تحقیق بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 56 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏چکیده
‏حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی ‏بهره کشی ‏جنسی ‏جوانان و نوجوانان‏ مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.
‏واژ گان کلیدی
‏جوانان‏ ، بهره کشی جنسی‏ ، نوجوانان ، سیاست جنایی ایران
‏مباحث مربوط به ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از ‏جوانان و نوجوانان‏ را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری
‏جوانان و نوجوانان‏ در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ) موجب شده است تا جلوگیری از استثمار ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ مبدل گردد. از استثمار ‏و آزار جنسی‏ تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای گرفته ، معنا می یابند. همین امر سبب شده است در سالهای اخیر راجع به این مسأله حساسیت ویژه ای در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی به وجود آید. پدید آمدن این حساسیت و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها ، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ مصوب 1989 سازمان ملل متحد ، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ مصوب 1999سازمان ILO‏ ، همچنین تصویب برنامةIPEC‏ (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏) در سازمان ILO‏ ، تصویب قانون ‏منع بهره کشی جنسی در ‏ ایران ، همگی مؤید این مسأله می باشند.
‏گفتار اول :
‏2 ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏
‏در واقع امروز ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:
‏هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار ‏جوانان و نوجوانان‏ را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال ‏بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان‏ متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از ‏جوانان و نوجوانان‏ تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از ‏جوانان و نوجوانان‏ شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.
‏منع استثمار ‏جوانان و نوجوانان
‏1 بند « د » ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337 چنین مقرر می دارد : هر گونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ یا فرد غیر بالغ ( کمتر از 18 سال ) توسط یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها یا توسط قیم خود در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از ‏جنسی جوانان و نوجوانان‏ یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ممنوع است1 (شاکریان و…. ، 1376، ج 3 ، ص 498).
‏2 بند 3 ماده 10 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب 16 دسامبر 1966 نیز اعلام می دارد : ‏جوانان و نوجوانان‏ باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن ‏جوانان و نوجوانان‏ به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد ، باید بموجب قانون قابل مجازات باشد (ناصر زاده ، 1378 ، ص 52 ).
‏3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مقرر می دارد : هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ).