دانلود مقاله قبض

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 61 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏مقدمه :
‏امروزه ابعاد تجارت بين المللي بسيار گسترش يافته است امكان دادر كه طرفين قرار داد اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور محل اقامت مشتري تحويل گردد بناباين تحويل ثمن و زمان مالكيت و قبض كالا داراي پيچيدگي هاي زيادي و آثار عديده اي است .
‏حقوق بين المللي اصول و مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده است كه در كشورهاي مختلف و در خصوص روابط حقوقي كه متضمن بين المللي است به موقع اجرا گذاشته مي شود . كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 1980 يك موافقتنامه براي وضع قانون متحد الشكل بين المللي است .
‏يكي از موارد مهم درمواد كنوانسيون بيع بين المللي در خصوص قبض كالا است در ذيل اين بحث مي توان بحثي تحت عنوان تلف مبيع را نيز عنوان نمود . بحث تسليم كالا ‏
‏(قبض كالا) كه در ماده 367 قانون مدني حكايت از قاعده فقهي مهمي تحت عنوان تلف مبيع قبل از قبض دارد كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد . اين مسئله كه زمان انتقال مالكيت در خصوص عقد بيع به چه زماني بر مي گردد رويه هاي متفاوتي را در انديشه حقوقدانان كشورها و نيز بين فقها ايجاد نموده است . در اين تحقيق سعي شده است كه به بررسي تطبيقي قبض مبيع و نيز تلف مبيع قبل از قبض در قانون موضوعه ايران و در انديشه فقها و نيز در كنوانسيون بيع بين المللي پرداخته شود .
‏2
‏ قبل از ورود به بحث شايسته است كه اذعان نمائيم كه به دليل عدم موفقيت كنوانسيون لاهه 1964 كميسيون ، حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل مأمور تهيه طرحي نوگرديد .
‏«‏پس از سالها كار مستمر بر روي اين طرح و به تاريخ 10 مارس 1980 كنفراس سازمان ملل در وين پايتخت اتريش بر گزار شود .
‏در اين كنفراس نمايندگان 62 كشور با نظامهاي اقتصادي ، سياسي ، و حقوقي مختلف و همچنين ناظران برخي سازمانهاي خاص و نمايندگان سازمانهاي دولتي و غير دولتي شركت جستند .
‏اين كنفرانس در چهار چوب كنفراس حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل از مقرارت مختلف از جمله مقرارت كنوانسيون هاي لاهه 1964 و برخي مقررات نوين راجع به بيع بين الملل بهره گرفت . كنوانسيون بيع بين المللي كالا در 11 آرويل 1980 به تصويب رسيد . كنوانسيون بيع بين المللي كالا مشتمل بر چهار فصل بر چهار فصل و 110 ما‏ده است كه ماده59 آن به بحث قبض