تحقیق چگونه بايد اشتغال را افزايش داد ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏چگونه بايد اشتغال را افزايش داد
‏در خلال «ركود بزرگ» كنوني نرخ بيكاري از كمتر از 5 درصد در آغاز ركود در دسامبر 2007 به بيش از دو برابر آن يعني 2/10 درصد در اكتبر افزايش يافته است.
‏اين رقم دومين نرخ بيكاري بالا بعد از جنگ جهاني دوم است و تنها نرخ 8/10 درصدي دسامبر 1982 از آن بيشتر بوده است. در پرتو چنين رقم‌هاي تيره و تاري از بيكاري جاي تعجب ندارد كه رييس‌جمهور ظرف چند روز «همايش مشاغل» را براي بررسي چگونگي بهبود بازار كار برگزار كند.
‏پازنر به درستي به اين نكته اشاره مي‌كند كه نرخ بيكاري مشكل اشتغال را كمتر از حد واقعي آن بيان مي‌كند، چون بعضي افراد بعد از قطع اميد از يافتن شغل از جمعيت نيروي كار خارج شده‌اند يا اگرچه مايل به انجام كار تمام‌وقت هستند، اما به صورت پاره‌وقت كار مي‌كنند.
‏نرخ موسوم به «نيمه بيكاري» (underemployment‏) معادل 5/17 درصد برآورد مي‌شود كه بسيار بيشتر از نرخ «بيكاري» (unemployment‏) است.
‏با اين وجود بايد توجه داشت كه تعيين دقيق نرخ نيمه بيكاري از تعيين نرخ بيكاري كه ارزيابي آن مشكل است، بسيار سخت‌تر خواهد بود.
‏من در نوشته‌هاي قبلي‌ام به تاكيد پازنر بر نرخ نيمه بيكاري پاسخ داده‌ام كه سيب را بايد با سيب مقايسه كرد. اگر براي اندازه‌گيري شدت ركود از نرخ نيمه‌بيكاري و نه نرخ بيكاري استفاده كنيم، آن گاه بايد براي ارزيابي ركودهاي پيشين نيز نرخ نيمه‌بيكاري را به كار گيريم. كاملا روشن است كه در اين ركود‌ها هم نيمه‌بيكاري به نحو قابل‌ملاحظه‌اي بيشتر از بيكاري بود.
‏نرخ نيمه‌بيكاري براي دسامبر 1982 در حدود 1/17 درصد برآورد شده كه در اين مورد نيز بسيار بالاتر از نرخ بيكاري در آن زمان است. با اين وجود اگرچه نرخ بيكاري هنوز به مقدار خود در 1982 نرسيده است، اما نرخ برآورد شده نيمه بيكاري براي اولين بار اندكي از اين نرخ در آن دوره ركود بيشتر شده است.
2
‏علاوه‌بر آن در حالي كه (به باور من) ركود كنوني در سه ماهه سوم به پايان رسيد، بيكاري معمولا از هر گونه بهبودي در كل اقتصاد عقب مي‌ماند، به گونه‌اي كه نرخ بيكاري احتمالا باز هم افزايش پيدا مي‌كند. با اين همه نشانه‌هايي از آغاز بهبود در بازار كار وجود دارد.
‏ساعات كار افراد شاغل در حال افزايش است و نرخ دستمزدها نيز طي سال گذشته در حدود دو درصد زيادتر شده است. اين افزايش دستمزدها ‏–‏ كه در خلال دوران ركود معمول نيست ‏–‏ همچنان سايه ترديد را روي ادعاي كاهش گسترده دستمزد در طول اين ركود مي‌افكند.
‏با اين حال اين تركيبي غيرعادي است: كارگراني كه هنوز صاحب شغل هستند، در مقايسه با ديگر ركودهاي جدي كاركرد بهتري را از خود نشان مي‌دهند، اما نرخ نيمه بيكاري به بيشترين مقدار خود بعد از ركود بزرگ رسيده است.
‏كينز و بسياري از اقتصاددان‌هاي پيشين بر اين نكته تاكيد مي‌كردند كه دليل افزايش بيكاري در دوره‌هاي ركود، انعطاف‌ناپذيري نرخ‌هاي اسمي دستمزد در مسير نزولي است. شيوه طبيعي و معمول حذف تقاضاي ناكافي براي يك كالا يا خدمت از قبيل نيروي كار در بازار، كاهش قيمت آن است.
‏تنزل قيمت تقاضا را تحريك كرده و عرضه را كاهش مي‌دهد، تا جايي كه دوباره به تعادل تقريبي بازگردند. عدم‌انعطاف دستمزدها به سمت پايين از وقوع سريع اين امر در زماني كه تقاضاي ناكافي براي كارگرها وجود دارد، جلوگيري مي‌كند.
‏راه‌حل‌هايي كه معمولا در رابطه با اين مشكل ارائه مي‌گردند، تحريك تقاضا براي نيروي كار يا كاهش هزينه‌هاي واقعي كارگران براي كارفرماها هستند: اين بسته محرك سعي در تحريك تقاضا نموده است.
‏اگرچه من معتقدم اين بسته نتوانسته است تقاضا را به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي افزايش دهد و اثرات آن بر اشتغال بيش از واقع بيان شده است، اما بحث خودم را همانند پازنر بر كاهش هزينه واقعي نيروي كار براي كارفرماها متمركز مي‌كنم.
‏اگر گناه بروز اين مشكل بر گردن دستمزدهاي انعطاف‌ناپذير بود، تورم از ارزش واقعي هزينه‌هاي نيروي كار مي‌كاست و از اين طريق تقاضاي شركت‌ها براي آنها را افزايش مي‌داد.
‏اما امروزه نگراني بزرگ‌تر كاهش قيمت‌ها است و نه تورم. لذا اين رويكرد در اين شرايط زماني عملي به نظر نمي‌رسد. بديل آن كاهش هزينه نيروي كار براي كارفرماها است.