رشد عقلاني و حقوق جنايي 32ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏رشد عقلاني و حقوق جنايي
‏چكيده
‏در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم ‏دانست كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كه آن قواعد پديد مي آورند (تكليف به رعايت هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به حسب ميزان توانمندي اش متفاوت خواهد بود، كه در نهايت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري ‏نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري تام.
‏مقدمه
‏هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هايي بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكاليف افراد و شيوه اعمال و اجراي آنها و احياناً رسيدگي به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن مي گويند؛ هر يك از اين گزاره ها قاعده اي حقوقي به شمار مي رود.
‏اگر قوانين جنائي را مجموعه اي از گزاره هاي حقوقي بدانيم كه قانونگذار به وسيله آنها اراده خود ‏مبني بر محدود كردن (كنترل‏) رفتارهايي كه جرم مي انگارد و ساماندهي پاسخ قانوني به تخطي از آنها را اظهار مي كند، هر يك از اين گزاره ها يك قاعده جنائي است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با اين توصيف، هر قاعده ماهوي حقوق جنائي گزاره اي حقوقي است كه به تبيين يك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) يا وضعيت خطرناك و تعيين واكنش يا تدابير كنترلي مربوط بدان مي پردازد. بدين ترتيب قاعده جنائي همواره ساختماني مركب دارد و متضمن دو تكليف متوالي ‏است؛ تكليف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكني بر حذر مي دارد و تكليف دوم نظام پاسخ گويي را ‏به تحميل تبعات تخلف از تكليف اول بر فرد هنجارشكن ملزم مي كند. (الصيفي،1967، ص45)
‏از اين رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانوني براي رفتار جنائي هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوي اوست اما قواعد جنائي به ‏واسطه رسالت اوليه شان (ملزم كردن افراد به رعايت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غير مجرم) ‏را مورد خطاب قرار مي دهند و منحصر به مرتكبين جرائم نخواهند بود.
‏حقوق جنائي به عنوان پاسدار ارزش هاي اجتماعي بيش و پيش از آنكه در پي اعمال كيفر در ‏مورد ارزش ستيزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پيشگيري از فرو ريختن منزلت اجتماعي ‏آنهاست. به عبارتي روشن تر قوانين كيفري مي كوشند كه اولاً از طريق جنبه تعليمي خود و از طريق ‏جرم انگاري از وقوع جرائم جلوگيري كنند (بازدارندگي عام) (نيازپور، 1382،ص132) و ثانياً از طريق اعمال كيفر عليه مجرمان ‏مسير پيشگيري از تكرار جرم را دنبال نمايند. (بازدارندگي خاص)‏. (نيازپور، 1382،ص135) اين نگره ساختار سنتي حاكم بر ‏حقوق جنائي را كه به صورتي عملگرايانه و تحت تأثير رويكرد اثباتي نظام عدالت كيفري، تمام ‏موضوعات را از منظر قابليت كيفر مي نگرد و بدين ترتيب از پرداختن به رسالت اوليه حقوق جنائي ‏باز مي ماند، به چالش مي كشد و نقطه عزيمت مباحث را از كيفردهي به سوي فراگير كردن ارزش ها ‏تغيير مي دهد. چه، قوانين كيفري همواره با اين اميد تدوين مي شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نيايند، زيرا هيچ قانونگذاري وقوع جرم را نمي پسندد.