تحقیق تعریف کلاهبرداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏تعریف کلاهبرداری :
‏جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای دارد در قوانین رم قدیم و الواح دوازده گانه ای و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد . ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی ‏غبن و معاملات عرزی مربوط می شود منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در امرائی شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیلتی می شود که طرف دیگر ‏ معامل ‏فریب خورده ‏و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاًً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که ‏با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد .
‏عنصر قانونی :
2
‏سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت با ترجمه متن ماده 405 ق . ج. فرانسه آغاز و با تغییراتی در ماده 238 ق . مجازات عمومی سال 1334 منعکس گردید پس از پیروزی انقلاب در مورد جرم کلاهبرداری در ماده 116 قانون تعزیرات پیش بینی و متعاقباً در سال 1367 با وضع ماده واحده قانون ‏تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صدد تشدید مجازات آن بر آمد نهایتاً در ق .م . مصوب 2/3/75 هر جند عنوان فصل یازدهم آن به ارتشاء و ربا و کلاهبرداری اختصاص یافته در خصوص جرم ‏کلاهبرداری مطلبی بیان نشده و فقط جرم ‏«‏ سوء استفاده از ضعف مهجورین ‏»‏ که قبلاً در فصل خیانت در امانت گنجانده شده بود به فصل کلاهبرداری افزوده شد بنابر این جهت تشریع جرم کلاهبرداری ناگزیر‏ باید به مقرارت ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود .
‏رکن مادی :
‏الف ‏–‏ فعل مرتکب : برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود فعل مثبت مادی خارجی از جانب مرتکب ضروری است و ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت بوده باشد و موجب اغفال طرف شود به هیچ وجه نمی تواند عنصر مادی باشد .