تحقیق بيع زمانى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بيع زمانى
‏
اگر فرايند تعامل ميان سيستم هاى حقوقى، به گونه اى صحيح، اصولى و حساب شده صورت گيرد، مى تواند به رشد و بالندگى حقوق كشور كمك شايانى كند. در عصركنونى كه ‏«‏عصر ارتباطات‏»‏ نام گرفته است، تاثير و تاثر سيستم هاى حقوقى بر يك ديگر امرى اجتناب ناپذير است زيرا پيشرفت تكنولوژى و دانش بشرى روز به روزپديده هاى نوينى را در عرصه هاى مختلف، از جمله در پديده ها و مقررات حقوقى مى آفريند وارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با يك ديگر موجب انتقال تجربه هاى جديداز جايى به جايى ديگر مى شود.
‏دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت هاى فردى و گروهى را درجامعه به عهده دارد، نبايد درمقابل پديده هاى نوپيدا حالت انفعالى و تاثير پذيرى يك طرفه داشته‏ ‏ باشد.
‏بنابراين انتظارى بى جاست كه حقوق كشور همواره براساس مسائل مستحدثه و نوپيدا تغيير يابد، بلكه بايد هر مساله جديد و بى سابقه اى را با مبانى مورد قبول واصول پذيرفته شده فقهى وحقوقى سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن دركشور جلوگيرى كرد و گرنه درمسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد. البته اين سخن به معناى جمود و تعصب برتاسيسات و پديده هاى حقوقى كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تاسيسات جديد نيست، بلكه سخن ما آن است كه مبانى مسلم فقهى واصول پذيرفته شده حقوقى را نبايد در راه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد قربانى ساخت.
‏راه حل صحيح و منطقى دربرخورد با يك پديده جديد يا تاسيس حقوقى ناشناخته كه از سيستم ديگرى به كشور ما وارد شده اين است كه اولا، ماهيت آن در كشور مبداشناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسى قرار گيرد و ثانيا، با توجه به ماهيت و آثار و احكام آن، به بررسى و كاوش درحقوق كشور پرداخته شود تا صحت يا بطلان آن روشن شود.
‏رواج‏ ‏ Timesharing‏در برخى از كشورهاى اروپايى و نقشى كه اين شيوه درجذب سرمايه ها و جلوگيرى از اتلاف منابع دارد، برخى از شركت هاى ايرانى رابرآن داشته تا اين روش را الگوى فعاليت هاى خود قرار دهند اگر چه اين شركت ها چنان كه خواهيم گفت براى تطبيق فعاليت هاى خود بر موازين حقوقى و قوانين جارى، از قراردادهايى چون بيع مشاع و صلح منافع كمك گرفته اند اما با توجه به رواج اين مساله درسال هاى اخير و به ويژه استفاده از عناوين ‏«‏بيع زمانى‏»‏ و ‏«‏تايم شر‏»‏ ونيز با توجه به بهره گيرى اين شركت ها از تجارب شركت هاى خارجى بيم آن مى رود كه مشكلاتى از اين ناحيه ايجاد شود. لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.
‏هدف از اين نوشتار كه با توجه به نياز فوق تنظيم شده، آن است كه جايگاه چنين قراردادى را در فقه اماميه و حقوق ايران مشخص كند و به بررسى اعتبار و نفوذ آن بپردازد.
‏توضيح موضوع: واژه Timesharing‏ در لغت به معناى سهم زمانى يا مشاركت زمانى است و در اصطلاح به شيوه خاص استفاده و انتفاع از ملك اطلاق مى شود كه بر طبق آن، مالكان به صورت زمان بندى شده حق استفاده از ملك را دارند.
‏مولف فرهنگ حقوقى BIack‏ در باره اين واژه مى نويسد:
Timesharing‏ كه عموما دراملاك مشاعى كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نيز در اماكن تفريحى رواج دارد و در آن،چند مالك استحقاق مى يابند كه براى مدت معين در هر سال، از آن مال استفاده كنند (مثلا دو هفته در هر سال). ‏((321))
‏به گفته برخى از آگاهان، از پيدايش timeshare‏ بيش از چند دهه نمى گذرد و به همين جهت تا جايى كه كاوش شده نامى از آن در كتاب هاى حقوقى فارسى برده نشده است. محدوديت منابع مطالعاتى دراين زمينه بر مشكل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتيد دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس اعم از فارسى، عربى و انگليسى‏ ‏ هنوز ماهيت و احكام تايم شر، تا حدود زيادى براى ما ناشناخته است اما مسلما ماهيت تايم شر از دو صورت زير خارج نيست:
‏1. فرض اول اين است كه ‏«‏تايم شر‏»‏ در حقيقت، عبارت ديگرى از مهايات در فقه است يعنى چند مالك كه به صورت مشاع درملكى شراكت دارند به دليل آن كه نمى توانندبه طور همزمان از آن ملك استفاده كنند، منافع ملك را به صورت زمان بندى شده بين خود تقسيم مى كنند. بنابراين در اين صورت، مالكيت مالكان به صورت مشاع بوده وتنها حق انتفاع از ملك، به صورت زمان بندى شده تقسيم شده است.
‏2. فرض دوم آن است كه هركدام از مالكان در مدت مشخصى ازسال، مالك تمام عين باشند كه با تمام آن مدت، مالكيت عين به ديگرى منتقل مى شود و اين ترتيب، هرسال تكرار مى شود. دراين فرض، مالكيت افراد به صورت موقت و زمانى است يعنى مالكيت عين بر اساس زمان، تقسيم شده است نه حق انتفاع از آن.
‏مهايات از نظر فقه و حقوق، امرى پذيرفته شده است و لذا اگر ماهيت ‏«‏تايم شر‏»‏ همان مهايات و تقسيم منافع براساس زمان باشد، بحث قابل توجهى وجود ندارد و مادرفصل پايانى اين نوشتار به اين مساله بيشتر خواهيم پرداخت.
‏بررسى صحت و اعتبار‏‏ تايم شر در بخش قراردادها
‏ ‏مبحث اول: جايگاه تايم شر درعقود معين
‏
‏عقود معين به قراردادهايى اطلاق مى شود كه در فقه و قانون، نام خاص و مشخص دارد و احكام و آثار ويژه آنها به تفصيل بيان شده است، مانند اجاره، بيع، قرض و… در اين گونه قراردادها كه به دليل اهميت اجتماعى و اقتصادى خود از دير باز مورد توجه قانون گذاران بوده است، قالب بيان اراده از پيش فرآهم آمده و همه امور به حاكميت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است. در مقابل، عقود نامعين درقانون، عنوان و صورت ويژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرايط و آثار هر پيمان بر طبق قواعد عمومى قراردادها و اصل حاكميت اراده معين مى شود مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب و انتقال سرقفلى و باز كردن حساب جارى. ‏((322))
‏حقوق دانان، عقود و قراردادها را با توجه به نتيجه و اثر عقد به دو گروه تمليكى و عهدى تقسيم كرده اند. در عقود تمليكى، اثر مستقيم عقد، انتقال مالكيت يا ساير حقوق عينى است مانند بيع، اجاره، عمرى، رقبى و…، ولى در عقود عهدى، نتيجه قرارداد عبارت است از: ايجاد، انتقال يا سقوط تعهدات مانند حواله، ضمان، كفالت و…‏((323))
‏از سوى ديگر عقود و قراردادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادى آنها به دو دسته معوض و مجانى تقسيم كرده اند. بر اساس اين تقسيم، عقود معوضه عقودى اند كه درآنها دو تعهد يا تمليك متقابل باشد يعنى هريك از دو طرف در برابر مالى كه مى دهد يا دينى كه برعهده مى گيرد، مال يا تعهد ديگرى به دست مى آورد مانند عقد بيع واجاره و قرض و در مقابل، عقود مجانى تنها در بردارنده يك تعهد ياتمليك است مانند هبه و عاريه. ‏((324))
‏عقود تمليكى معوض را نيز مى توان به دو گروه تقسيم كرد:‏‏ عقودى كه در آنها مالكيت عين انتقال مى يابد مانند بيع و قرض و ديگر عقودى كه در آن منفعت يا حق انتفاع،مورد انتقال قرار مى گيرد مانند عقد اجاره و عمرى.
‏در قرارداد تايم شر با توجه به تحليل و توضيحى كه در مقدمه گذشت، مالكيت يك عين به صورت زمان بندى شده و درمقابل عوض، به چند نفر منتقل مى شود. بنابراين چنين قراردادى از نظر ماهيت و آثار، به عقود تمليكى و معوض عين، شباهت دارد و به همين جهت براى يافتن جايگاه قرارداد تايم شر درميان عقود معين، تنها بايد عقودتمليكى و معوض عين را مورد بررسى قرار داد.
‏از ميان عقود معين، تنها سه عقد مى توان يافت كه در آنها، عين به صورت معوض به ديگرى تمليك مى شود. اين سه عقد عبارت است از: بيع، معاوضه و قرض. علاوه بر اين سه عقد، عقد صلح نيز از آن جهت كه قالبى گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت ديگر، همه عقود را مى توان در قالب صلح منعقد كرد، مى تواند قالبى براى تمليك معوض عين قرار گيرد. بنابراين براى يافتن جايگاه تايم شر در عقود معين بايد اين چهار عقد را مورد بررسى قرار داد.
‏ترديدى نيست كه قرارداد تايم شر با توجه به ماهيت آن، در قالب عقد قرض نمى گنجد چرا كه قرض عبارت است از:
تمليك مال در مقابل رد مثل يارد قيمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنى) و حال آن كه در تايم شر، مالكيت عين درمقابل مال( ثمن) به چند نفر منتقل مى شود و لذا نمى تواند مصداق قرض باشد و با توجه به همين نكته مى توان فهميد كه قرارداد تايم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد چرا كه طرفين معاوضه تنها هدفشان مبادله دو كالاست بدون توجه و ملاحظه اين كه يكى ازعوضين، مبيع و ديگرى ثمن باشد.
‏شباهت فراوان عقد بيع و قرارداد تايم شر اين شبهه را در ذهن تقويت مى كند كه تايم شر نيز نوعى بيع و از مصاديق آن مى باشد. بنابراين ما در گفتار اول با بررسى ماهيت بيع خواهيم كوشيد به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا مى توان قرارداد تايم شر يا انتقال مالكيت زمان بندى شده را از مصاديق بيع دانست و بدين ترتيب راهى براى اثبات مشروعيت آن يافت؟ در مبحث دوم با نگاهى به عقد صلح به بررسى اين مساله مى پردازيم كه آيا قرارداد تايم شر را مى توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد؟
‏گفتار اول- بيع
‏
‏عقد بيع، رايج ترين و مهم ترين عقد تمليكى است و به دليل همين اهميت و رواج، بخش عمده مباحث فقهى و حقوقى را به خود اختصاص داده است. مى توان ادعا كرد كه مفهوم بيع از روشن ترين مفاهيم است و همه مردم به آسانى، تفاوت اين عقد را با ساير عقود درك مى كنند و ترديدى در آن ندارند. اما اختلاف فقها در تعريف عقد بيع و نيزويژگى ها و شرايط آن، ترديدهايى را در مورد برخى از مصاديق بيع ايجاد كرده است. به عبارت ديگر فقها، در عين حال كه در مورد ماهيت بيع اختلاف اساسى ندارند، امادر مورد برخى از قراردادها اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال مى توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلى را نام برد كه به نظر بعضى از فقها، مصداق بيع و به نظر برخى ديگر خارج از بيع است.
‏يكى از موارد مورد ترديد، قرارداد تايم شر است كه در اين گفتار به بررسى ومقايسه آن با عقد بيع مى پردازيم. مهم ترين نكته اى كه به نظر ما باعث تمايز ماهوى اين دو نوع قرارداد مى شود، موقت بودن تمليك در قرارداد تايم شر است زيرا در اين قرارداد چنان كه گفتيم مالك، عين را براى مدت محدودى مثلا يك فصل به چند نفر منتقل مى كندو اين ترتيب، هر ساله تكرار مى شود اما ماهيت عقد بيع با تمليك موقت سازگار نيست.
‏براين اساس، دراين گفتار بايد به بررسى اين مساله پرداخت كه آيا بيع موقت در فقه و حقوق جايز است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا انتقال مالكيت تحت عنوان بيع جايزاست يا نه؟
‏الف) تعريف بيع و ويژگى هاى آن
‏
‏فقها تعريف هاى متفاوتى از بيع ارائه داده و هركدام كوشيده اند با بهترين و كوتاه ترين عبارت، ماهيت اين عقد را بيان كنند. از بررسى عبارات فقها در تعريف بيع، روشن مى شود كه همه آنان به دنبال نشان دادن ويژگى هاى اساسى بيع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعريف لفظ ى بيع مى باشد و درماهيت آن به عنوان يكى ازعقود معين،اختلافى ندارند. صاحب جواهر دراين باره مى نويسد:
‏مراد فقها از تعريف هايى كه براى عقد بيع ذكر كرده اند، تنها كشف فى الجمله از ماهيت آن است نه تعريف منطقى.‏((32‏‏5‏))
‏ويژگى هاى اساسى عقد بيع را مى توان به شرح زيربرشمرد:
1. عقد بيع از عقود تمليكى و معوض است. به اين معنا كه بايع، مبيع را درمقابل ثمن، به مشترى تمليك مى كند. اين ويژگى، عقد بيع را از عقود عهدى مانند جعاله و حواله وعقود اذنى مانند عاريه و وديعه و نيز عقودى كه مبنى بر انتقال مالكيت رايگان مى باشد مانند هبه، متمايز مى گرداند.
‏2. در عقد بيع، عين مال مورد معامله قرار مى گيرد يعنى موضوع بيع، انتقال عين در مقابل عوض است. اين ويژگى، عقد بيع را از اجاره و ساير عقود درمورد تمليك غير عين،جدا مى كند. ‏((326))
‏3. ويژگى ديگر عقد بيع، لزوم آن است كه باعث تمايز آن از عقود جايز مى شود.