مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی
دسته بندی | مدیریت |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 108 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 61 |
دریافت فایل
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)
فهرست
مقدمه ……………………………………………………………………………. 16
1-2 بانک………………………………………………………………………………… 17
2-2 نقش بانک در اقتصاد………………………………………………………………. 18
2-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام ………………………………….. 15
2-4 بانکداری در ایران………………………………………………………………….. 19
2-5 بانک و ربا 20
2-6 شبهات ربا 21
2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش…………………………………………… 21
2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی…………………………. 22
2-7 بهره و نقاط ضعف آن………………………………………………………………. 23
2-8 بانکداری اسلامی…………………………………………………………………… 25
2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی…………………………………………………… 26
2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی…………………………………………….. 27
2-9-2 انواع عقود اسلامی………………………………………………………. 27
2-9-2-1 قرض الحسنه…………………………………………………. 27
2-9-2-2 عقود مشارکتی………………………………………………… 29
2-9-2-3 عقود مبادله ای………………………………………………… 32
2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم………………………………………… 34
2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی…………………… 35
2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها……………………………………. 36
2-9-4-1 صکوک………………………………………………………. 36
2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب…………………………………………………….. 39
2-10-1 شرایط اقتصادی کشور………………………………………………… 40
2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب………………………………. 41
2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان ………………… 42
2-10-3-1 انتخاب بد……………………………………………………. 50
2-10-3-2 مخاطرات اخلاقی……………………………………………. 50
2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی…………………………………. 52
2-11-1 مباحث نظری…………………………………………………………. 52
2-11-2 جنبه های علمی موضوع……………………………………………… 53
2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل…………………………………………… 53
2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت………………………………………… 54
2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی………………………….. 54
2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی……………………………………. 55
2-11-7 نظام هدف گذاری تورم………………………………………………… 55
2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی…………………….. 56
2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها………………………………………………. 57
2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای……………………………………….. 57
2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود……………. 58
2-12 چهارچوب نظارت………………………………………………………………… 59
2-12-1 نظارت شرعی…………………………………………………………. 60
2-12-2 صوری بودن برخی معاملات…………………………………………. 61
2-12-3 نظارت بانک مرکزی………………………………………………… 61
2-13 چارچوب قانونی مناسب………………………………………………………….. 62
2-13-1 تعدد قوانین…………………………………………………………….. 64
2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی………………………………………………. 64
2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات…………………………………………. 65
2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانكی……………………………………….. 65
2-13-5 شفافیت…………………………………………………………………. 66
2-14 مشکلات عملیاتی…………………………………………………………………. 67
2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان…………………………………… 67
2-14-2 الگوهای حسابداری……………………………………………………. 68
2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه………………………………………….. 68
2-14-4 حاکمیت شرکتی……………………………………………………….. 69
2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی ………………………………….. 69
2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه………………………………………………. 70
2-15 بیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 71
مقدمه
در هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده است که از طریق فقه ، مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل می شود و فقها احکام آن را از منابع استنباط می کنند .
پر واضح است که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی است که مردم با آن به طور مستمر سر و کار دارند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان های یک جامعه ایفا می کند. بنابراین طبیعی است که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی ، مربوط به مسائل و احکامی است که یا مستقیمأ اقتصادی است و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می باشند.
در این میان ، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصادی بازی می کند پول و نهادهای مالی می باشد . بانک ها به عنوان موسسات مالی عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه نقش انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی ، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می شود . بنابراین مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش بازی می کند .
بنابراین بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب ، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در مواجهه با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید . به همین دلیل است که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده است .
2-1 بانک
واژه بانک ، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج بر اماکن و سازمانهایی اطلاق گردید که فعالیتهای صرافی انجام می دادند . این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیتهای پولی بیشتر شد و بانکداری جدید شکل گرفت .لکن با قدری تسامح می توان گفت:
بانک: موسسه مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می دهد. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،31)