دانلود تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد 42 ص
دانلود تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد 42 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 41 |
دریافت فایل
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 41 صفحه
عنوان مقدمه مبحث اول= معانی و مصادیق شرط مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی -شرط ابتدائی -شروط تبانی یا بنایی معنای خاص شرط بنایی معنای عام شرط بنایی وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران شرط بنایی در فقه وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد) وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن خصوصیات شرط ضمن عقد مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احكام آنها تعریف شرط صفت موارد شرط صفت خصوصیات مورد معامله فهرست منابع و ماخذ مقدمه فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینكه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و كتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید.
با وضع ماده 10 قانون مدنی تشكیل هر قرار دادی در صورتی كه مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو فلسفه اصول فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یك معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است كه توسط متعاقدین ایجاد می‌شود .
در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی كه قبل از عقد ذكر می‌شود ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی كه نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمی‌شود لیكن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش كشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد كه در متن عقد ذكر می‌شود شایان ذكر است كه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذكر و عدم ذكر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.
«به ظاهر اولین فقیهی كه موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری كرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در كتاب ارزشمند مكاسب گفتاری را به بحث و برر
