هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری حاکمیت شرکتی و پیشینه تحقیقاتی آن با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

تاریخچه حاکمیت شرکتی

نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی ( شرکتی)

حاکمیت شرکتی به معنای امروزی

ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی

مفاهیم حاکمیت شرکتی

نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی

ویژگی های حاکمیت شرکتی

تمرکز مالکیت (OWNCON)

 مالکیت نهادی ( INSOWN)

استقلال هیأت مدیره ( BRDIND)

 دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL)

 شرکتی در ایران

حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران

نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی

عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی

نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد ؟

 اندازه هیأت مدیره

نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل

درصد مالکیت سهامداران عهده

میزان سهام شناور آزاد

درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی

 نوع حسابرسی

میزان افشای معامله با اشخاص وابسته

مبانی نظری و هزینه ها

پیشینه

منابع

برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که  اولین و قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است  که معمولا در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف از حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعاریف  مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ، از تعریف های محدود و متمرکز بر سهامداران و  شرکت ها گرفته تا  تعریف های جامع و در برگیرنده پاسخگوئی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشم گیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد.

حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار دارند. در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه، 1384،ص 14).