دانلود تحقیق مفهوم ضمان درک 13 ص

دانلود تحقیق مفهوم ضمان درک 13 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 13 صفحه

مقدمه یكى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است كه بایع ،مالك مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالك، قرارداد فضولى را كه غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را كه اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید كه چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
واژگان كلیدى: ضمان درك، مستحق للغیر، خسارات، بطلان، ثمن، مبیع.
گفتار اول – مفهوم ضمان درك واژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است بدین مفهوم كه هرگاه مبیع از آن دیگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى كه بابت ثمن چنین كالایى گرفته به خریدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده باید از عهده خسارات وارده به مشترى برآید؛ چنان كه ماده (391) قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغیر درآمدن كل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید.
گفتار دوم – مفاد ضمان درك بند اول : رابطه خریدار و فروشنده چگونگى این ضمان را باید در صورتى كه مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى كه مورد معامله را ملك بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود: 1 – در صورت نخست كه مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملك شخص دیگرى را از فروشنده ای كه نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالك معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى كه مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه كار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.
در موردى كه بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد كه در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى كه مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن كه باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع كه به ملكیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى كه بین قیمت مزبور و قیمتى كه مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى را كه بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.
2 – در صورت دوم، كه خریدار مورد معامله را ملك فروشنده مى پندارد و او چن