تحقیق اصل جبران كامل زيان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏فهرست
‏مقدمه‏
‏پيشينه تاريخي حقوق‏
‏فصل اول- معرفي اصل جبران كامل‏
‏مبحث اول قواعد حاكم بر جبران‏
‏بند اول- قاعده منفي‏
‏بند دوم قاعده مثبت‏
‏بند سوم اصل جبران كامل و جمع غرامات‏
‏الف- تعدد مسئولان‏
‏يك پرداخت‏‌‏هاي ب‏ي‏م‏ه‏
‏بيمه اشخاص‏
‏بيمه خسارت‏
‏الف- كمك‏‌‏هاي رايگان و جبران خسارت از سوي اشخاص ثالث‏
‏ب- خصلت‏‌‏ مبلغ مقطوع بيمه شده‏
‏د- مبلغ بيمه شده‏
‏مبحث دوم گستره اصل جبران كامل‏
‏بند اول اصل جبران كامل از لحاظ خسارت‏
‏بند دوم گستره اصل جبران كامل از لحاظ جبران‏
‏مبحث سوم عوامل ايجاد اصل جبران كامل‏
‏بند اول- جدايي حقوق كيفري از ترميمي‏
‏بند دوم- تغيير نظام جبران‏
‏رخدادهاي اجتماعي و اقتصادي‏
‏دگرگوني در مباني مسئوليت مدني‏
‏تحول در مفهوم زيان و گسترش شيوه‏‌‏هاي جبران‏
‏فصل دوم- نقد و بررسي اصل جبران كامل‏
‏فصل سوم جايگاه اصل جبران كامل در حقوق ايران‏
‏گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران كامل‏
‏بند نخست اختيارات گسترده دادرسان ماهوي ‏
‏جايگاه اصلي‏
‏3
‏با توجه به نيازهاي زندگي كه امروز و پيچيدگي روابط اجتماعي كه خود ناشي از پيشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادي جوامع مي‏‌‏باشد مسئوليت مدني در كليه شئون روابط اجمتاعي نقش موثري را ايفا مي‏‌‏نمايد. در صورتي كه هر روز و شايد هر لحظه جرايم، حوادث و يا فراتراز آن روابط عادي اقتصادي مردم مثل خريد و فروش، هم مي‏‌‏تواند منشا بسياري از آسيب‏‌‏هاي اجتماعي و اقتصادي باشد و افرادي را دچار زيان مادي و معنوي سازد. و نياز به جبران اين زيان استفاده از قوانين مسئوليت مدني را ضرورتي انكار ناپذير مي‏‌‏سازد. در واقع گستره اين قانون را به مثابه چتر حمايتي مي‏‌‏داند كه بزرگي آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهاني است كه ما در آن زندگي مي‏‌‏كنيم بنابراين نياز به آن و جبران ضرر اشكال و بسترهاي گوناگوني كه دارد با شناخت و درك صحيح اين قوانين و احتياجات جامعه بشري مي‏‌‏توان به مفهوم والاي عدالت دست يافت و آن را در متن زندگي مردم مشاهده نمود.
‏نگاهي به تاريخچه زيان و جبران آن
‏حقوق در جوامع ‏بدوي‏ چهره‏‌‏اي تنبيهي و خشن با مجازات‏‌‏هاي سخت و غير قابل انعطاف داشت و بيش از جبران زيان زيانديده نظر به تنبيه مقصر و يا مجرم و از طريق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر يا رئيس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بي چون و چرا داشته و حق مرگ و حيات آنان را در دست خود داشت و اختيار تاديب و تنبيه هر فردي را كه مي‏‌‏خواست داشت و هيچ يك از افراد استقلال مالي نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردي از يك قبيله به فردي از قبيله ديگر تعدي مي‏‌‏كرد تعدي او تجاوز به قبيله محسوب و مورد انتقامجويي و جنگ‏‌‏هاي قبيله‏‌‏اي واقع مي‏‌‏شد. در اين جوامع كسي كه مرتكب جرم شديدي مي‏‌‏شد از خانواده اخراج و يا از دارايي‏‌‏هاي خانواده محروم مي‏‌‏شد.
‏پس از اين دوره كم كم حكومت و دولت‏‌‏ها در جوامع بشري شكل گرفتند و در دولت
‏4
‏‌‏ها مقررات كيفري وضع كردند و در اين مقررات دولت‏‌‏ها بيشتر طرفدار كيفر‏‌‏هاي مالي بودند زيرا قسمتي از مالي كه به عنوان كيفر مجرم اخذ مي‏‌‏شد متعلق به دولت بود مخصوصا اين مجازات ‏‌‏ها در يونان رونق داشت پس در اين دوره غرامت زيانديده به صورت محدود و ‏ناقص مورد توجه بوده است ولي در ‏حكومت ‏مصر‏ به عكس مجازات‏‌‏هاي بسيار سنگين مدنظر بوده و متعديان و تخلف كنندگان را سخت مي‏‌‏زدند و در جرايم شديد آنها را به قتل مي‏‌‏رساندند.
‏در دوره قانوني قديمي‏‌‏ترين قانوني كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده ‏«‏قانون حمورابي‏»‏ است كه در حدود دو هزار و پانصد ‏سال‏ پيش از ميلاد وضع شده و مشتمل بر دويست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابي و‏ در بسياري از قوانين قديم متهم‏ ‏مورد آزمون اردالي قرار مي‏‌‏گرفت و كيفر بر حسب طبقه مجني عليه انجام مي‏‌‏گرفت و مبناي تعيين آن در مورد همه طبقات يكسان نبود و به زيان وارده به قربانيان توجهي نمي‏‌‏گرديد. مثلا اگر كسي از كاخ‏‌‏هاي سلطنتي يا از خزانه نذورات معابد سرقت مي‏‌‏كرد كيفر وي قتل بوده و يا ممكن بود با رد تا سي برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات يابد. در حاليكه سرقت در ساير مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزديده شده بود و يا اگر كسي در ضمن نزاع ديگر‏ي‏ را‏ مي‏‌‏زد و او را مجروح مي‏‌‏ساخت ‏و‏ ‏قسم ياد مي‏‌‏كرد كه عمدا چنين ك‏اري را انجام نداده است تنها حق‏‌‏الزحمه طبيب بر عهده او بود و هر گاه آسيب ديده از آن جراحت مي‏‌‏مرد ‏در صورت آزاد بودن مجني عليه يك مين‏ نقره و در صورت برده بودن ثلث مين نقره بر عهده مجرم بود.
‏در قانون الواح دوازده گانه كه چند قرن قبل از ميلاد تدوين شده بود و در جرايم عمومي و خصوصي پيش بيني مي‏‌‏گرديد از ويژگي‏‌‏هاي اين قانون اعلام تساوي عمومي و نفي اردالي بود.‏ ‏- دكتر ايرج گلدوزيان حقوق جزاي عمومي ج 1 ص 7 انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم
‏ و در مورد لطمات و صدمات جسماني و كيفري معين داشت و در صورتي كه مجني عليه توافق مي‏‌‏كرد مجازات تبديل به غرامت و جريمه نقدي مي
‏5
‏‌‏شد. ‏ ‏- منصور كياهاني حقوق روم جلد اول چاپ تابان
‏در قانون الواح دوازده گانه رم چنين مي‏‌‏گويد: امروزه قاضي مي‏‌‏تواند تا سي و نه ضربه مجازات بدني حكم دهد و جرم عليه مالكيت فقط موجب استرداد اموال و جزاي نقدي است در اين قانون سارق بر حسب بعضي نصوص بايد پنج برابر مال دزديده شده را پرداخت كند و بر حسب بعضي از نصوص ديگر فقط يك پنجم مال مسروق را به عنوان جريمه اضافه مي‏‌‏دهد.
‏در مقررات و حقوق يهود قصاص در مورد جرايم مدنظر بود و ديه جز در موارد محدود پذيرفته نمي‏‌‏شد. چه موسي مي‏‌‏گويد: از كسي كه خواهان بازخريد مرگ خودش مي‏‌‏شود يعني بخواهد به جاي قصاص، خونبها بدهد خونبها به هيچ وجه از او نپذيريد، بلكه او فورا بايد بميرد بعني در اينجا صرفا به جنبه اقتصادي كيفر توجه مي‏‌‏شود و جبران زيان ديده از جرم را كه همانا خانواده مقتول بودند با تشفي خاطر آنان از مجازات قاتل مي‏‌‏دانستند. سابقا كليه افراد قبائل مسئول اعمال يكديگر بودند و اين مسئوليت، مسئوليت تضامني بود اما حضرت موسي اين وضعيت را دگرگون ساخته و با اعلام اين مطلب كه از پدر به جاي فرزند و از فرزند به جاي پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصي بودن مجازات‏‌‏ها را مطرح مي‏‌‏كند اما با اين همه در موارد محدودي ديه را نيز مي‏‌‏پذيرد مثلا ضرب و جرحي كه در اثر نزاع پيش مي‏‌‏آيد قابل بازخريد مي‏‌‏باشد. و جرم عليه مالكيت كه موجب استرداد مال مي‏‌‏باشد نشاني از اولين ظهور در تلاش بشري را براي جبران زيان كامل مي‏‌‏باشد يعني بازگرداندن مال به زيان ديده به مفهوم بازگرداندن وضعيت به قبل از انجام فعل زيانبار مي‏‌‏باشد كه البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شي و اموال و زيان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعيف و ناقص بودن اين قوانين را نشان مي‏‌‏دهد.
‏مطابق قوانين اوستا كتاب ديني زرتشتيان در ايران باستان مجازات جنايات عادي عليه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خريد با شش درهم بود و در صورت تكرار جرم مجازات دو برابر مي