اقتصاد ایران 178 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 199 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

156
‏اقتصاد ایران
‏اقتصاد ایران
3
‏اقتصاد ایران
‏فصل اول: مقدمه
‏1-1 ‏مقدمه
‏اقتصاد ايران با وجود دارا بودن پتانسيل ها و ظرفيت هاي قابل توجه، با ‏چالش هاي مختلفي روبرو است. برخي از ظرفيت هاي ‏مهم شرايط فعلي كشورمان عبارتند از:
‏1) ‏وجود منابع ‏غني ‏نفت ‏و گاز‏ و مواد معدنی دیگر‏، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
‏2‏) ‏تنوع ‏اقليمي ‏در 14 اقليم ‏گوناگون‏،‏ که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
‏3‏) ‏موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان ‏دسترسي ‏به ‏بازارهاي ‏منطقه اي ‏و جهاني ‏و امكان ‏نقش آفريني ‏منطقه اي‏ را فراهم آورده است
‏4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
‏5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.
‏درمقابل، كشورمان ‏همچنان ‏از برخي ‏ضعف ها و چالش ها رنج ‏مي برد. برخي ‏از مهم ترين ‏اين ‏چالش ها، به ‏شرح ‏زير هستند:‏،
‏1) ‏نازل ‏بودن ‏سطح ‏درآمد سرانه ‏و پايين ‏بودن ‏ميزان ‏رشد اقتصادي ‏طي ‏دو دهه ‏گذشته، كه ‏به ‏طور متوسط ‏3/‏2 ‏درصد بوده ‏اس‏ت،
‏2) ‏وابستگي اقتصاد كشور به نفت و عدم شكل گيري بنيان هاي توليد مبتني بر ‏اقتصاد دانايي، در راستاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي‏،
‏3) ‏پايين ‏بودن ‏بهره وري ‏عوامل ‏توليد و عدم ‏توجه ‏جدي ‏به ‏نقش ‏بهره وري ‏در توسعه ‏پايدار كشور‏،
‏4) ‏بالا بودن ‏جمعيت ‏بيكار، انعطاف ناپذيري ‏بازار كار و ساختار نامتعادل ‏بيكاري ‏معطوف ‏به ‏جوانان ‏و زنان.‏،
‏5) ‏ساختار انحصاري فعاليت هاي تصدّي گري دولت، همراه با سياست مداخله ‏گرايانه و حمايتي بخش عمومي و كاهش رقابت و رقابت پذيري در اقتصاد كشور‏،
‏6) ‏توسعه ‏نامتوازن ‏منطقه اي ‏و عدم ‏استفاده ‏از ظرفيت هاي ‏بالقوه ‏مناطق‏،
‏7) ‏ناكارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور و بزرگ و بي قواره شدن دولت و ‏اتكا به ساختارهاي انگيزشي غيرمؤ ثر و تفكر غيرعلمي در اداره عمومي كشور‏،
‏8) ‏پيوند نامتقارن ‏با اقتصاد جهاني ‏به ‏دليل ‏سهم ‏قابل ملاحظه ‏نفت ‏در تركيب ‏صادرات ‏كشور‏،
‏9) ‏پراكندگي ‏و ناكارآمدي ‏نظام ‏تأمين ‏اجتماعي، به ‏دليل ‏عدم ‏جامعيت ‏در ارايه ‏خدمات ‏و همگاني ‏نبودن ‏نظام ‏تأمين‏ ‏اجتماعي.
‏با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از ‏استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود
3
‏اقتصاد ایران
‏در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است ‏(نیلی، 1383).‏ در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به ‏75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.
‏2-1 ‏خصوصیت اقتصاد ایران‏
‏اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال ‏2007‏ منتشر شده است ‏بین سال 1975 تا 2004 ‏متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ايران ‏1‏/0- ‏درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. ‏این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. ‏همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملي بهره‏‌‏وري ايران، ايران در پايين‏‌‏ترين سطح بهره‏‌‏وري در آسيا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه ‏11‏ آذر ماه). اندازه‏‌‏گيري بهره‏‌‏وري سرمايه طي ‏40‏ سال اخير نشانگر آن است كه متوسط سطح بهره‏‌‏وري سرمايه در ایران حدود ‏5/0‏درصد است. این بدان معنی است که سرمايه‏‌‏گذاري‏‌‏هاي انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‏‌‏اي نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و توليد سرانه در اقتصاد ايران همچنان پايين است و طي بيست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل ‏8/0‏ درصد بوده است‏. ‏بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعي فعلي تقريبا معادل سالهاى اوليه دهه‏ ‏1360‏است.
‏بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال‏۲۰۰۲‏ ميزان توليد‏ ‏سرانه سال‏۲۰۰۰‏ به قيمت ثابت سال‏۱۹۹۵‏ بر اساس آمار شاخص توسعه جهاني، در ايران يک هزار ‏1649‏ دلار بوده است‏. ‏در حالی که در همین زمان، ‏اين رقم در کشور کره جنوبي بيش از‏13000 ‏ دلار‏، مالزى حدود ‏5000‏ دلار و ترکيه بيش از ‏3000‏ دلار است‏. ‏بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ايرنا ‏۲۰‏ آبان ‏۱۳۸۲‏ برابر با ‏۱۱‏ نوامبر‏۲۰۰۳‏). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پا‏یدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.
5
‏اقتصاد ایران
‏اقتصاد ایران ‏با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه ‏است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد ‏دارای خصوصیت های‏ ‏بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم ‏اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که ‏مربوط به اقتصاد داخلی ‏است ‏و‏ 2‏ خصوصیت ‏مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و ‏حجم کم سرمایه گذاری خارجی ‏که ‏در ارتباط با اقتصاد بین الملل است‏، اشاره کرد.
‏الف- ‏از بعد داخلی
‏از بعد داخلی ‏اقتصاد ایران دارای ‏2‏ ‏خصوصیت‏ ‏بارز است‏.‏خصوصیت‏ ‏اول‏، دولتي بودن بخش بزرگي از اقتصاد است‏ که سهمی بیش از ‏80‏ درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ‏تركيب توليد ناخالص داخلي ‏نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از ‏بخشهاي سنت‏ی است‏. فعاليت‏ ‏هايي مانند كشاورزي، مسكن و خدمات سنتي در مالكيت بخش خصوصي است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غيره دولتي است. در بخش صنعت اگر تعداد بسيار زيادي از بنگاهها‏ي كوچك و متوسط خصوصي اند، اما مجموعه آنها سهم پائيني در ايجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا مي باشند.‏ خصوصیت ‏د‏وم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است
‏1‏- ‏اقتصاد وابسته به نفت
‏اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، ‏مشکل‏ اصلی اقتصاد ايران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنيادی برای رفع آن صورت نگرفته است‏. ‏علي رغم رشد صادرات محصولات غيرنفتي دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترين منبع درآمدارزي وتامين كننده حدود ‏80‏ در‌صد درآمد ارزي و بيش از ‏98‏ در‌صدانرژي اوليه مورد نيازكشوراست. بخش نفت دراقتصاد كشور نقش مسلط را ايفا مي‌كند و به نظرمي‌رسد درآينده قابل پيش بيني نيز، اين بخش همچنان ازنقش قابل توجهي درعملكرد اقتصاد كشوربرخوردارباشد.‏ در طول ‏20‏ سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود ‏16‏ درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو ‏به طور مستقيم تحرك اقتصادي را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتيجه رونق و ركود اقتصاد كشوربه ميزان قابل توجهي تابع عملكرد اين بخش است. نقش مهم ديگربخش نفت درمقياس اقتصاد كلان كشور، تاثير تعيين كننده آن بر توازن بودجه عمومي است. طي ‏20‏ سال گذشته به طور متوسط در حدود ‏54‏ درصد از درآمدهاي بودجه عمومي را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تامين ‏شد‏ه است. البته اين جداي از تاثير غير مستقيم عملكرد اين بخش بر در آمدهاي مالياتي و نيز ساير درآمدها است.
‏به طور كلي كاهش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب ‏بدتر‏ شدن وضعيت ارزي كشورو درنتيجه كاهش واردات واسطه‌اي وافت توليد ونيزكاهش واردات سرمايه‌اي وكاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. بروز ركود در توليد و سرمايه‌گذاري از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي‌گذارد. از سوي ديگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهاي بودجه عمومي شده و توازن بودجه را بر هم مي‌زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول وتورم است .ساز و كارهاي مذكور كه با اختصار زياد بيان شد، حاكي از آن است كه رشد توليد، سرمايه‌گذاري اشتغال، تورم و در نتيجه رفاه اجتماعي به طورمستقيم ازعملكرد بخش نفت تاثيرمي‌پذيرد