گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
‏افراط‏ ‏و‏ ‏تفريط‏ ‏در‏ ‏زمينه‏ ‏حدود‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏تاريخ‏ ‏اقتصادي‏ ‏بشر‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏مكاتب‏ ‏فكري‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏تجارب‏ ‏كشورهاي‏ ‏مختلف‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏ديده‏ ‏مي‏‏‏شود‏. ‏مكتب‏ ‏كلاسيك‏ ‏با‏ ‏ناديده‏ ‏گرفتن‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها،‏ ‏انحصارگري‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏بي‏‏‏عدالتي‏‏‏هاي‏ ‏اجتماعي‏-‏اقتصادي‏ ‏مدل‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏را‏ ‏طراحي‏ ‏مي‏‏‏كند‏. ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏كمونيسم‏ ‏در‏ ‏يك‏ ‏واكنش‏ ‏افراطي‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏نظام‏ ‏متمركز‏ ‏اقتصادي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پي‏ ‏مي‏‏‏گيرد‏ ‏و‏ ‏انگيزه‏‏‏هاي‏ ‏فردي‏ ‏و‏ ‏آزادي‏‏‏هاي‏ ‏انساني‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اسارت‏ ‏بوروكراسي‏ ‏دولتي‏ ‏قرار‏ ‏مي‏‏‏دهد‏. ‏عدم‏ ‏انعطاف‏‏‏پذيري‏ ‏و‏ ‏اعتدال‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏كمونيسم‏ ‏علي‏‏‏رغم‏ ‏موفقيت‏‏‏هاي‏ ‏اوليه‏ ‏در‏ ‏نهايت‏ ‏به‏ ‏فروپاشي‏ ‏و‏ ‏اضمحلال‏ ‏كشيده‏ ‏مي‏‏‏شود‏. ‏تفكر‏ ‏حاكميت‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏تدريج‏ ‏نقايص‏ ‏و‏ ‏شكست‏‏‏هايي‏ ‏را‏ ‏ظاهر‏ ‏مي‏‏‏سازد‏ ‏و‏ ‏انديشه‏‏‏هاي‏ ‏بعدي‏ ‏همچون‏ ‏نئوكلاسيك‏ ‏به‏ ‏اعتدال‏ ‏و‏ ‏انطباق‏ ‏تئوري‏ ‏با‏ ‏ضرورت‏‏‏هاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏و‏ ‏اجتماعي‏ ‏زمان‏ ‏مي‏‏‏پردازد‏ ‏تا‏ ‏اينكه‏ ‏اين‏ ‏سيستم‏ ‏با‏ ‏بحران‏ ‏بزرگ‏ ‏دهه‏ 20 ‏و‏ ‏اوايل‏ ‏دهه‏ 30 ‏روبرو‏ ‏مي‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏مكتب‏ ‏كينزي‏ ‏نجات‏ ‏سيستم‏ ‏سرمايه‏‏‏داري‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دخالت‏ ‏بيشتر‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏امور
2
‏ ‏اقتصادي‏ ‏مي‏‏‏يابد.
‏    ‏ ‏عدم‏ ‏توفيق‏ ‏مكانيزم‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏حل‏ ‏مسايل‏ ‏كشورهاي‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏بسيار‏ ‏ملموس‏‏‏تر‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏كشورها‏ ‏انعطاف‏‏‏ناپذيري‏‏‏هاي‏ ‏ساختاري،‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏دوگانگي‏‏‏هاي‏ ‏فني‏ ‏و‏ ‏سازماندهي،‏ ‏ضرورت‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏صدچندان‏ ‏نمود‏. ‏براين‏ ‏اساس‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏كشورهاي‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏دولت‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏پروژه‏‏‏هاي‏ ‏زيرساختي‏ ‏و‏ ‏تأمين‏ ‏كالاهاي‏ ‏عمومي،‏ ‏فعاليت‏‏‏هاي‏ ‏گسترده‏‏‏اي‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏كشف‏ ‏و‏ ‏استخراج‏ ‏معادن،‏ ‏انحصار‏ ‏ورود‏ ‏و‏ ‏خروج‏ ‏كالاها،‏ ‏انجام‏ ‏فعاليت‏ ‏بيمه‏ ‏و‏ ‏بانكداري‏ ‏و…‏را‏ ‏نيز‏ ‏برعهده‏ ‏گرفت‏. ‏دخالت‏ ‏ناهماهنگ‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏تعيين‏ ‏نرخ‏ ‏ارز،‏ ‏مقررات‏ ‏بدون‏ ‏برنامه‏ ‏در‏ ‏صادرت‏ ‏و‏ ‏واردات،‏ ‏تأكيد‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏بهره‏ ‏بسيار‏ ‏پايين‏‏‏تر‏ ‏از‏ ‏نرخ‏ ‏تورم،‏ ‏سهميه‏‏‏بندي‏‏‏ها،‏ ‏ايجاد‏ ‏موانع‏ ‏حمايتي‏ ‏شديد،‏ ‏ارائه‏ ‏امتيازهاي‏ ‏ويژه‏ ‏به‏ ‏گروه‏‏‏هاي‏ ‏ذينفع،‏ ‏عدم‏ ‏توانمندي‏ ‏در‏ ‏ارائه‏ ‏خدمات‏ ‏مورد‏ ‏نياز‏ ‏واحدهاي‏ ‏خصوصي‏ ‏در‏ ‏فرآيند‏ ‏رشد،‏ ‏اختلالات‏ ‏و‏ ‏موانع‏ ‏توسعه‏ ‏را‏ ‏گسترده‏ ‏نمود‏. ‏بنابراين‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏حدود‏ ‏نيم‏ ‏قرن،‏ ‏فرضها‏ ‏و‏ ‏باورهاي‏ ‏اوليه‏ ‏دولتي‏ ‏كردن‏ ‏فعاليت‏‏‏ها‏ ‏زير‏ ‏سؤال‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏اقدامات‏ ‏افراطي‏ ‏پديده‏ ‏ديگري‏ ‏را
3
‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏«‏شكست‏ ‏دولت‏»‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏«‏شكست‏ ‏بازار‏»‏ ‏با‏ ‏تأكيد‏ ‏بر‏ ‏عدم‏ ‏كارآيي‏ ‏و‏ ‏اتلاف‏ ‏منابع‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورد‏.
‏    ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏كلي‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980 ‏به‏ ‏بعد‏ ‏چرخش‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏اكثر‏ ‏كشورها‏ ‏مشاهده‏ ‏مي‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏دهه‏ 1990 ‏را‏ ‏مي‏‏‏توان‏ ‏دهه‏ ‏خصوصي‏‏‏سازي‏ ‏و‏ ‏گرايش‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏نام‏‏‏گذاري‏ ‏كرد‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏دهه‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏كشورهاي‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏برحسب‏ ‏ضروريات‏ ‏و‏ ‏مقتضيات‏ ‏زمان‏ ‏براي‏ ‏دستيابي‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادي‏ ‏مطلوب‏ ‏سعي‏ ‏در‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏قوانين‏ ‏بازار‏ ‏نموده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏فائق‏ ‏آمدن‏ ‏بر‏ ‏مشكلات‏ ‏عظيم‏ ‏اقتصادي‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏فكر‏ ‏كاهش‏ ‏دخالت‏‏‏هاي‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏فعاليت‏‏‏‏هاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏و‏ ‏متعاقباً‏ ‏خصوصي‏‏‏سازي‏ ‏مؤسسات‏ ‏توليدي‏ ‏و‏ ‏تجاري‏ ‏تحت‏ ‏كنترل‏ ‏دولت‏ ‏افتادند‏.
‏    ‏ ‏در‏ ‏كشور‏ ‏ما‏ ‏نيز‏ ‏مباحث‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏خصوصي‏‏‏سازي‏ ‏و‏ ‏كاهش‏ ‏دخالت‏‏‏هاي‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏جدي‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏از‏ ‏برنامه‏ ‏سوم‏ ‏توسعه‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏همين‏ ‏راستا‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏كه‏ ‏اكنون‏ ‏در‏ ‏آستانه‏ ‏تصويب‏ ‏و‏ ‏اجراي‏ ‏آن‏ ‏قرار‏ ‏داريم،‏ ‏حركت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ايجاد‏ ‏شرايطي
4
‏ ‏رقابتي‏ ‏و‏ ‏كاهش‏ ‏دخالتها‏ ‏و‏ ‏كنترلهاي‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏از‏ ‏سياست‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏راهبردهاي‏ ‏اساسي‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏توسعه‏ ‏كشور‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏مي‏‏‏آيد‏. ‏بر‏ ‏همين‏ ‏اساس‏ ‏زمينه‏ ‏طرح‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏مباحث‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏فرايند‏ ‏حركت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ايجاد‏ ‏شرايط‏ ‏رقابتي‏ ‏و‏ ‏حد‏ ‏و‏ ‏اندازه‏ ‏آزادسازي‏‏‏ها‏ ‏باز‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مبناي‏ ‏طرح‏ ‏مباحث‏ ‏مربوطه‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏مقوله‏ ‏التزام‏ ‏به‏ ‏انجام‏ ‏برخي‏ ‏اصلاحات‏ ‏ساختاري‏ ‏براي‏ ‏دست‏‏‏يابي‏ ‏به‏ ‏يك‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازاري‏ ‏كارآمد‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏شرح‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏ادامه‏ ‏ارائه‏ ‏مي‏‏‏شود‏.
‏    ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏كلي‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏چند‏ ‏دهه‏ ‏گذشته‏ ‏براي‏ ‏نيروهاي‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏مديريت‏ ‏اقتصاد‏ ‏نقش‏ ‏بزرگتري‏ ‏قائل‏ ‏شده‏‏‏اند‏. ‏اما‏ ‏كشوري‏ ‏چون‏ ‏ايران‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏دخالت‏ ‏گسترده‏ ‏دولتي‏ ‏مبادرت‏ ‏ورزيده،‏ ‏چگونه‏ ‏مي‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏استعمال‏ ‏بيش‏ ‏از‏ ‏اندازه‏ ‏دستورهاي‏ ‏اداري‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏نفوذ‏ ‏بيشتر‏ ‏بازار‏ ‏ممانعت‏ ‏به‏ ‏عمل‏ ‏‏‏آورد؟‏ ‏آيا‏ ‏موضوع‏ ‏به‏ ‏سادگي‏ ‏كاستن‏ ‏نقش‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏اجازه‏ ‏مي‏‏‏دهد‏ ‏نيروهاي‏ ‏بازار‏ ‏غلبه‏ ‏كنند؟‏ ‏يا‏ ‏آيا‏ ‏اصلاحات‏ ‏بازارگرا‏ ‏نيازمند‏ ‏نقش‏ ‏متفاوتي‏ ‏براي‏ ‏دولت‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏لزوماً‏ ‏نقش‏ ‏كمتري‏ ‏نباشد؟