تحقیق چک و سفته 18 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏0
‏موضوع تحقیق:
‏چک و سفته
‏فهرست مطالب:
‏عنوان
‏صفحه
‏چک
‏2
‏بخش‌ها‏ی‏ ‏ی‏ک‏ چک
‏2
‏ واژه و ترک‏ی‏بات‏ آن
‏3
‏شرا‏ی‏ط‏ چک معتبر
‏3
‏سفته
‏4
‏شرا‏ی‏ط‏ شکل‏ی‏ سفته معتبر
‏4
‏کاربرد چک
‏4
‏چک سف‏ی‏د‏ امضاء و ماه‏ی‏ت‏ حقوق‏ی‏ آن
‏5
‏منابع
‏14
‏چک‏
‏این نوشتار درباره چک در اقتصاد است.‏
‏چک‏ به معنی برگه‏ٔ‏ تاریخ‏‌‏دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‏‌‏شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‏‌‏کند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می
‏1
‏‌‏کند و مقدار وجه مشخص شده را از ‏حساب جاری‏ فرد صادر کننده دریافت می‏‌‏کند.
‏طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازه‏ٔ‏ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانه‏ٔ‏ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با ‏کارت‏‌‏های اعتباری‏ هم در همین است.
‏البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‏‌‏ای که بوسیله‏ٔ‏ چک انجام می‏‌‏شود، رعایت نمی‏‌‏گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل ‏چک برگشتی‏ – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان می‏‌‏افتند رو به افزایش گذاشته است.
‏بخش‏‌‏های یک چک
‏بخش‏‌‏های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‏‌‏ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود‏ ‏:
‏شماره‏ٔ‏ مسلسل چک‏: که شماره‏‌‏ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‏‌‏شود.
‏شماره‏ٔ‏ ‏حساب جاری‏: شماره‏ٔ‏ حساب بانکی‏‌‏ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‏‌‏های یک دفترچه‏ٔ‏ چک چاپ یا مُهر می‏‌‏شود.
‏تاریخ پرداخت‏: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
‏گیرنده‏ٔ‏ چک‏: نام فردی که می‏‌‏تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‏‌‏ٔ‏ چندین باره از یک برگ چک – خرج‏‌‏کردن و دست به دست کردن آن – وجود داشته باشد معمولاً از واژه‏‌‏ٔ‏ “حامل” یا “آورنده” استفاده می‏‌‏شود. در اینصورت هر شخصی می‏‌‏تواند وجه چک را دریافت کند.
‏مبلغ چک‏: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگه‏ٔ‏ چک نوشته می‏‌‏شود.
‏امضای صاحب حساب‏: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‏‌‏یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب “حق امضا” دارند باید چک را امضا نمایند.
‏واژه و ترکیبات آن
‏2
‏لغت “چک” لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‏‌‏های دیگر وارد شده‏‌‏است.
‏نویسنده‏ٔ‏ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن “چک سفید امضا” می‏‌‏گویند. چنین چیزی می‏‌‏تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
‏در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‏‌‏شود، استفاده می‏‌‏گردد.
‏چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا
‏مسترد یا به دیگری واگذار می نماید‏.‏( طبق ماده 310 قانون تجارت ایران)
‏شرایط چک معتبر:
‏1- نوشتن مبلغ چک به عدد و حروف بدون هیچ گونه قلم خوردگی
‏2- نوشتن تاریخ صدور چک با تمام حروف در بالا و سمت راست چک
‏3- مشخص بودن گیرنده چک که ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معینی صادر شود
‏4- امضاء صاحب چک : چک باید توسط صاحب چک امضاء شود
‏سفته
‏سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در مو عد معین یا عندالمطالبه
‏در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.( ماده 308 قانون تجارت)
‏شرایط شکلی سفته معتبر:
‏1-نوشتن مبلغ تادیه با تمام حروف وعدد
‏2-مشخص بودن گیرنده سفته
‏3-نوشتن تاریخ پرداخت وجه سفته
‏4
‏(سرسید پرداخت سفته ممکن است به رویت یا به وعده از رویت یابه وعده از تاریخ سفته یاروزمعینی باشد.)
‏4-امضاء متعهد سفته
‏کاربرد چک
‏استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير تجار كاملاً رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب جاري بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي همچون سفته و برات شده است . تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام تعهدات مالي استفاده مي كنند .
‏كاربرد چك در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي وعده دار جلوه مي كند . اين در حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ]‏ 1 ، ص 9 [‏ در مقررات تجارتي ما براي چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و وعده تعريف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : ‏«‏ وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود ‏»‏ . البته با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاريخ مندي در چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين قانون : ‏«‏ صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد ‏»‏ . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه ‏«‏ چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود ‏»‏ و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذيل ماده 311 اين قانون را كه مقرر مي دارد‏:‏ ‏ ‏«‏ پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد ‏»‏ و به طور ضمني منسوخ دانست .
‏در گذشته از دارنده چكهاي وعده دار حمايت كيفري نمي شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمايت كيفري ، صدور چكهاي وعده دار متوقف مي گردد و چك جايگاه اصلي خود را به عنوان وسيله پرداخت نقدي باز مي يابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در ميان چكهايي نام برده شد كه جنبه كيفري نداشتند . اما در عمل ، نتيجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهاي وعده دار كاسته نشد ، كه گاهي صادر كنندگان چك سعي بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدين وسيله از مسئوليت ناشي از صدور چك پرداخت نشدني رهايي يابند .
‏اين امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهاي وعده دار در ‏«‏ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب تير ماه 1355 ‏»‏ به سال 1372 ، براي صادر كنندگان چكهاي وعده دار كه منتهي به پرداخت نمي شود مجازات تعيين كند . در نتيجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به تحمل جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا ده ميليون ريال يا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شد .