دانلود مقاله سياست فرهنگي سوئد 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏سياست فرهنگي سوئد
‏مقدمه
‏عبارت «سياست فرهنگي »به ساختارهاي گروهي فعال جامعه درحمايت ‏وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سياست فرهنگي مستلزم ارائه تعريف روشني است ‏از: اهداف ، روش هاي عملي ،روندهاي ارتقاء وتكامل ، ارگان هاي سياسي و اداري مسئول
‏ميدان سياست فرهنگي دربردارنده اقداماتي است كه با بيان نوشتاري و ‏گفتاري ، موسيقي ، تصاوير وصحنه ها و رسانه هاي گروهي ؛ مطبوعات ، راديو و تلويزيون ‏مرتبط است . فعاليت هاي معيني درچهارچوب آموزش عمومي و سازمان هاي غيردولتي درزمينه ‏هاي يادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احياء ميراث فرهنگي در قلمرو سياست فرهنگي ‏قرار مي گيرند.
‏اهداف سياست فرهنگي
‏سياست فرهنگي دهه 1970
‏پارلمان [سوئد]درسال 1974 به تصويب يك سلسله اهداف سياست فرهنگي ‏دولتي مبادرت نمود.مجلس نيزتصميماتي درخصوص ساختار فرهنگ ملي و اصول بنيادين مشخص ‏جهت تخصيص وجوه دولتي اتخاذنمود.اهداف سياست فرهنگي كشورسوئد در8 ماده تنظيم ‏گرديد.
‏بين سال هاي 1970 و 1984 تلاش هاي به عمل آمده در اين زمينه تراكم ‏يافته و در نتيجه مشاركت دولت در زمينه فعاليت هاي فرهنگي به دو برابر ارتقاء يافت. ‏به اين ترتيب فرهنگ از سهم بيشتري در كل بودجه دولت برخوردار گرديد.اين درحاليست كه ‏با وجود اقتصاد ملي ضعيف دهة 1990 زمينه انجام اصلاحات سياست فرهنگي كشوركاهش ‏يافت.
‏گفتني است با وجوديكه اصلاحات اعمال شده در اين برهه زماني در ‏درجه اول برتعيين اولويت ها مبتني بود؛امّاحوزة فرهنگ درسطح دولت موقعيت خودرا به ‏خوبي حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جويي ها مصون ماند.
‏سياست فرهنگي دهه 1990
‏در پاييز سال 1996 پارلمان سوئد بر آن شد كه 7 ماده جديد را ‏جايگزين اهداف سياست فرهنگي سال 1974 نمايد.به علاوه ، نظام جديدي درخصوص تخصيص ‏كمكهاي دولتي به نهادهاي فرهنگي منطقه اي كشور اتخاذ گرديد.
‏ازجمله مهمترين اهداف سياست فرهنگي پارلمان سوئد در دهه1990 ‏ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1.‏دفاع از آزادي بيان و ايجاد شرايط لازم جهت دسترسي همگان به اين ‏نوع از آزادي
2. ‏فراهم نمودن فرصت مشاركت درحيات فرهنگي ،تجربه رويدادهاي ‏فرهنگي و رشد خلاقيت فردي
3.‏ارتقاء تنوع فرهنگي ، توسعه هنري و مقابله با تأثير منفي گرايش ‏تجاري در حوزه فرهنگ
4. ‏تبديل فرهنگ به نيرويي پويا، برانگيزاننده و مستقل درجامعه
5.‏حفاظت و احياء ميراث فرهنگي
6.‏ارتقاء آموزش فرهنگي
7.‏ارتقاء تبادل فرهنگي بين المللي و ارتباطات ميان فرهنگ هاي ‏گوناگون در درون كشور
‏كشور سوئد از حكومت پادشاهي برخودار بوده و در زمرة كشورهاي ‏اسكانديناوي قرار دارد. اين كشور از وسعتي بالغ بر 000/450 كيلومتر مربع و جمعيتي ‏حدود 89/8 ميليون نفر برخوردار ميباشد. 83 درصد مردم كشور سوئد در خارج از شهرهاي ‏بزرگ زندگي ميكنند. به لحاظ ديني 94 درصد مردم كشور تابع آيين پروتستان ميباشند. ‏زبان اكثريت مردم سوئد زبان سوئدي است كه فارغ از اقليتهاي جامعه، 89 درصد از جمعيت ‏كشور به اين زبان تكلم ميكنند. حدود 2 درصد از جمعيت كشور سوئد را شهروندان فنلاندي ‏تشكيل ميدهند.
‏كشور سوئد فعالانه با ساير كشورهاي اسكانديناوي همكاري نموده و در ‏اتخاذ سياستهاي فرهنگي از قواعد اتحادية اروپا تبعيت مي نمايد. اين كشور از سال 1995 ‏به عضويت اتحادية اروپا درآمده است. كشور سوئد در ميان ساير كشورهاي اروپايي ‏از استانداردهاي اقتصادي و اجتماعي بالايي برخوردار ميباشد. شاخصهاي اقتصادي و رفاه ‏عمومي در زمرة برترين نمونه هاي مقولات اجتماعي كشور قرار دارند. امكاناتي نظير ‏بهداشت و سلامت عمومي جامعه، آموزش و پرورش و اجراي فعاليتهاي فرهنگي بالاترين درصد ‏بودجة دولت را به خود اختصاص دادهاند.
‏تا دهة 1940 كشور سوئد به لحاظ حضور اقليتهاي نژادي، جامعهاي ‏يكدست محسوب ميشد و تقريباً هيچ گونه مهاجرتي به آن كشور صورت نميگرفت. پس از جنگ ‏جهاني دوم مهاجرت به كشور سوئد آغاز گرديد تا جايي كه در حال حاضر حدود يك ميليون ‏نفر مهاجر در كشور به حيات خود ادامه ميدهند. تا اوايل سال 1985، حدود 47 درصد از ‏مهاجرين به كشورهاي اسكانديناوي، 32 درصد به ساير كشورهاي اروپايي و تنها 21 درصد ‏به كشورهاي غير اروپايي تعلق داشت. بدين لحاظ تغييرات زيادي در قوانين مهاجرين ‏اعمال گرديده و همگونسازي فرهنگهاي خارجي با فرهنگ قالب كشور سوئد هدف اوليه و اصلي ‏مسئولين و مقامات كشور سوئد بوده است. با گسترش جامعة اقليت، مقامات سوئدي اين ‏اجازه را به مهاجرين دادند تا جايي كه قوانين كشور اجازه ميدهد، آنها نيز در جهت ‏حفاظت از فرهنگ خود تلاش نموده و به اشاعة آن بپردازند.
‏ريشة سياست فرهنگي كشور سوئد را بايد در قرن 17 جستجو نمود يعني ‏زماني كه دايرة دولتي حفاظت از آرشيوها و ابنية تاريخي كشور تأسيس گرديد. در آن ‏زمان اولين لايحه ويژه حفاظت از آثار تاريخي و فرهنگي كشور به تصويب رسيد كه انگيزة ‏اصلي آن حفاظت از هويت ملي بود. در خلال قرن 18 سازمانهاي فرهنگي متعددي تحت نظارت ‏دولت تأسيس گرديد. در خلال قرن 19 سنتهاي اشرافي با سياستهاي جامعة مدني در آميخته ‏و سياست فرهنگي امروزي كشور سوئد شكل گرفت. برخي از اين شاخصهاي تاريخي كه اثر خود ‏را در فرهنگ امروزي بر جاي گذاردهاند به سرعت در طي 25 سال اخير تغيير شكل داده و ‏متحول گرديده اند.