تحقیق بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسي جرم آدم‏‌‏ربايي و گروگانگیری:
‏ شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‏‌‏ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‏‌‏تواند بعنوان يك بزه بين‏‌‏المللي و به عنوان يك جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يكي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‏‌‏باشد. در تعريف آدم‏‌‏ربايي مي‏‌‏توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصي از مكاني به مكان ديگر بدون رضايت به قصد سوء” امروزه ديگر نمي‏‌‏توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‏‌‏ربايي به ندرت اتفاق مي‏‌‏افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار مي‏‌‏گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدم‏‌‏ربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار مي‏‌‏گيرند. در حقوق كيفري ايران از زمان مشروطيت اين جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزاي عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترين قانوني كه در خصوص جرم آدم‏‌‏ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتكاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 28‏ˆ‏12‏ˆ‏1353 مي‏‌‏باشد. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و اختصاص ماده 621 اين قانون به جرم آدم‏‌‏ربايي اين سوال مطرح مي‏‌‏شود كه آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟ يكي از نقاط قوت قانون اخيرالتصويب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص مي‏‌‏باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‏‌‏ربايي، جرائم ديگري وجود دارند كه به عنوان جرائم عليه آزادي تن شناخته مي‏‌‏شوند از جمله توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفاي اشخاص را در چندين مواد قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذكور جرم اخفاي اشخاص مورد حكم قرار گرفته است . لذا بايد ديد در اين خصوص چه تفاوتي بين اين مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جديد تمام مباحث جرم آدم‏‌‏ربايي را در يك ماده و يك تبصره خلاصه نموده است اين در حالي است كه در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص 12 ماده به اين جرم اختصاص داده شده است .
‏جرم آدم ربايي در عداد جرايم عليه اشخاص مي‏‌‏باشد كه آزادي تن را مورد تعرض قرار مي دهد. اهميت آزادي تن باعث شده است تا قانونگذاران در كشورهاي مختلف، اين جرم را با مجازاتهاي سنگين ممنوع و قابل تعقيب بدانند. آدم ربايي، ربودن و نقل مكان اجباري انسان زنده است بدون رضايت وي كه سلب آزادي از مجني عليه را بدنبال دارد. جرايمي مانند توقيف غيرقانوني، اخفاء بعنف و دستگير نمودن و حبس غيرقانوني نيز از جرايم عليه آزادي تن اشخاص مي باشند كه عموما در كنار اين جرم مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين گروگان گيري را مي توان نوعي آدم ربايي دانست كه در آن شخص ربوده شده به عنوان يك گروگان براي انتقام يا تحصيل وجه و يا گرفتن مجوز و … مي باشد. آدم ربايي يا به صورت جرم ساده و بدون وجود كيفيات مشدده مي باشد و يا با وجود كيفيات مشدده‏‌‏اي از قبيل ربودن با وسيله نقليه، سازمان يافته بودن عمل ارتكابي و ربودن اطفال، همراه است كه در اين صورت آدم‏‌‏ربايي مشدد محقق مي گردد كه مجازات آن نيز شديدتر مي باشد. در حقوق كيفري ايران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامي و نيز قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغايرت با مواد فوق احكام و مصاديق جرم ادم‏‌‏ربايي را بيان مي‏‌‏دارند. مواد 1-224 الي 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزاي سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربايي و گروگان گيري مي باشد. در حقوق بين الملل نيز كنوانسيونها، اسناد و همچنين قطعنامه‏‌‏هاي سازمان ملل متحد جرايم آدم ربايي و گروگان گيري را ممنوع و قابل مجازات دانسته‏‌‏اند.
‏گروگانگيري ‌يا‌ آدم‌ربايي؟
‏جام جم آنلاين: در قانون مجازات اسلامي ايران، قانونگذار هيچ تمايزي ميان گروگانگيري و آدم‌ربايي قايل نشده است.
‏آنچنان كه ماده 621 تنها در تعريف آدم‌ربايي مي‌گويد: «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظوري ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصا يا از سوي ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد.»
‏اين در حالي است كه برابر اين ماده در صورتي كه سن مجني عليه (فرد ربوده شده)‌ كمتر از 15 سال تمام باشد يا ربودن با وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود بنابراين، اركان جرم آدم‌ربايي عبارت است از اين كه نخست شخصي را بربايند كه اين عنصر مادي جرم است و عنصر معنوي‌اش قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر است به گونه‌اي كه به نوعي عمل عنف يا تهديد يا حيله در آن باشد البته آنجا كه در اين ماده ازجمله «به هر نحو ديگر» سخن به ميان مي‌آيد، بايد گفت اين شيوه قانون‌نويسي نيست؛ چراكه دست مجري قانون براي تضييع حقوق مردم باز گذاشته مي‌شود، اما اگرچه مرز بين آدم‌ربايي و گروگانگيري بسيار نزديك است، ولي به لحاظ وجود چند اصل حقوقي نمي‌توانيم گروگانگير را دقيقا طبق اين ماده (ماده مربوط به آدم‌ربايي)‌ مجازات كنيم.
‏نخستين اصل حقوقي مي‌گويد در امور كيفري و جزاييات، قاضي مكلف است از تفسير مضيق استفاده كند و حق تفسير موسع را ندارد. اين يك اصل بزرگ حقوقي است.
دوم اين كه بايد قانون به نفع متهم تفسير شود، يعني اگر در جايي قانون نداريم يا قانون اجمال دارد، بايد به نفع متهم رفتار كرد.
سومين اصل نيز به اين مساله اشاره مي‌كند كه در جزاييات نمي‌شود قياس كرد، مثلا نمي‌توان گفت چون گروگانگيري از لحاظ مادي مثل آدم‌ربايي است و آدم‌ربايي مجازات دارد، پس مي‌توان درخصوص گروگانگيري هم آن را به كار برد. در اين ميان يك اصل ديگر هم به نام عرف داريم كه در بيشتر سيستم‌هاي حقوقي جهان در قواعد حقوقي آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتي صحبت از آدم‌ربايي مي‌شود، مثل اين است كه جرم عادي اتفاق افتاده است؛ جرمي كه هدف آن انتقام و انگيزه مادي است اما در گروگانگيري به محض وقوع، فعل سياسي به ذهن خطور مي‌كند، يعني به نظر مي‌رسد گروگانگيري با اهداف سياسي انجام شده است.
در دايره‌‌المعارف حقوقي جهان هم همين‌طور تلقي شده است يعني گروگانگيري به جرايم سياسي مربوط مي‌شود. پس با قبول اين مطلب به ناچار بايد بپذيريم كه انگيزه جرايم عادي ،‌ مادي و انگيزه و داعي جرايم سياسي شرافتمندانه است.
يعني در جرايم مادي متهم براي منفعت‌طلبي دست به جرم مي‌زند و در جرايم سياسي براي اعتلاي كشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اينها.