تحقیق جغرافياي مهاجرت 13 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏جغرافياي مهاجرت
‏جهاني شدن و ‏مهاجرت
‏از ديدگاه اقتصادي، گروهي از كارشناسان و جامعه‏ ‏شناسان معتقدند ‏كه مهاجرت در حقيقت پاسخي است كه به تأخير روي داده در فرآيند توسعه كشورها داده ‏مي‏ ‏شود، زيرا اگر افراد زندگي مطمئني در كشور خود داشته باشند، به سرزمين و كشور ‏خود وابسته خواهند ماند و در همان محل زندگي خويش را تشكيل و ادامه خواهند داد. ولي ‏اگر اميدي به اصلاح و بهبود شرايط زندگي خويش نداشته باشند، انگيزه كافي براي ‏مهاجرت با هدف دستيابي به زندگي بهتر را خواهند داشت. هر اندازه دستمزدها و ‏فرصت‏ ‏هاي شغلي بين كشورها يكسان نباشد، گرايش عمومي به مهاجرت افزايش خواهد يافت. ‏مهاجرت را مي‏ ‏توان راه حلي دانست كه فرد يا خانواده براي گريز از شرايط نامطلوب‏ ‏زندگي مي‏ ‏يابد
‏تحليل تاريخي فرايند مهاجرت نشان مي‏ ‏دهد كه بين مهاجرت و توسعه ‏در زمينه‏ ‏هاي گوناگون ارتباط وجود دارد. شكاف بين سطح زندگي افراد همواره عامل و ‏انگيزه اصلي در پديد آمدن جريانهاي مهاجرت نيست وانگهي هميشه اين گروههاي آسيب‏ ‏پذير ‏جامعه نيستند كه مهاجرت مي‏ ‏كنند. در قرن ۱۹ مهاجرتهايي كه بين قاره‏ ‏ها صورت مي‏ ‏گرفت ‏در كشورهايي آغاز شد كه انقلاب صنعتي در آنها پديد آمد نه در كشورهاي فقير اروپا. ‏در دهه ۶۰ نيز مهاجرت‏ ‏هاي اروپايي نخست گريبانگير مناطق توسعه يافته‏ ‏تر نظير ‏ايتاليا، اسپانيا و يونان شد.
‏در واقع آغاز فرآيند توسعه(اعم از ورود اقتصاد ‏تجاري يا راهبرد ملي توسعه) توازن بين جمعيت و اقتصاد را بر هم زد و شرايط را براي ‏جابه‏ ‏جايي كارگران فراهم ‏ ‏آورد. به اين ترتيب پيش بيني و آينده‏ ‏نگري افرادي را كه ‏تصور مي‏ ‏كردند روزي به رفاه دست مي‏ ‏يابند، تغيير داد و هزينه جابه‏ ‏جايي آنها را ‏فراهم آورد. بنابراين بدون آن كه سعي كنيم تأثير سياستهاي مهاجرتي در كشورهاي ‏مهاجرپذير را بر فرآيند مهاجرت كاهش بدهيم، تحليل اقتصادي كه مبتني بر مشاهده ‏فرآيند مهاجرت است، اهميت واقعي نيروهاي بازار بالاخص شرايط عرضه و تقاضاي نيروي
‏2
‏كار در كشورهاي مبدأ و مقصد را خاطرنشان مي‏ ‏سازد. تحولات ساختاري و تعامل بين شرايط ‏عرضه و تقاضاي نيروي كار، به خوبي ظهور جريان مهاجرت را توجيه مي‏ ‏كند.
‏سؤالي كه ‏مطرح مي‏ ‏شود اين است كه آيا مهارتها قادر به تسهيل شرايط توسعه در كشورهاي مبدأ ‏هستند؟ برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه مهاجرت را مي‏ ‏توان فرآيند تخصيص ‏اعتبار و منابع بين كشورهاي مبد‏ ‏أ و مقصد دانست كه هر يك امكانات مختلفي از قبيل ‏نيروي كار متخصص و غيرمتخصص، سرمايه و منابع طبيعي در اختيار دارند. از اين رو ‏منابع كسب درآمد در اين كشورها متفاوت از يكديگر خواهد بود. وانگهي مهاجرت در ‏كشورهايي كه با افزايش و انباشت نيروي كار مواجه هستند، باعث افزايش توليد حاشيه‏ ‏اي ‏كساني مي‏ ‏شود كه در آن كشور باقي مانده‏ ‏اند. در نتيجه انتقال دستمزد و حقوق مهاجران ‏به افراد باقي‏ ‏مانده در كشور مبدأ، سطح زندگي اين خانواده‏ ‏ها را بالا مي‏ ‏برد. به ‏عبارت ديگر مهاجرت عدم تعادل و توازن اقتصادي را كه خود محصول آن است، كاهش مي‏ ‏دهد ‏و توسعه را در سطح بين‏ ‏المللي جابه‏ ‏جا مي‏ ‏كند.
‏البته بايد بين نتايج مثبت و ‏كوتاه مدت مهاجرت بر سطح درآمد مهاجران و نتايج و پيامدهاي مهاجرت بر جمعيت ‏غيرمهاجر تمايز قايل شد. اين مسئله نيز بايد به گونه‏ ‏اي مشخص شود كه آيا مهاجرت ‏تأثير قابل ملاحظه‏ ‏اي بر عوامل توسعه بالاخص انباشت سرمايه و رشد فن‏ ‏آوري دارد يا ‏نه؟
‏به واقع تحليل‏ ‏هاي ارائه شده، گواه وجود مكانيسم‏ ‏هايي است كه با آغاز ‏مهاجرت توازن را در بخش‏ ‏هاي مختلف اقتصادي بر هم مي‏ ‏زند. به اين ترتيب مهاجرت كه ‏بيشتر براي بهبود شرايط رفاهي مهاجران به كار مي‏ ‏رود (كه هدف اوليه مهاجران نيز به ‏شمار مي‏ ‏رود) تأثير محدودي بر عوامل توسعه دارد.
‏به علاوه، انتقال سرمايه تأثير ‏دوگانه دارد: در كوتاه مدت، انتقال سرمايه موجب مي‏ ‏شود بسياري از اعضاي خانواده ‏مهاجران در كشور مبدأ به زندگي خود ادامه بدهند و در بلندمدت افرادي كه تاكنون
‏3
‏رغبتي به مهاجرت نداشتند و نيز خانواده‏ ‏هاي مهاجران قبلي نيز تصميم به مهاجرت ‏مي‏ ‏گيرند. تاريخ مهاجرت‏ ‏ها گواه اين مدعي است كه هر گونه رابطه مثبت بين مهاجرت و ‏توسعه مستلزم وجود برخي نهادها و بازاريابي(نظير بازار كار، سرمايه و اعتبار) است ‏كه عموماً نيز وجود ندارند و فقدان آنها يكي از دلايل مهاجرت به خارج از كشور ‏مي‏ ‏باشد. وانگهي چنين رابطه‏ ‏اي مستلزم برخورداري از سياستهاي توسعه مناسبي است و ‏امكان بهره‏ ‏وري مطلوب از انباشت سرمايه مهاجران را فراهم مي‏ ‏آورد.
‏به اين ترتيب ‏مهاجرت بين‏ ‏المللي اروپاييان به كشورهاي شمال آمريكا در كنار عواملي نظير تجارت و ‏جريان يافتن سرمايه‏ ‏، عامل مهمي در همگرايي دستمزدهاي واقعي بين ساكنان و مردم اين ‏دو قاره به شمار مي‏ ‏رود. مهاجرتهاي انجام گرفته از جانب كشورهاي جنوب قاره اروپا به ‏سمت كشورهاي صنعتي اروپايي پس از جنگ جهاني دوم كاهش اختلاف درآمدها، مشاركت ويژه ‏كشورها به همگرايي اقتصادي، آزادسازي تجاري و جريان يافتن سرمايه به دنبال داشت.
‏جهاني شدن و مهاجرت
‏مهاجرتها در سطح بين‏ ‏المللي پس از دهه هشتاد در ‏زمينه‏ ‏اي جديد و توأم با پارادوكس تازه صورت مي‏ ‏گرفت. از يك سو كشورهاي صنعتي بارها ‏بر اين نكته تأكيد مي‏ ‏كردند كه سياستهاي آنها مبتني بر كنترل و تسلط بر جريان ‏مهاجرت است. از سوي ديگر اين محدوديت‏ ‏ها زماني اعمال مي‏ ‏شود كه كشورهاي در حال ‏توسعه با تحولات بنيادي در حوزه جمعيتي روبه‏ ‏رو بودند و بي‏ ‏آنكه بر ميزان ‏شغل‏ ‏آفريني افزوده شود، نيروي آماده به كار با رشد سريعي افزايش مي‏ ‏يافت. همزمان ‏باتشديد عدم توازن اقتصادي بين كشورهاي شمال و جنوب دلايل توجيهي مهاجرت‏ ‏ها نيز قوت ‏مي‏ ‏گرفت. همين امر موجب شد كه مهاجرت‏ ‏هاي غيرقانوني و مسيرهاي ورود به كشورها و در ‏نهايت تقاضاهاي پناهندگي گسترش يابد و مرز تمايز بين مهاجران اقتصادي و پناهندگان ‏بيش از پيش نامشخص شود.
‏5
‏در همين حال، فرآيند جهاني شدن با گشودن مرزها به ‏مبادلات تجاري، افزايش قابل توجه در جريان سرمايه، بين‏ ‏المللي شدن فرآيند توليد و ‏مالكيت سرمايه به سرعت پيش مي‏ ‏رفت. حال اين ‏سؤال مطرح مي‏ ‏شود كه آيا مهاجرتهاي ‏بين‏ ‏المللي در اين شرايط افزايش يافته‏ ‏اند؟ آيا مهاجرت را مي‏ ‏توان بخشي از جريان ‏جهاني شدن اقتصادها دانست؟ متأسفانه به دليل فقدان آمار در زمينه مهاجرت اعم از ‏تعداد، گروه و علل آن نمي‏ ‏توان از وضعيت اين پديده در تمام دنيا، اطلاعات كافي به ‏دست آورد. اما بر اساس اطلاعات موجود، در طول ۳۰ سال اخير تعداد مهاجران (افرادي كه ‏در كشور محل زندگي خود به دنيا نيامده اند) از ۷۷ ميليون نفر در سال ۱۹۶۵ به ۱۱۱ ‏ميليون نفر در سال ۱۹۹۰ رسيده است. اما نسبت مهاجران به جمعيت كل دنيا همچنان در ‏رقم ۸/۲% ثابت باقي مانده است (تاپينوس و دلونه ۲۰۰۰). البته مهاجرتهاي موقتي ‏غيرقانوني در اين آمار گنجانده نشده‏ ‏اند. حتي اگر اين گروهها را نيز به حساب آوريم، ‏نمي‏ ‏توان گفت كه با مهاجرتهاي انبوه روبه‏ ‏رو هستيم.
‏با اين حال، جغرافياي ‏مهاجرت بسيار تغيير كرده است. در حالي كه نسبت مهاجران در كشورهاي در حال توسعه ‏كاهش مي‏ ‏يابد، اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته با افزايش روبه‏ ‏رو بوده است(از ۹۴/۳% ‏به ۸۹/۵%). بالاترين نسبت در كشورهايي نظير آمريكا، كانادا و استراليا مشاهده ‏مي‏ ‏شود (آمريكا ۳۰/۹%، كانادا ۴/۱۷% و استراليا ۱/۲۱%). در مقابل تعداد واقعي ‏خارجيان در كشورهاي اروپايي بسيار بالاست و در طول اين مدت نيز از رشد زيادي ‏برخوردار بوده‏ ‏اند(۳/۳ الي ۵%‏)
‏همچنين ويژگي‏ ‏هاي مهاجرتها نيز تغيير يافته است. ‏در اروپا همانند آمريكا مهاجرتهاي غيرقانوني و موقتي گسترش يافته است. وانگهي در ‏اروپا مشاهده مي‏ ‏شود كه گروههاي خانوادگي دور هم جمع مي‏ ‏شوند و مهاجرتهاي موقتي ‏سرانجام به مهاجرتهاي دائمي تبديل مي‏ ‏شوند. مهاجرت‏ ‏ موقتي كه آنرا مي‏ ‏توان بر اساس ‏قرارداد كاري بازمان مشخص كه فرد بايد در پايان مدت كشور را ترك كند و نيز قيد