بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352 31ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352
‏ايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
‏رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
‏بخش اول: نكات مثبت
‏1 – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات
‏2 – رفع بعضي نواقص قانون 1304
‏بخش دوم – نقاط ضعف:
‏1 – اشكالات انشائي و لغوي
‏2 – ايرادات كلي و اصولي
‏3 – موارد ابهام
‏نتيجه كلي
‏بخش اول – نكات مثبت
‏لايحه جديد, از حيث نكات مثبتي كه در آن منعكس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت ميباشد. يكي از لحاظ اينكه بعضي انديشه هاي جديد جزائي الهام بخش تدوين كنندگان آن قرار گرفته و در نتيجه جنبه انساني مجازات نسبتاً تقويت شده و ديگر از اين لحاظ كه سعي شده بعضي نواقص قانون مجازات عمومي 1304 در زمينه هاي مختلف مرتفع گردد.
‏بند اول – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي و تقويت نسبي جنبه انساني مجازات
‏1 – توجه به تدابير تاميني و گسترش نسبي دامنه اعمال آن
‏اولاً – در لايحه جديد اصطلاح تدابير تاميني تا به تعبير تدوين كنندگان متن, اقدامات تاميني و تربيتي در كنار مجازات ذكر شده است.
‏ثانياً – عطف بماسبق شدن نسبي اين تدابير, مورد حكم قرار گرفته است.
‏ثالثاً – امكان اعمال اين تدابير و انواعي از مجازاتها كه در واقع تدابير تاميني هستند ولي تحت عنوان مجازات در متون قانوني منعكس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات هاي بعضي اخص, درباره مجرم واحد پيش بيني شده است.
‏رابعاً – امكان تجديد نظر دادگاه صادركننده حكم, در مورد تدابير تاميني متخذه و مجازاتهائي كه ماهيت واقعي آنها بيشتر به تدابير تاميني نزديك است تا به مجازات, پيش بيني شده است.