دانلود مقاله خصوصی سازی 54 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 54 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

4
‏زمينه هاي تاريخي‏: ‏در طول زمان مدرن اقتصادي واحد هاي توليدي و تجاري خصوصي و عمومي بنا به ضرورت زماني و چگونگي مراحل توسعه اقتصادي در كنار يكديگر شكل گرفته و تكامل يافته اند. به طور يقين وجود واحد هاي خصوصي در مصنوعات، تجارت و خدمات يكي از مشخصه هاي تمدن بشر‏ي ‏است. واحدهاي مدرن توليدي و تجاري همزمان با تحولات فكري و فرهنگي، بعد از قرون وسطي،‏‌‏در اروپا به وجود مي آيند. در انگلستان در قرن 16 شواهد كاملي بر ظهور شركت هاي سهامي وجود دارد، تشكيل شركت سهامي روس (Russia Company)‏ در سال 1553 يك نمونه مهم در اين زمينه مي باشد. تاسيس شركت هند شرقي (East India Company)‏ ‏و سپس در حدود سالهاي 1600 بانك انگلستان به صورت شركت سهامي،‏‌‏گسترش اين نوع شركت ها را عموميت بخشيد. در اوايل قرن 18 خريد و فروش ‏اوراق قرضه دولتي و سهام معمول مي گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمي آغاز به كار مي كند. در سال 1862 با تصويب قانون شركتها،‏‌‏مفهوم جديد شركت با مسئوليت محدود رسميت مي يابد. ‏همزمان با توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي واحد هاي بخش عمومي نيز رشد مي يابند. نياز هاي مردمي و ضرورت هاي اجتماعي ايجاب مي نمود تا نهاد هاي دولتي براي ارائه خدماتي مانند پست،‏‌‏ آتش نشاني، نظامي و انتظامي و خدمات ‏مربوط به شهرداريها شكل بگيرند. بسياري از خدمات عمومي به ويژه‏ ‏ در‏ ‏ كشور هاي‏ ‏ پيشرفته‏ ‏ توسط‏ ‏ بخش‏ ‏ خصوصي‏ ‏ به وجود
‏ ‏مي آيند و توسعه مي يابند.
‏نكته مهم و سوال هميشگي‏ ‏، تركيب مطلوب‏ ‏ بين‏ ‏ خدمات‏ ‏ بخش‏ ‏ عمومي و فعاليت هاي واحد هاي خصوصي بوده است. اقتصاددانان عموما حداكثر كارايي و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترين تركيب دولت و بازار مي بينند. هر چند هميشه قضاوت هاي اقتصادي و ايده آل
4
‏هاي آن بر سرنوشت اقتصادي و سياسي جوامع حاكم نبوده است. ‏ن‏يرو‏هاي مختلف سياسي- اقتصادي هميشه در پي يافتن تركيب مطلوبي از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوريك،‏‌‏بوده اند و تلاش نظريه پردازان در دورانهاي مختلف بر اين بوده تا شيوه ارائه شده خود را بهترين ‏گ‏زينه براي نيل به اهداف اجتماعي،‏‌‏اقتصادي و سياسي ‏ج‏وامع توجيه‏ و تفسير نمايند. حاصل تلاش هاي مختلف،‏‌‏عموما گرايش به سوي يكي از دو قطب “بازار” يا “دولت” بوده است.‏
‏موج جديد خصوصي سازي نيز نه اولين حركت و نه آخرين آن در تلاش به سوي تركيب مطلوب است. آدام اسميت در يك عكس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادي مركانتاليسم مدل “اقتصاد آزاد”،‏‌‏ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترين گزينه پايه گذاري مي كند. پيامد هاي اين تفكر از جمله عدم تعاد‏ل‏ها، انحصارگري،‏‌‏بي عدالتي‏ ‏هاي اقتصادي و اجتماعي به تدريج حركتهاي مخالفي را در مقابل خود شكل مي دهد و افكار سوسياليسم با مفهوم دخالت آزاد عمومي در فعاليت هاي اقتصادي و تامين رفاه بيشتر توسط نمايندگان مردم در دولت اوج مي گيرد. ايده دخالت بيشتر دولت به صورت يك تفكر غالب س‏ي‏اسي-‏ ‏اقتصادي و در يك گرايش افراطي تمامي اصول و فلسفه اقتصاد آزاد ‏ را ‏ ناديده ‏مي گيرد و كمونيزم و اقتصاد متمركز سرنوشت زندگي ميليونها انسان را دگرگون مي سازد. دليل عمده اين گرايش هاي افراطي يك سو نگري و عدم اعتدال در تفكرات غالب سياسي-‏ ‏اقتصادي بوده است.
‏تاريخ اقتصادي-‏ ‏سياسي جهان غرب تجربه هاي گرانبها و آموزنده اي در خصوص اين گرايشها دارد. با پايان يافتن جنگ ‏ج‏هاني اول و به طور مشخص از دهه 30 ليبراليسم به مفهوم دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي به مرحله عمل در مي آيد و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومي و رفاهي،