تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تعاریف كلی و اصولی 3

فصل دوم

قرار داد كار

مبحث اول- تعریف قرارداد كارو شرایط اساسی انعقاد آن 4

مبحث دوم- تعلیق قرارداد كار 6

مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار 8

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان كار 12

فصل سوم

شرایط كار

مبحث اول- حق السعی 14

مبحث دوم- مدت 19

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 22

مبحث چهارم- شرایط كارزنان 25

مبحث پنجم- شرایط كارنوجوانان 27

ماده 1- كلیه كارفرمایان كارگران كارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند.

ماده 3- كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند. مدیران ومسوولان و بطور عموم كلیه كسانی كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می شوند و كارفرما مسوول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده میگیرند. در صورتی كه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده 4- كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند از قبیل موسسات صنعتی كشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماكن عمومی و امثال آنها.

كلیه تاسیساتی كه به اقتضای كار متعلق به كارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدكودك درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه كلاسهای سوادآموزی

وسایرمراكزآموزشی و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج كارگران ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء كارگاه می باشند.

ماده5- كلیه كارگران كارفرمایان نمایندگان آنان و كار آموزان و نیز كارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به كار معین و بهركشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قراردارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

-[1] مصوب 24 / 3 / 1358