تحقیق بررسی ثبت شركتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی

تحقیق بررسی ثبت شركتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی

تحقیق بررسی ثبت شركتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست:

ثبت شركت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی.. 1

ثبت شركتهای داخلی.. 3

ثبت شركتهای خارجی.. 11

ثبت شركتهای بیمه. 16

ثبت شركتهای كسبة جزء. 16

ثبت موسسات غیرتجارتی.. 17

ثبت شركت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

مقدمه – گر چه برای تشكیل شركتهای تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آنها حضول توافق و تراضی بین تشكیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت دربارة هر یك از شركتها كافی است ولی برای اینكه «شناسائی قانونی» از شركت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد كه كیفیت تشكیل و جریان تأسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

همانطور كه برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می‌گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می‌كنند و هر فردی دارای ورقة هویت است شخص حقوقی هم محتاج است كه مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامة ثبت تحصیل نماید.

ثبت شركتها نه تنها برای معرفی و شناسائی است بلكه از نظر قانون و حاكمیت اجتماع بمنظور كسب وجود قانونی است. بطوریكه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شركتها ناشی از اصل حاكمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است كه رعایت آنها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشكیل دهندگان و یا ارادة آنان در این باب كوچكترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شركتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد كه بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قطع نظر از مراتب مزبور كنترل و نظارت دولت در امور شركتها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود كه همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است كه ماده 26 نظامنامه ثبت شركتها مقرر داشته كه : «مراجعه بدفاتر ثبت شركتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی كه می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل كند.»

با اجرای مقررات ثبت شركت‌ها نتایج ذیل حاصل می‌شود:

اولا- شركت بعنوان یك شخص قانونی واجد حقوق و تكالیف معرفی وشناخته می‌شود.

ثانیاً – می‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاً- رسمیت اساسنامه و شركتنامه و سایر اسناد شركت تسجیل می‌گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاً – شركاء و تشكیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطراز رسمیت شركت و مسئولیت اداره كنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شركت پیدا می‌كنند.

خامساً – افراد دیگر و معامله كنندگان از وضع شركت اطلاع پیدا می‌كنند و با اتكاء برسمیت آن می‌توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شركت برقرار دارند.

سادساً – در موقع انحلال یا ورشكستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شركت رسیدگی می‌شود.

علاوه بر مراتب ، قاعده الزامی بودن ثبت شركتها به دولت امكان می دهد كه تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشكیل و كیفیت بوجود آمدن شركت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشكیل شركتهائی كه رعایت مقررات نكرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التأثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است كه اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.

انواع ثبت شركتها عبارتند از :

1- شركت‌های تجارتی داخلی.

2- شركتهای فرعی.

3- شركتهای تجاری خارجی.

4- شركت دارای امتیاز.

5- شركت های بیمه .

6- شركت های كسبه جزء.

7- مؤسسات غیرتجاری.

ثبت شركتهای داخلی

مستندات- مقررات مربوط به ثبت شركتهای ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شركتهای مصوبه خرداد ماه 1310 و آئین نامه اجرائی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامة قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.

باید توجه داشت كه چون در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت مجموعاً 387 ماده تصویب و شركتهای تجارتی برای اولین دفعه در آن قانون عنوان پیدا كرده بود قانون ثبت شركتها و آئین نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظیم گردیده و سپس نظامنامه قانون تجارت كه در تاریخ موثر تصویب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظیم گردیده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شركتها از سال 1310 بیشتر نیست.

ضرورت ثبت – قانون تجارت در ماده 220 میگوید: « هر شركت ایرانی كه فعلا (اردیبهشت 1311 ) وجود دارد یا در آتیه ( از آن تاریخ ببعد) تشكیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را به صورت یكی از شركتهای مذكور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننماید شركت تضامنی محسوب شده و احكام راجع به شركتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد. هر شركت تجارتی ایرانی مذكور در این قانون و هر شركت خارجی كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محكوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد بود.

این مجازات علاوه بر مجازاتی كه در قانون ثبت شركتها برای عدم ثبت مقرر است.»

بنابراین در صورتیكه شركت بصورت یكی از شركتهای مندرج در قانون در نیاید و به ثبت نرسد اولا شركت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد كه شركاء عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاً غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاً‌مجازاتهای مندرج در قانون ثبت شركتها را تحمل نماید.

علاوه بر مجازاتهای مزبور طبق ماده 198 چنین شركتی محكم به بطلان است كه در نتیجه عدم رعایت واجرای مقررات راجعه به ثبت شركت اعلام می‌شود ولی «هیچیك از شركاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی كه با آنها معامله كرده اند عذر قرار دهند.»

نتیجه آنكه مستنداً به ماده 195 قانون تجارت « ثبت كلیة شركتهای مذكور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شركتهاست.»

مرجع ثبت – مرجع ثبت شركتها در تهران «اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی» و در خارج از تهران اداره ثبت اسناد مركز اصلی شركت است كه دایره و دفتر مخصوصی برای این كار دارد.

ضمناً بموجب ماده 4 اصلاح آئین نامة ثبت شركتها « در هر محلی كه اداره یادایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شركتهای داخلی… متصدی مخصوصی از طرف اداره محل ثبت تعیین خواهد شد.»

واگر در محل شركت هیچیك از این مراجع نباشد در دفتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه ثبت می شود مشروط بر اینكه ظرف سه ماه پس از تأسیس ادارة ثبت در محل شركت به ثبت آن اقدام شود.

تقاضانامه یا اظهار نامه – در قانون و آئین نامه ثبت شركتها «اظهار نامه» تقاضای ثبت و در نظامنامه قانون تجارت «تقاضانامه » ثبت شركت عنوان شده است . چون نظامنامه قانون تجارت از حیث تصویب موخر است در مراجع ثبتی هم «تقاضانامه ثبت شركت داخلی»‌اوراق چاپی مخصوص است كه درخواست كنندگان ثبت شركت و نسخه از آنرا تنظیم وتسلیم مرجع ثبت می‌كنند.

ضمائم – ماده 196 قانون تجارت می‌گوید : اسناد و نوشتجاتیكه برای به ثبت رسانیدن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.» و نظامنامة مزبور در مرود هر یك از شركتها ضمائمی ذكر كرده است كه باید جداگانه نقل شود :

الف – در شركتهای سهامی ضمائم عبارت از : «یك نسخه طرح اعلامیة پذیره نویسی، نسخه طرح اساسنامة شركت، نوشته‌ای حاكی از تعهد پرداخت تمام سرمایه در شركت‌های خاص و بیست درصد در شركت‌های عام، اسامی شركاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی و عده سهام هر یك از آنها، سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام.»

ثبت شركتهای بیمه

بموجب ماده 7 قانون ثبت شركتها مصوب خرداد 1310 «شركت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.»

بنابراین تاسیس شركت بیمه تابع نظامنامه‌های وزارت عدلیه (1) است و از جمله نظامنامه‌ها نظامنامه اجرای قانون ثبت شركتها است كه در ماده 27 ثبت شركت بیمه را شرط لازم برای عملیات آن قرار داده و می گوید : «شركت های بیمه عمر اعم از ایرانی و خارج نمی توانند در ایران اقدام به عملیات نمایند مگر اینكه قبلا از دولت تحصیل اجاره كرده و بعد به ثبت رسیده باشند.»

مقررات ثبت شركتهای بیمه پس از تحصیل اجازه از دولت همانست كه در قانون و نظامنامه ثبت شركتها مندرج می باشد و با سایر شركت‌های فرق زیادی ندارد. جز اینكه حداقل دو میلیون ریال سرمایه داشته باشد و وضع مالی آن بتصدیق وزارت اقتصاد ملی رضایت بخش باشد و اگر بیش از ده درصد سرمایه در دست خارجی ها باشد ضمانت نامه بانكی برای مبلغ یك میلیون ریال بسپارند كه وثیقه غرامت نقض شرایط یا جرائم قانونی یا مطالبات اشخاص باشد. همچنین حق الثبت آن بطور ثابت سه هزار ریال است.

ثبت شركتهای كسبة جزء

در مورد ثبت شركتهای واقعه بین كسبة جزء مقررات ماده 34 الحاقی مورخ 20/4/1313 به آئین نامه اجرائی ثبت شركتهای تجاری حاكی است كه شركتهای مزبور باید بعنوان قرارداد در دفاتر اسناد رسمی طبق مقررات ثبت اسناد رسمی به ثبت برسد.