تحقیق اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي 60ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 64 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي
‏چكيده:
‏پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوق‎‏جزا، چگونه مي‎‏توان از ميان مشكلات و محدوديت‎‏هاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد.
‏براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود.
‏شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي
‏آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎‏بندي سياست حقوقي كشورها
‏معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي
‏شناخت و تحليل موانع و محدوديت‎‏هاي اين مطالعات
‏در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد.
‏كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه‎‏ منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد.
‏مقدمه
‏هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر مي‎‏برد و وسيله‎‏اي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود.
‏اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است.
‏نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما مي‎‏توانيم ‏–‏ مثلاً با اين گونه مطالعات ‏–‏ فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم.
‏براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و مي‎‏شود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد مي‎‏آيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي مي‎‏ستاند.
‏به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد.
‏با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفت‎‏آوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.
‏در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه مي‎‏توان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راه‎‏حل، چهارگام مهم بايد برداشته شود:
‏در گام اول، بايد سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي را بشناسيم و كشف كنيم كه از اين رشته، چه چيزهايي مي‎‏توان آموخت.
‏دومين گام پس از اين مرحله، آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي، در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎‏بندي سياست حقوقي كشورهاست.
‏در گام بعدي، بايد روشهاي صحيح مطالعة تطبيقي معرفي شود.
‏در چهارمين گام، موانع و محدوديتهاي چنين مطالعاتي را برمي‎‏شمريم.
‏
‏مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا
‏دربارة اين رشته، تعبيرهاي گوناگوني وجود دارد.
‏بعضي، از آن به «حقوق تطبيقي» (comparative law‏) تعبير مي‎‏كنند.
‏شماري ديگر پيشنهاد مي‎‏دهند كه به آن «دانش حقوق تطبيقي» (comparative Jurisprudemce‏)گفته شود.
‏برخي نيز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبيقي» را ترجيح مي‎‎‏دهند.
‏اما نكتة‌مشترك در همة اين اقوال آن است كه موضوع اين رشته، شامل هر آن چيزي مي‎‏شود كه در يك نظام حقوقي خارجي قابليت پژوهشي داشته باشد.
‏حال، چنانچه شخص بيشتر روي خصايص و ويژگيهاي عجيب يك نظام حقوقي خارجي متمركز شود، ماهيت مطالعة تطبيقي او بيشتر شكل و شمايل «موزه‎‏اي» پيدا مي‎‏كند؛ بدين معنا كه پژوهشگر مي‎‏كوشد به قسمت‎‎‏هاي جالب توجه‎‏اي از نظامهاي حقوق خارجي دست بيابد آنگاه اينها را بسان سنگواره‎‏هاي ارزشمندي در كنار نهادها و مفاهيم نظام حقوقي داخلي ‎‏مي‎‏گذارد و به مقايسة آنها مي‎‏نشيند، تا بدين وسيله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشكار شود.
‏همچنين، ممكن است حقوقداني با ذهنيت ديگري از حقوق تطبيقي، به بررسي تطبيقي اقدام كند.
‏بدين ترتيب كه او ابتدا بر اساس يك سياست حقوقي خاص، ذهنش را ساماندهي مي‎‏كند.
‏آنگاه با نگاه به واقعيت‎‏هاي حقوقي خارج از نظام حقوقي ملي، سعي دارد تا براي اثبات مفروضات فكري پيشين خود، از حقوق خارجي مؤيداتي پيدا كند.