تحقیق تأملي بر جرم زنای به عنف در انگلستان22ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

15
‏تأملي بر جرم زناي به عنف
‏در حقوق انگلستان‏1‏- اين مقاله از مأخذ زير انتخاب و ترجمه شده است:
Elliot, Catherine and Quinn, Frances, criminal law, Fourth edition, England, Longman, 2004.
1
‏خلاصه‏‌‏اي از مؤلفين و مترجم:
‏كاترين اليوت وكيل و استاد دانشگاه كينگلستون (Kingston‏) مي‏‌‏باشد. او داراي تجارب زيادي در تدريس حقوق در سطح الف و مقطع كارشناسي است. فرانسيس كوئين روزنامه‏‌‏نگار با تخصص ويژه در زمينه مسائل حقوقي مي‏‌‏باشد.
‏امير سماواتي پيروز دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم‏‌‏شناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، مدرس دانشگاه اصفهان و شهركرد.
‏نشاني: تهران- اوين- ولنجك- خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي- بلوك 2- اتاق 211
‏كد پستي: 1983963113
‏شماره تلفن: 09188113627
2
3
‏زناي به عنف
‏زناي به عنف شديدترين مصداق جرايم جنسي غيركشنده است كه عليه شخص ارتكاب مي‏‌‏يابد. حداكثر مجازات اين جرم، حبس ابد است. اين بخش از قانون توسط قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اصلاح شده است.
‏عنصر مادي
‏عنصر مادي زناي به عنف هنگامي تحقق مي‏‌‏يابد كه مردي با مردي [ديگر] يا زني بدو‏ن‏ رضايت وي، مقاربت جنسي داشته باشد. قانون جرايم جنسي مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه كه توسط قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بيان مي‏‌‏دارد: ‏«‏[زناي به عنف] جرم مردي است كه به زن يا مرد ديگري زناي به عنف مي‏‌‏كند.‏»‏
‏متهم
‏دقت كنيد كه صرفاً يك مرد مي‏‌‏تواند به جرم زناي به عنف متهم شود، در قانون، زن نمي‏‌‏تواند مرتكب جرم زناي به عنف شود. با وجود اين، يك زن ممكن است به معاونت در زناي به عنف متهم شود. مثلاً روز‏مري وست (Rosemary west‏) زن فردريك وست (Frederick west‏)، كه ادعا مي‏‌‏شد قاتل قتل‏‌‏هاي زنجيره‏‌‏اي است، در ابتدا دو اتهام مبني بر مساعدت و تحريك به زناي به عنف نسبت به دختري بر او وارد بود. در پرونده دي. پي.پي. عليه‏‌‏كي.وسي. (DDP V. K. and C‏) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زناي به عنف محكوم شدند.
‏در گذشته اَماره انكارناپذيري وجود داشت مبني بر اينكه پسران زير 14 سال نمي‏‌‏توانستند مقاربت جنسي داشته باشند و بنابراين نمي‏‌‏توانستند در مقابل جرم زناي به عنف مسئول باشند. اين قاعده، كاملاً نامعقول به نظر مي‏‌‏رسيد، زيرا واضح بود كه در واقع، چنين پسراني قادر به مقاربت جنسي هستند. بنابراين، اين قاعده توسط ماده 1 قانون جرايم جنسي مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز مي‏‌‏توانند از حمايت دفاع عمومي طفوليت كه براي كليه جرايم موجود است، برخوردار شوند.
‏بزه‏‌‏ديده