تحقیق ازدواج و طلاق 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏به نام خدا
‏موضوع :
‏ازدواج وطلاق
‏چكيده
‏ ‏عدم توازن نسبت هاي جنسي در سنين اصلي ازدواج پديده اي ست كه از يك سوء در اغلب كشورهاي درگير جنگ دوم جهاني و از سوي ديگر در كشورهاي در حال توسعه اي كه مراحل‏ ‏ گذار دموگرافيك را با شتاب طي كرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقيق تر در هر جامعه اي كه بخش قابل ملاحظه اي از زنان يا مردان آن در سنين ‏ ‏اصلي ازدواج به هر علت (اعم از جنگ يا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ايجاد شده و پديده عدم تناسب در عرصه فرصت‏ ‏ ازدواج به وجود مي آيد.
‏اين مقاله با مروري بر ديدگاه ها و نتايج تحقيقات جمعيت شناسان در باره چگونگي پيدايي اين پديده در جوامع مختلف، چگونگي شكل گيري مضيقه ازدواج در ايران را با استفاده از نتايج سرشماري هاي 1345 تا 1375 ايران بررسي كرده است.
‏نتايج بررسي بيانگر آن هستند كه طي سه سال اخير همراه با تغيير در ميانگين سن ازدواج زنان، در تركيب سني افراد ازدواج نكرده نيز تغييرات اساسي به وجود آمده است. عدم توازن ‏    ‏نسبت هاي جنسي افراد ازدواج نكرده با در نظر گرفتن ميانگين فاصله سني دو جنس هنگام اولين ازدواج در دهه 75ـ 1365 شدت يافته و به رشد فزاينده تفاوت تعداد اين گروه از زنان در قياس با مردان انجاميده است و در حالي كه جمعيت 10 ساله و بيشتر در طول اين سي سال 7/2 برابر افزايش يافته، فزوني زنان ازدواج نكرده در سنين اصلي ازدواج 12 برابر شده است. با بررسي سناريوهاي مختلف در الگوهاي سني ازدواج مشخص شد كه در صورت ازدواج مردان با زنان‏  ‏ مسن تر از خود اين تفاوت تقريباً از ميان مي رود و با گزينش افراد همسال براي ازدواج نيز اين تفاوت تا حدي كاهش مي يابد.‏ ‏   ‏
‏ 
‏واژگان كليدي
‏ ‏عدم توازن پديده ازدواج، سنين ازدواج، وضعيت زناشويي، مضيقه
‏مقدمه
‏  ‏ تغييرات سريع جمعيت شناختي طي دهه هاي اخير موجد پديده هاي اجتماعي نويني شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود ساز وكارهاي متفاوتي را براي مواجهه با آنها اختياركرده اند. افزايش طول عمر، گسترده شدن تفاوت هاي دو جنس در مرگ و مير، كاهش باروري، سالخوردگي جمعيت و كاهش بعد خانوار نمونه هايي از اين تغييرات هستند كه به دنبال طي‏   ‏ ‏ ‏مراحل گذار جمعيتي در جوامع توسعه يافته رخ ‏ ‏داده ‏ ‏اند و در كشورهاي در حال توسعه نيز كم و بيش در حال وقوعند.
‏  ‏ عدم توازن نسبت هاي جنسي درسنين اصلي ازدواج نيز پديده اي ست كه از يك سو در اغلب كشورهاي درگير جنگ دوم جهاني و از سوي ديگر در كشورهاي درحال توسعه اي كه مراحل گذار دموگرافيك را با شتاب طي كرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقيق تر در هر جامعه اي كه بخش قابل ملاحظه اي از زنان يا مردان آن در سنين اصلي ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ يا مهاجرت…‏) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ايجاد شده و پديده مضيقه ازدواج
1‏ ‏به وجودمي آيد. در50 سال اخير اين مضيقه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً به زيان زنان بوده و پيامد هاي وسيعي را موجب شده است.
‏   ‏ ‏  ‏ مقاله حاضر با مروري بر ديدگاه ها و نتايج تحقيقات جمعيت شناسان در باره ي چگونگي ‏ ‏پيدايي ‏ ‏اين ‏ ‏پديده در جوامع مختلف كوشيده است با‏ ‏ استفاده از نتايج‏   ‏ سرشماري هاي 1345تا 1375‏ ‏ ايران، تصويري از چگونگي شكل گيري عدم توازن در تعداد دو جنس در سنين ازدواج در كشور را‏ ‏ ارائه دهد و با بررسي نسبتهاي جنسي برحسب وضعيت زناشويي و ساختن سناريوهاي مختلف،‏ ‏ كارايي يا عدم كارائي راه حلهاي دموگرافيك براي كاهش اين معضل را ارزيابي كند.
‏ 
‏پيشينه موضوع‏ ‏
‏با پايان يافتن جنگ جهاني دوم افزايش شديدي در نرخ مواليد برخي از كشورها پديد آمد كه غالباً از آن با اصطلاح baby boom‏ ‏ ياد مي كنند. دختراني كه متعلق به نسلهاي اين دوره بودند پس از رسيدن به سنين ازدواج دريافتند در گروه سني مناسب براي پيوند با آنها به تعداد كافي مرد وجود ندارد ( شرايك و سيكل[1]‏ ، 1976 : 566 )، زيرا مردهاي در سنين اصلي ازدواج يا همسال آنها يا كوچكتر از آنها بودند. اين پديده كه به دليل عدم توازن در تعــداد دو جنــس [2]‏به وجود مي آيد، مضيقة ازدواج نام گرفت و به وضعيتي اشاره دارد كه در آن يك جنس‏ ‏ ( جنس در مضيقه قرار گرفته) با مجموعه اي كمتر از نياز براي انتخاب شريك بالقوه ازدواج خود روبه رو مي شود (كارمايكل،[3]‏ 1988 :13 ). براي نمونه در فرانسه، زناشويي نسلهايي كه در 1964 يا بعد از آن به دنيا آمدند از عدم توازن شديد ميان اين نسلها و نسلهاي بلافاصله قبل از آنها تأثير مي گرفت كه منشاء آن بالا رفتن نرخ مواليد بود*‏ ‏برعكس اين دوره، زناشويي زنان فرانسه كه طي سالهاي 1900 ـ 1896 متولد شده بودند، اساساً از تلفات جنگ در سالهاي 1918 ـ1914 ‏  ‏( جنگ جهاني اول ) تأثير مي گرفت كه به جنس مذكر محدود بود ( هانري،[4]‏1972: 48).
‏اكرز[5]‏ در بررسي همين وضع در ايالات متحده طي سالهاي 1966 ـ 1953 متوجّه شد كه احتمال ازدواج براي مردان افزايش و براي زنان كاهش يافته است ( اكرز ،1967: 908). تاكر[6]‏ نيز ‏معتقد است كه قبل از قرن بيستم به دليل الگوهاي مهاجرت به آمريكا و مرگ و مير بيشتر زنان، كمبود‏ ‏ اين جنس در سنين ازدواج محسوس بوده اما ‏ ‏افزايش شديد در مواليد امريكا‏ ‏ (baby boom‏ ‏) طي سالهاي 1957 ـ 1945 و تمايل زنان به ازدواج با مردان 2 تا 3 سال مسن تر، موجب بروز مضيقه ازدواج در اين كشور شده است ( تاكر، 4:1996 ).
‏   ‏ ‏   ‏ ‏ديويس نيز در سال 1982 و با مراجعه به آمار سال 1970 به بررسي نسبت جنسي مجردين و متأهلين در 13 كشور در حال توسعه و‏ ‏ 9 كشور توسعه يافته پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه كشورهاي در حال توسعه عدم توازن در نسبتهاي جنسي مجردين را از گروه سني
‏  ‏39-35 سال تجربه كرده اند و در كشورهاي صنعتي اين عدم توازن از سنين40 سالگي به بعد آغاز مي شود ( ديويس،1982 ).
‏ 
‏ ‏عوامل ايجاد كننده عدم توازن
‏عواملي كه اعوجاجات نسبتهاي جنسي را ايجاد مي كنند در همه جوامع يكسان نيستند. در برخي از كشورها كاهش مرگ و مير و بالا بودن نرخ مواليد، كه خود مرحله اي در گذار جمعيتي است، ‏ ‏موجد عدم توازن نسبتهاي جنسي در سنين ازدواج طي دهه هاي بعد است. در اين جوامع چنين پديده اي گذراست و اگر علل ديگري بروز نكنند پس از چند دهه اعوجاجات رنگ مي بازند. اما وقتي عوامل ديگر هم به ميان آيند (نمونه ويتنام) عدم توازن به امري نسبتاً پايدار تبديل مي شود.
‏كالدول [7] ‏معتقد بودكه ‏” ‏در هيچ جامعه سريعاً در حال رشدي نمي توان همزمان هم خواستار تك همسري، ازدواج كامل زنان و هم تفاوت سني قابل ملاحظه ميان زن و شوهر بود“ (كالدول،1962 :30).‏ پرسا [8]‏ تفاوت در نرخ مواليد را يكي از عوامل بروز عدم تعادل مي داند كه اين امر به دليل تفاوت معمول سني زن و مرد هنگام ازدواج ، به طور همزمان روي تعداد زنان و مردان آماده زناشويي اثر نمي كند. درواقع امكان ازدواج گروه اقليت، در اين شرايط، بيشتر از حالتي است كه اين عدم تعادل وجود ندارد، در حالي كه شانس گروه ‏ ‏اكثريت كمتر خواهد شد. ‏ 
‏وي علت ديگر بي تعادلي را ناشي از آن مي داند كه درست در بحبوحه سنين ازدواج بخش قابل ملاحظه اي از يك جنس در دسترس نباشد ( مثلاً مردان در سالهاي جنگ). همچنين دگرگوني هاي بلند مدت در شمار مواليد، مرگ و مير و مهاجرتها، حالتهاي مختلفي را در آنچه كه اصطلاحاً ” تعداد افراد آماده ازدواج“ مي دانند ، ‏ ‏پديد مي آورند. براي مثال بايد توجه داشت كه با وجود برتري نسبت جنسي در بدو تولد براي مردان (105) هنگامي كه نرخ مرگ و مير بالا باشد شمار مردان آماده ازدواج كمتر از زنان اين گروه خواهد شد و هنگامي كه نرخ مرگ و مير پايين باشد عكس اين حالت پيش مي آيد. پرسا تأكيد مي كند كه از آنجا كه در كشورهاي مهاجر فرست، مردان مهاجر بسيار پرشمارتر از زنان مهاجر هستند، بازار ازدواج براي گروه اخير نامساعد است. درحالي كه شرايط براي زنان كشورهاي مهاجرپذير مساعدتر خواهد بود. سرانجام نكته مهم ديگري كه پرسا به آن اشاره دارد آنست كه نمي توان زناشويي هاي بار نخست را از ازدواج هاي مجدد جدا ساخت، زيرا كه فراواني افراد طلاق گرفته و به ويژه بيوه گان ( ازجمله بيوه زنان )، ناگزير بايد در شرايط ازدواج هرگز ازدواج نكرده ها بازتاب پيدا كند. در نتيجه هنگامي كه در گرماگرم دوره اي كه مردان آماده ازدواج هستند، زنان در اقليت باشند، شانسهاي ازدواج دوباره به بيوه زنان عرضه خواهد شد و در حالت معكوس وضع براي آنان نامساعد خواهد گشت‏    ‏ )‏پرسا ، 1983: 220).