تحقیق ايران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏ايران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی‌
‏پيش درآمد
‏يک داستان واقعي: با مدير عامل شرکت معروفي در تهران وعده دارم. در ‏راه متوجه ميشوم که نشاني دقيق را همراه ندارم اما شماره تلفن شرکت را در حافظه ‏موبايل ذخيره کرده ام. از متصدي تلفنخانه ميخواهم که نشاني شرکت را بگويد که امتناع ‏ميکند و ميپرسد که هستم و براي چه نشاني را لازم دارم. توضيح ميدهم که با آقاي … ‏مدير عامل شرکت وعده ملاقات دارم اما قانع نميشود و مرا به دفتر مدير عامل وصل ‏ميکند. منشي مدير عامل از قراري که منشي ديگر تنظيم کرده خبر ندارد و بايد با شخص ‏ايشان هماهنگ کند، اما ايشان هنوز نيامده اند. توضيح من قانعش نميکند و در نهايت ‏درخواست من براي تماس با موبايل آقاي مدير عامل را ميپذيرد. دوباره بعد از پنج ‏دقيقه زنگ ميزنم و تا حدود يک ربع تلفن مشغول است. بالاخره موفق به برقراري تماس ‏ميشوم و اين بار معلوم ميشود که مدير عامل در دسترس نبوده است. با اصرار من براي ‏گرفتن نشاني نهايتا تلفن به بخش حراست وصل ميشود و پس از پر کردن فرمي در قد و ‏قواره فرمهاي سازمان سنجش کشور از پشت تلفن نهايتا موفق به کسب نشاني نميشوم! ‏بالاخره آنقدر در حوالي شرکت در خيابان ميمانم تا آقاي مدير عامل (با نيم ساعت ‏تاخير) به شرکت برسد و منشي مهربان که لطف کرده و تلفن مرا يادداشت کرده است زنگ ‏ميزند و نشاني را مي‌دهد تا با حدود يک ساعت تاخير به قرار ملاقات برسم. نکته جالب ‏انکه بر روي ميز مدير عامل، روزنامه‌اي است که آگهي استخدام شرکت را با ذکر نشاني ‏کامل و همه تلفنها و فکس و… درج کرده است. ‏۱. ‏از منظر فني، آنچه زير بناي جامعه ‏اطلاعاتي است (و به عبارتي جزء «لازم» آن)، شبکه اطلاعاتي است تا امکان عرضه و ‏تبادل سريع اطلاعات را فراهم کند. اين شبکه به طور ساده از کامپيوترهاي متصل به هم ‏تشکيل شده است. حال ممکن است اين کامپيوترها به شبکه جهاني اينترنت متصل باشند يا ‏اينکه در قالب شبکه‌هاي محلي شکل گرفته باشند. به هر حال، در تعريف جامعه اطلاعاتي ‏اين وسوسه وجود دارد که بتوان گفت اگر در جامعه‌اي شبکه وجود دارد و کاربران به آن ‏شبکه (در هر سطحي از امکانات) دسترسي دارند، ميتوان گفت جامعه اطلاعاتي شکل گرفته ‏است. يعني صرفا با تکيه بر بستري که امکان تبادل اطلاعات را فراهم مي‌کند. اما آيا ‏صرف وجود يک شبکه ارتباطي براي سخن گفتن از جامعه اطلاعاتي «کافي» هم هست؟ پاسخ ‏کوتاه اين است: نه! ‏۲. ‏آنچه زيربناي جامعه اطلاعاتي است، همانطور که از اين واژه بر ‏مي‌آيد «اطلاعات» است و براي پاسخ دادن به جايگاه ايران در جامعه اطلاعاتي بايد قبل ‏از هر چيز به ميزان توليد اطلاعات در کشور توجه کرد. منظور از اطلاعات، اطلاعات ‏مبتني بر مطالعات منظم و پژوهشهاي علمي و نيز آمار است که به طور منظم گرداوري و به ‏روز ميشوند. در اغلب کشورها وظيفه گردآوري و انتشار اين اطلاعات، بر عهده مراکز ‏تحقيقاتي و پژوهشي است که فارغ از جهتگيريهاي سياسي يا ملاحظات اجرايي که کم و بيش ‏مد نظر مديران اجرايي قرار ميگيرد، نسبت به جمع اوري اطلاعات و تحليل و طبقه بندي ‏آن اقدام کنند و ضعف کشور در اين زمينه بارها مورد تاکيد قرار گرفته است. هر چند ‏اخيرا تعداد سايتهاي اطلاعاتي فارسي رشد بسزايي يافته است (که خود مرهون پشتياني از ‏زبان عربي و فارسي توسط شرکت مايکروسافت و وضع استانداردهاي مناسب در اين زمينه ‏است) و از جمله ميتوان به رشد انفجاري وبلاگهاي فارسي اشاره کرد، اما اطلاعات ‏غيرمستند و ويرايش نشده گرچه ميتواند به عنوان بخشي از جريان جامعه اطلاعاتي محسوب ‏شود، اما نهايتا نمي‌تواند مبناي جامعه اطلاعاتي قرار گيرد. کما اينکه در امريکاي ‏شمالي نيز جامعه اطلاعاتي به خاطر وجود وبلاگها پديد نيامده است. ‏۳. ‏بحث ديگر در ‏خصوص حوزه اطلاعات و جامعه اطلاعاتي، ميزان اعتماد کاربران به اطلاعات است و اين ‏اعتماد به دست نمي‌آيد مگر در طي يک فرايند طولاني به همراه تجارب مثبت. به عنوان ‏مثال، اگر اطلاعات منتشر شده در يک سايت اينترنتي حاوي تلفن و نشاني، اغلب قديمي ‏باشند کمتر کسي تمايل به استفاده از آن خواهد داشت. اين امر در مورد مقوله‌هاي ‏اجتماعي و خبري از حساسيت بيشتري برخوردار است. زيرا به هر حال نظارت در دنياي
‏2
‏ديجيتال به اندازه شيوه هاي سنتي نيست و به راحتي ميتوان در عرض مدت کوتاهي با ‏ارائه اخبار ضد و نقيض اعتماد مخاطبان را زايل کرد. اين امر در کشورهايي که عموما ‏خدمات اطلاع رساني بسته هستند بيشتر رخ ميدهد و اغلب کاربران با پيش فرض منفي به ‏سراغ رسانه هاي غيررسمي ميروند. ‏۴. ‏عنصر ديگر، فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. ‏در حالي که در اغلب کشورهاي جهان اسم و مشخصات و تلفن افراد حقيقي نيز در اختيار ‏همه است، در ايران اطلاعات اصولا مقوله‌اي امنيتي محسوب ميشود. داستاني که در ‏ابتداي اين يادداشت ذکر شد مثال خوبي است که گوشه‌اي از فرهنگ جاري کشور را به ‏نمايش ميگذارد. مثالهاي متعدد ديگري از بوروکراسي مهيب اداري که منحصرا محصول همين ‏فرهنگ عدم ارائه اطلاعات است را ميتوان ذکر کرد که در حوصله اين گفتار نميگنجد. ‏۵. «‏ميزان کارايي اطلاعات در روند تصميمگيري و موفقيت» موضوع ديگري است که بايد مورد ‏توجه قرار گيرد. واقعا دسترسي به اطلاعات (با فرض اينکه اطلاعات دقيق توليد شود و ‏در اختيار قرار گيرد)تا چه حد در ميزان موفقيت يک تصميمگيري موثر است؟ فرض کنيد که ‏شرکتي بتواند به موقع به اطلاعات مناسب يک فعاليت تجاري دست پيدا کند (مثلا براي ‏بازاريابي محصولات خود). در عمل بهره‌مندي از اين اطلاعات تا چه حد در ميزان موفقيت ‏آن در بازار رقابت موثر است؟ نگاهي به عوامل بازدارنده (مثل ناپايداري مقررات و ‏قوانين، يارانه‌ها، رقبايي که با رانتهاي دولتي در بازار وجود دارند، موانع سرمايه ‏گذاري، و…) پاسخي در خور براي اين پرسش فراهم ميکند زيرا وقتي اين عوامل دست به ‏دست هم ميدهند عملا نقش اطلاعات را در روند تصميگري و موفقيت کمتر و کمرنگتر ‏ميکنند. ‏۶. ‏محصولات نرم افزاري يکي از چند عنصر اصلي در ايجاد جامعه اطلاعاتي هستند ‏زيرا تنها با به کارگيري اين محصولات در بستر شبکه است که ميتوان به امر گردآوري و ‏توزيع اطلاعات پرداخت. در بازار ايران، تکليف بنگاههاي تجاري و اقتصادي کوچک خصوصي (‏مثل مغازه‌ها و توليديهاي کوچک) معلوم است: در بسياري از آنها حتي به سختي مي‌توان ‏يک دستگاه فکس پيدا کرد. آنچه باقي مي‌ماند، شرکتهاي بزرگ است و صد البته مهمتر از ‏همه دولت. يک شرکت نرم افزاري عملا وقتي ميتواند شکل بگيرد يا به حيات خود ادامه ‏دهد که قراردادي از دولت به دست آورد وگرنه هيچ گاه نميتواند در قد و قواره لازم ‏براي توليد يک «محصول» به معني دقيق کلمه ظاهر شود. و اين در حالي است که سازمانها ‏و شرکتهاي دولتي عملا از تنظيم و اجراي يک قرارداد کوچک عاجزند. براي اجراي يک ‏قرارداد سه ماهه، پيمانکار بايد چهار ماه منتظر بماند تا قسط اول قرارداد را دريافت ‏کند و البته پس از شروع کار تازه کارفرما پي برده است که چه چيزي مد نظرش بوده است. ‏مضاف بر اينکه چيزي حدود دو برابر مدت قرار داد طول ميکشد تا يک کامپيوتر براي نصب ‏برنامه خريداري شود يا فرد رابط براي تحويل برنامه تعيين گردد و… تا هنگاهي که ‏همچنان هر طرح بزرگي به نحوي به دولت برميگردد و وابستگي شرکتهاي نرم افزاري (به ‏طور عام) به دولت باقي است، موتور محرکه ايجاد جامعه اطلاعاتي شکننده و منفعل باقي ‏مي‌مانند و در نهايت مصرف کننده تکنولوژيهاي ديگران باقي ميماند، زيرا هيچ وقت ‏نميتوانند توليد کننده تکنولوژي باشند. مگر آنکه در شيوه‌هاي مديريت دولتي تحول ‏چشمگيري رخ دهد تا اصولا هنگامي که با يک دستگاه دولتي سر و کار داريد، برنامه‌ريزي ‏معني دار باشد. ‏۷. ‏يکي ديگر از لوازم توسعه در حوزه فن اوريهاي اطلاعاتي، کارايي ‏بخشهاي متولي در دولتها است. به عنوان مثال در همه جاي دنيا، مخابرات کشورها نقش ‏فراهم کردن بسترهاي ارتباطي را به عهده دارند و نه محتواي اطلاعاتي را (دقيقا ‏همانطور که وزارت راه جاده‌‌ها را ميسازد، اما خود را مسوول ترددهاي جاده‌اي و ‏اينکه چه کسي يا چه ماشيني از جاده عبور ميکند نمي داند). اين در حالي است که هنوز ‏در کشور ما چنين تفکيک وظيفه ساده‌اي صورت عملي به خود نگرفته است. مخابرات از طرفي ‏خود را در رقابت با آي-اس-پي ها (شرکتهاي فراهم کردن خدمات اينترنت) مي‌بيند و از ‏طرفي نمی تواند از دلبستگي خود در نقش ناظم اخلاقي جامعه دست بشويد. طبق معمول نيز ‏براي حل مشکلات مشابه، کميته‌هاي عالي و سياستگذاري و… تشکيل مي‌شود که عملا به
‏4
‏وجود نهادهاي موازي مي ‌انجامد و امر سياستگذاري را بيش از پيش به کلافي سر در گم ‏تبديل مي‌کند. قوانين دقيق با پشتوانه اجرايي مهمترين پيش نياز این بخش است. ‏کاربران بيش از آنکه مخابرات را به عنوان نهاد مسدود کننده بشناسند، از آن انتظار ‏فراهم کردن زيربناهاي قوي ارتباطي دارند. آنچه گفته شد تنها شايد بخشي از سرفصلهاي ‏مهم به عنوان پيش نيازهاي يک جامعه اطلاعاتي باشد. تا امروز حدود سيزده سال از ‏برقراري اولين ارتباط اينترنتي کشور توسط مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات و تولد ‏اولين شبکه ارتباطي فرامرزي در کشور ميگذرد و اين زمان در مقياس تکنولوژيهاي ‏اطلاعاتي معادل يکصد و سي سال در صنايع خودروسازي است. گرچه زمان بسياري براي به ‏سامان آوردن مقوله تکنولوژي اطلاعاتي در کشور از دست رفته است، اما با نگاهي واقع ‏بينانه ميتوان گامهاي موثري براي «فراهم کردن پيش نيازهاي جامعه اطلاعاتي» در کشور ‏برداشت. در عين حال خطر آنجا است که بدون وجود حداقلي از پيشنيازها، توهم وجود ‏جامعه اطلاعاتي در کشور پديد آيد. به خاطر اينکه چندصد ميليارد تومان در سال صرف چت ‏کردن ميشود يا جوانان در خلا امکانات فرهنگي و تفريحي به شبکه به عنوان ابزاري براي ‏تفريح و صرف وقت روي آورده‌اند، نمي‌توان تصور کرد که در مسير جامعه اطلاعاتي گام ‏بر ميداريم. ورود به جامعه اطلاعاتي نيازمند فراهم کردن پيشنيازهايي است که خود ‏اساسا از مقوله تکنولوژي نيستند
‏ضرورت ‌توجه ‌به‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ ايران‌ برای مواجه‌ صحيح‌ با ‏تحولات‌ جامعه اطلاعات‏ی
‏‌‏ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ هنگامي‌ ظهور مي‌كند كه‌ مردماني‌ با ‏فرهنگ‌ يا پاره‌فرهنگ‌هاي‌ هويتي‌ متفاوت‌ به‌ ارتباط ميان‌ خود بپردازند. ( Jandt, 1995,P408) ‏در اين‌ ميان‌، فرد هنگامي‌نيازمند آگاهي‌ از راز و رمزهاي‌ ارتباطات‌ ‏ميان‌ فرهنگي‌ مي‌شود كه‌ در يك‌ حس ‌فرهنگي‌(Cultural Sense) ‏خود را متمايز از ‏ديگران‌ ببيند. (Jandt, 1995,P7) ‏و ضمنا در تلاش‌ باشد كه‌ به‌ مشابهت‌ معني‌ ‏درفراگرد ارتباط دست‌ يابد. ارتباط ميان‌ قوم‌ها، نمونه‌اي‌ از چنين‌ ارتباطي‌ ‏است‌. ايران‌ ازكشورهايي‌ است‌ كه‌ تنوع‌ اقوام‌ در آن‌ مشهود و بارز است‌. اصولا ‏اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌كه‌ براساس‌ شواهد تاريخي‌، در طول‌ پنج‌ هزار سال‌ گذشته‌، ‏ايران‌ هيچ‌گاه‌ مسكن‌ قوم‌واحدي‌ نبوده‌ است‌، بلكه‌ هميشه‌ اقوام‌ گوناگوني‌ در ‏كنار هم‌ در اين‌ سرزمين‌ زندگي‌مي‌كرده‌اند. قوم‌(Ethnic) ‏يكي‌ از انواع‌ اساسي‌ ‏پاره‌ فرهنگ‌ها(Sub Culture) ‏محسوب‌ مي‌شود (كه‌ در ارتباطات‌ ميان‌فرهنگي‌ اصطلاح‌ ‏پاره‌ فرهنگ‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ مناسب‌ نيست‌). قوم‌ مشابه‌ نژاد(race) ‏است‌، با ‏اين‌تفاوت‌ كه‌ قوم‌ در طي‌ زمان‌ تغيير مي‌كند، در حالي‌ كه‌ نژاد تقريبا ثابت‌ ‏است‌.( Stavenhagen,1986) ‏گروه‌هاي‌قومي‌ براساس‌ مشخصه‌ هايي‌ همچون‌ دين‌، زبان‌ ‏و ويژگي‌هاي‌ جسمي(Physical Features) ‏از يكديگر متمايزمي‌شوند.( Jandt, 1995, P12) ‏بررسي‌ مشخصه‌هاي‌ اقوام‌ ايران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تقسيم‌ مردم‌ ايران‌ ‏براساس‌زبان‌ و دين‌ صورت‌ گرفته‌ و نژاد نقش‌ چنداني‌ ندارد. اگر چه‌ ويژگي‌هاي‌ ‏نژادي‌ در بعضي‌موارد چون‌ تركمن‌ها، هزاره‌ها يا بربرها چشم‌گير است‌، ولي‌ حتي‌ ‏در اين‌ اقوام‌ نيز دين‌ وزبان‌ عامل‌ مهم‌تري‌ است‌ تا نژاد. در برخي‌ از كشورها، ‏از ميان‌ اقوام‌ مختلف‌، قومي‌ بيش‌ترين‌ خاك‌ سرزمين‌ را دراختيار دارد و بر بقيه‌ ‏اقوام‌ مسلط است‌، در حالي‌ كه‌ اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌ كه‌ در ايران‌،برخلاف‌ ‏بعضي‌ از كشورهاي‌ چند قومي‌، نمي‌توان‌ از اكثريت‌ – اقليت‌ گفت‌ و گو كرد، ‏زيراهيچ‌ گروهي‌ به‌ تنهايي‌ بر همه‌ گروه‌ها مسلط نيست‌ و بيش‌ترين‌ قسمت‌ خاك‌ را ‏در اختيارندارد. با وجود تنوع‌ قومي‌ در ايران‌، مذهب‌ شيعه‌ و زبان‌ فارسي‌ به‌ ‏عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ملي‌ و همبستگي‌ ملي‌ شناخته‌ شده‌اند. در واقع‌، اين‌ نگاه‌ ‏ديرينه‌ و جا افتاده‌ مبتني‌ برشناخت‌ مذهب‌ و زبان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ ملي‌، ‏مبحثي‌ است‌ كه‌ تاكنون‌ به‌ طور جدي‌مورد بحث‌ قرار نگرفته‌ است‌، در حالي‌ كه‌ ‏تحولات‌ جهاني‌ شدن‌ به‌ ويژه‌ طي‌ 20 سال‌آينده‌، شرايطي‌ را فراهم‌ خواهد كرد كه‌
‏4
‏قطعا اين‌ ديدگاه‌ ديرينه‌ در ايران‌ را زير سؤال‌خواهد برد. اگر به‌ پديده‌ اقوام‌ ‏در ايران‌، نه‌ از پشت‌ پنجره‌ پايتخت‌ و مقر حكومتي‌، بلكه‌ از پشت‌شيشه‌ عينك‌ ‏اقوام‌ نگاه‌ كنيم‌، موضوع‌ روشن‌تر خواهد شد. نخست‌ آن‌ كه‌، هريك‌ از ‏اقوام‌ايراني‌ از هويت‌ فرهنگي‌ خاصي‌ برخوردارند. فرد اي‌. جاندت‌، در كتاب‌ «‏ارتباطات‌ ميان‌فرهنگي»‌، در مورد هويت‌ فرهنگي‌ مي‌نويسد: هرگاه‌ اعضاي‌ يك‌ ‏جمعيت‌، به‌ طور آگاهانه‌خود را يك‌ گروه‌ بدانند كه‌ در سلوك‌ با يكديگر از يك‌ ‏نظام‌ مشترك‌ نماد، معني‌ و هنجاربرخوردارند، داراي‌ هويت‌ فرهنگي‌ مشترك‌ هستند. ‏در واقع‌، احساس‌ هويت‌ تركيبي‌ است‌ از همساني‌ها و تمايزها.( Jandt, 1995, P8) ‏يك‌ مسلمان‌ اهل‌سنت‌ بلوچ‌ يا يك‌ عرب‌ زبان‌ خوزستان‌ در مواجهه‌ با فارس‌ ‏زبانان‌ شيعه‌ هموطن‌ خود،احساس‌ تمايز و درمواجهه‌ با اعضاي‌ قوم‌ خودي‌ احساس‌ ‏همساني‌ مي‌كند و اين‌ همان‌احساس‌ قوميت‌ است‌. به‌ ديدگاه‌ها و شيوه‌هاي‌ عمل‌ ‏فرهنگي‌ كه‌ اجتماع‌ معيني‌ از مردم‌ را متمايز مي‌كنند،قوميت‌ مي‌گويند. اعضاي‌ ‏گروه‌هاي‌ قومي‌، از نظر فرهنگي‌ خود را متمايز ازگروه‌بندي‌هاي‌ ديگر در جامعه‌ ‏مي‌دانند وديگران‌ نيز آنان‌ را همين‌ گونه‌ در نظر مي‌گيرند.درجه‌ اين‌ احساس‌ ‏همساني‌ و تفاوت‌، تحت‌ تأثير نوع‌ ديالكتيك‌ ميان‌ فرد و جامعه‌ اوست‌.هر چه‌ قدر ‏قوم‌ مداري‌ ميان‌ اعضاي‌ اين‌ قوم‌ و يا در ميان‌ اعضاي‌ اقوام‌ ديگر، به‌ ويژه‌ ‏اقوام‌مسلط، بيش‌تر باشد، احساس‌ تفاوت‌ بيش‌تر خواهد شد. قوم‌مداري(ethnocentrism) ‏قضاوت‌ منفي‌ نسبت‌ به‌ فرهنگ‌ و پاره‌فرهنگ‌هاي‌ ديگر براساس‌معيارهاي‌ فرهنگ‌ ‏خودي‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر، قوم‌ مداري‌ باور داشتن‌ برتري‌ فرهنگ‌خودي‌ است‌.( Jandt, 1995, P405) ‏در ايران‌، مشكل‌ از آن‌جا آغاز مي‌شود كه‌ براي‌ پاسداري‌ از ‏تعريفي‌خاص‌ از همبستگي‌ ملي‌، آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌ شرايطي‌ ايجاد شود كه‌ سهمي‌ ‏از جمعيت‌ و ياحوزه‌هاي‌ قدرت‌، به‌ ويژه‌ قدرت‌ مركزي‌، به‌ نوعي‌ قوم‌ مداري‌ ‏دست‌ زند. در اين‌ موردشواهدي‌ موجود است‌. اين‌ شواهد را مي‌توان‌ به‌ دو دسته‌ ‏رويدادها و آمارها تقسيم‌ كرد: در زمينه‌ رويدادها، نزديك‌ترين‌ مورد شكايت‌ 19 ‏نماينده‌ اهل‌ سنت‌ مجلس‌، در آذر1381 به‌ كميسيون‌ اصل‌ 90 است‌ كه‌ شاكيان‌، ‏معترض‌ برخوردهاي‌ گزينشي‌ با پذيرفته‌شدگان‌ آزمون‌هاي‌ استخدامي‌ و اخراج‌ ‏روحانيون‌ اهل‌ سنت‌ از مساجد بوده‌اند، و ازرويدادهاي‌ دورتر، مي‌ توان‌ به‌ ‏وقايع‌ پس‌ ازنمايش‌ آخرين‌ قسمت‌ سريال‌ تلويزيوني‌ امام‌علي‌(ع‌) در برخي‌ از ‏مناطق‌ سني‌ نشين‌ – به‌ ويژه‌ كردستان‌ – اشاره‌ كرد. جايگزيني‌ اشعارخاص‌ روي‌ ‏موسيقي‌ سنتي‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ از سوي‌ راديو و تلويزيون‌، پخش‌ تفصيلي‌خبر ‏نماز جماعت‌ اقليت‌ شيعه‌ زاهدان‌ در قبال‌ پخش‌ خلاصه‌ خبر نماز جمعه‌ اكثريت‌ ‏اهل‌تسنن‌ در آن‌ شهر، نمونه‌ هايي‌ از رويدادهاي‌ قوم‌گرايانه‌ و يا عواقب‌ ‏آن‌هاست‌. در مورد آمارها، اصولا اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌ كه‌ آگاهي‌ از وضعيت‌ ‏اقوام‌ در ايران‌در هاله‌اي‌ از ابهام‌ قرار دارد. در هيچ‌ يك‌ از سرشماري‌هاي‌ ‏كشور، تعداد اقوام‌ و يا متكلمان‌ به‌ زبان‌هاي‌ مختلف‌ مورد پرسش‌ قرار نگرفت‌، جز ‏يك‌ بار، آن‌ هم‌ درپرسش‌هاي‌ سرشماري‌ 1365 كه‌ آن‌ هم‌ به‌ رغم‌ نهايي‌ شدن‌، به‌ ‏دلايل‌ خاصي‌ كه‌ بيش‌تر ناشي‌ از شرايط اوايل‌ انقلاب‌ و اوضاع‌ و احوال‌ زمان‌ ‏جنگ‌ تحميلي‌ بود، از جمع‌ آوري‌اطلاعات‌ مربوط به‌ آن‌ها خودداري‌ شد. به‌ همين‌ ‏ترتيب‌، منابع‌ آمارهاي‌ رسمي‌ درباره‌توزيع‌ جمعيت‌ شيعه‌ و سني‌ نيز تقريبا ساكت‌ ‏هستند. سرشماري‌ سال‌ 1375 مي‌گويد،99/56 درصد جمعيت‌ مسلمان‌ هستند; 0/13 درصد ‏مسيحي‌ ; 0/05 درصد زرتشتي‌ ;0/02 درصد كليمي‌; و 0/09 درصد ساير اديان‌; اما سهم‌ ‏پيروان‌ مذاهب‌ شيعه‌ وسني‌ مشخص‌ نيست‌. در مورد جمعيت‌ اهل‌ سنت‌، در صورتي‌ كه‌ ‏مذهب‌ جمعيت‌ ساكن‌ در استان‌هاي‌كردستان‌ و سيستان‌ و بلوچستان‌ را سني‌ فرض‌ ‏كنيم‌، مي‌توان‌ برآوردي‌ كرد. بنا برمصاحبه‌با نخبگان‌ مناطق‌ مذكور، در برخي‌ از ‏شهرها مانند چابهار، سراوان‌ و ايرانشهر، حدود 95درصد جمعيت‌ اهل‌ تسنن‌ هستند، در ‏حالي‌ كه‌ اين‌ نسبت‌ در شهرهايي‌ مانند زاهدان‌ به‌مراتب‌ كم‌تر است‌. از آن‌ سو ‏بخشي‌ از جمعيت‌ اهل‌ تسنن‌ در مناطق‌ ديگر مانند خوزستان‌و فارس‌ نيز پراكنده‌اند. ‏به‌ عنوان‌ مثال‌ جدول‌ تركيب‌ قومي‌ و نژادهاي‌ جهان‌، 7 درصدجمعيت‌ ايران‌ را كرد ‏مي‌داند.( ابوطالبي‌، 1378، ص‌ 143) تخمين‌ زده‌ مي‌شود كه‌ 47 درصد كردهاي‌ ايران‌