تعاون در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه:
‏پس از انقلاب صنعتي و شكل‎‏گيري اقتصاد بازار و يا به تعبيري اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي انديشمنداني نيز به تئوريزه كردن نظام بازار و قوانين حاكم بر عرضه و تقاضا پرداختند كه مباني نظري و چارچوب نظري مكتب‎‏هايي چون كلاسيك و نئوكلاسيك را فراهم ساختند. در چارچوب اين پارادايم دولت‎‏ها از دخالت در امور اقتصادي منع شدند زيرا كه در اين «الگوي مادر» دولت تاجر خوبي تلقي نمي‎‏گشت و وجودش با تعبير«بد و ضروري» توجيه مي‎‏شد، آزادي عبور و آزادي جريان (بگذار بگذرد و بگذار جريان يابد) از جمله گزاره‎‏هاي بسترساز براي روند اقتصاد آزاد بود. دست نامرئي آدام اسميت يا مكانيسم خود مصحح او از جمله تئوري‎‏پردازهايي بود كه تمامي فرايندهاي اقتصادي را به قانون «تار عنكبوتي عرضه و تقاضا» احاله مي‌كرد و يا قانون ظروف مرتبطه انديمشندي چون ژان باتيست‎‏سه نيز توجيه‎‏گر اين وضعيت بود و ديگراني چند، كه براي جلوگيري از اطاله كلام به همين ميزان بسنده مي‎‏شود و از نظرات آنها چشم‎‏پوشي مي‎‏گردد. اين تئوري‎‏پردازيها و انديشه‎‏هاي اقتصادي كه در ليبراليسم اقتصادي يا مكتب كلاسيك‎‏ها مطرح بود عملاً در سه عرصه ناتواني نشان داد و منجر به نگرش‎‏هاي جديد از جمله شكل‎‏گيري اقتصاد بخش تعاون شد براي روشن شدن بحث مختصري به اين سه حوزه ناكارآمدي در انديشه
‎‏هاي انديشمندان كلاسيك مي‎‏پردازيم. اين سه عرصه عبارت بودند از:
‏اتلاف و نابودي منابع طبيعي كه با گسترش انديشه ليبراليسم اقتصادي و عملياتي شدن آنها به طور شديد و فزاينده لطمه جبران‎‏ناپذيري بر منابع طبيعي وارد كرد.
‏
2.‏     ‏ اين انديشه زماني كه در هستي اجتماعي واقعيت يافت و در كارگاه‎‏ها و كارخانه‎‏ها به اجرا درآمد شديداً به عامل استثمار و بهره‎‏كشي از نيروي كار تبديل شد و روز به روز به دشواري‎‏هاي زندگي كارگران و شرايط بد زيستي و مادون انساني آنها دامن زد.
‏دست نامريي آدام اسميت و يا قانون بازار و مكانيزم خود مصحح هرگز نتوانست در شكل‎‏گيري انحصارات و شبه انحصارات كه با تباني و همدستي بنگاه‎‏هاي اقتصادي بر جامعه و قدرت خريد نيروهاي كار آثار منفي مي‎‏گذاشت مؤثر واقع شود. به طوري كه انسان دوستان و انديشمنداني كه بر انساني كردن اقتصاد باور داشتند اين برهه از تاريخ زندگي انسان و كارگران را از سياه‎‏ترين دوره‎‏هاي زندگي بشر نام برده‎‏اند.
‏
تعاوني‎‏هاي رسمي يا اقتصاد بخش تعاون زاييده وضعيت پيش آمده در حوزه اقتصاد و منابع انساني بعد از انقلاب صنعتي بود و راهي مياني و وسط بود كه در بادي امر از طريق تعاونيهاي مصرف و تأمين نيازمنديها از منابع اصلي توليد و امكان و توانايي بهبود اثربخش در سبد هزينه‎‏هاي خانوار كارگران را از طريق اصلاح «ضريب اٍنگل» (Engel Coefficient‏) (كه نشان‎‏دهنده درصدي از درآمد كه صرف تأمين مواد غذايي خانواده مي‎‏شود) واقعيت مي‎‏بخشيد و با افزودن بر توان حداقل قدرت خريد نيروي كار بدون وارد شدن در ساز و كارهاي پولي و مالي، اثربخشي و كارايي خود را در عمل به اثبات ‎‏رسانيد. تعاوني‎‏هاي مصرف در مرز گستري (Boundary‏ Spanning‏) وارد حوزه‎‏هاي توليدي، اعتباري، مسكن و خدمات شدند آنگونه كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه چون هند و مصر و …. اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشي ديگر از كشورهاي جنوبگان از جمله ايران به مثابه اصلي‎‏ترين ابزار و وسايل و الزامات توسعه به كار گرفته شدند كه در اين مقاله به آنها مي‎‏پردازيم.
‏براي شفافيت بيشتر موضوع و نقش تعاوني‎‏ها و يا اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و يا به مثابه اصلي
‎‏ترين و مؤثرترين الزامات و ابزارها و وسايل توسعه ذكر اين موضوع را نيز ضروري مي‎‏دانم كه به عرض حضّار محترم برسانم كه اقتصاد بخش تعاون بر پايه چهار اصل اساسي استوار است كه وجود اين اصول مايه‎‏هاي اثربخشي و توسعه‎‏آفريني تعاوني‎‏ها را رقم مي‎‏رند ضمن اينكه اين چهار سازه در رابطه‎‏اي بهم‎‏افزايي “Synergy‏” به تقويت كارآيي يكديگر نه براساس رابطه‎‏اي عددي و تواني بلكه بر پايه لگاريتمي اقدام مي‎‏كنند كه عبارتند از:
1.‏     ‏ اصل انضباط ارادي و اختياري و درون‎‏زا
2.‏     ‏ اصل فداكاري به نفع ديگران (ارجحيت و تقدم نفع اجتماعي بر منافع فردي)
3.‏  ‏ اصل ثبات در راهبردها با پذيرش سپهر جهاني ناشناخته (chaos Theory‏) تئوري آشوب يا اثر پروانه‎‏اي كه بيانگر تغييرات سريع و شتابنده در ساخت‎‏ها، كاركردها و الگوهاي سازماني است.
4.‏  ‏ اصل نوع دوستي و همگامي حسّي، عاطفي و عقلي در زمينه‎‏هاي اقتصادي،‌ فرهنگي، تربيتي و بهداشتي با مجموعه هستي اجتماعي جامعه.