آن تقریباً تكراری است در مجموع نمایانگر این معنی است كه ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حكومتی بر عهده دارد.

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان:

قبلاّ گفته شد فقهای شورای نگهبان با رعایت چند شرط از جانب مقام رهبری شناسایی و منصوب می‌شوند و تشخیص شرایط هم تماماً با همان مقام رهبری است اما برای انتخاب حقوقدانان عضو شورای نگهبان دخالت دو قوه قضائیه و مقننه لازم دیده شده است . معرفی و پیشنهاد از جانب قوه قضائیه و انتخاب از جانب مجلس . مجلس تا زمانی كه رئیس قوه قضائیه وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد نمی‌تواند اقدامی‌نماید و چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمانی كه باید حقوقدانان انتخاب شوند پیشنهاد لازم را ارائه ندهد و در وظیفه اصلی خود قصور نماید .

اجرای قانون اساسی را به تأخیر انداخته است رئیس قوه قضائیه حق ندارد از پیشنهاد امتناع ورزد یا از مجلس بخواهد كه بدون پیشنهاد انتخاب را انجام دهد انتخاب مجلس بدون سابقه پیشنهاد رئیس قوه قضائیه امری خلاف قانون اساسی است و بالاخره مجلس و رئیس قوه قضائیه نمی‌توانندمشتركاً برای انتخاب افراد جلسه تشكیل بدهند .

قانون اساسی تأكید كرده كه رئیس قوه قضائیه تعدادی حقوقدان مسلمان را كه قطعاً باید بیش از شش نفر باشند برای دوره اول به مجلس معرفی كند و چون در نیمه دور اول با قید قرعه سه نفر حقوقدان از شورای نگهبان خارج می‌شوند رئیس قوه قضائیه مكلف است بعد از افتتاح شورای نگهبان پس از هر سه سال تمام تعدادی حقوقدان بیش از سه نفر به مجلس پیشنهاد و معرفی كند .

تعداد پیشنهاد شدگان حدود خاصی ندارد . شورایعالی قضایی برای دور اول كه شش نفر لازم بود انتخاب شوند می‌توانست حداقل هفت نفر و حداكثر تا چندین برابر تعداد لازم را معرفی كند ولی نمی‌توانست كمتر یا فقط شش نفر را معرفی كند . رئیس قوه قضائیه برای هر سه سال بعد نیز می‌تواند حداقل چهار نفر و حداكثر تا چندین برابر سه نفر لازم را پیشنهاد كند .

علت معرفی تعداد بیشتر از مورد لزوم این است كه مجلس امكان انتخاب داشته باشد مجلس شورای اسلامی‌مكلف است از بین این افراد شش نفر در دور اول یا سه نفر در دوره های بعد انتخاب كند . مجلس حق ندارد پیشنهاد شدگان قوه قضائیه را كنار گذارد و خود مستقلاً و مستقیماً حقوقدانان مورد نظر را برگزیند مجلس همچنین حق ندارد از قوه قضائیه بخواهد كه بعضی افراد تعیین شده را حذف یا افراد دیگری را معرفی كند .