تحقیق پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی 29 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی
‏قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری و جلوگیری از عملکرد قیمتهای اقتصادی بر تحولات تولیدی و اصتقادی کشور، اثرات منفی و ویرانگر مهم و بنیادی خواهد داشت. در این قسمت، برخی اثرات و پیامدهای مهم و مخرب قیمتگذاری بیان خواهد شد.
‏جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی
‏چون در تعیین قیمتهای حسابداری، وضعیت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار ن‏می‏‌‏گیرد، قیمتهای تعیین شده علامتی را در زمینه میزان کسری‏ یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. در چنین شرایطی، قیمتهای اعلام شده ن‏می‏‌‏تواند سرمایه گذاران و منابع اقتضادی را به طرف تولید کالاهای مورد نیاز هدایت نماید. در چنین حالتی، فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور باید توسط یک دستگاه اداری تعیین و اعلام شود و با اعظای امتیازاتی نظیر ارز دولتی یا پرداخت سوبسید مستقیم، سرمایه گذاران و امکانات اقتصادی را به سمت تولید کالاهای مورد نیاز که با روشهای اداری تعیین شده است، برانگیخت و حرکت داد. با توجه به ناتوانی و عدم کارایی نظامهای اداری، و با توجه به کمبود منابع دولتی برای استمرار پرداخت سوبسید یا ارزیهای ارزانقیمت، و با توجه به مسائل و مشکلاتی که به لحاظ تفاوت قیمتهای واقعی بازار و قسمتهای محاسباتی از نظر توسعه فساد برای نظام اداری کشور ایجاد ‏می‏‌‏شود، و بالاخره با توجه به اینکه اعطای امتیازات دولتی، زمینه کشب سودهای بادآورده را برای کسانی که آن امتیازات را ‏می‏‌‏گیرند فراهم ‏می‏‌‏کند، و این سودهای بادآورده به کسانی ‏می‏‌‏رسد که یا رابطه و نفوذ دارند یا بخشی از آن سود را به عوامل اداری موثر در تصمیمگیری ‏می‏‌‏دهند و زمینه فساد در دستگاه اداری را فراهم ‏می‏‌‏نمایند، جایگزینی علامت دهی قیمتها با یک ماشین اداری نتیجه بخش نبوده و فاقد کارایی است. البته دستگاه اداری ‏می‏‌‏تواند به عنوان مکمل یا تقویت کننده علایم قیمتهای اقتصادی مقید و موثر باشد، ولی ن‏می‏‌‏تواند به طور موفقیت آمیزی جایگزین آن شود. در هیچ یک از کشورهای موفق نیز علامت دهی قیمتهای اقتصادی با قیمتهای حسابداری و نظام اداری متصل به آن جایگزین نشده است. در واقع، در هر کشوری که قیمتگذاری حسابداری با نظام دولتی توزیع امتیازات و امکانات در کار بوده است، آن کشور را عقب افتاده و فلج نموده است. اوج کاربرد نظام قیمتهای حسابداری و ماشین اداری مربوط به آن در کشورهای کمونیستی متجلی بود که نتایج آن از عوامل اصلی و تعیین کننده ای بود که موجب متلاشی شدن کامل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها شد.
‏جلوگیری از تشویق و تنبیه توسط قیمتهای اقتصادی
‏قیمتهای حسابداری مانع تشویق و تنبیه تولیدکنندگان بر اساس کارایی آنها و اهمیت محصولات آنها از نظر رفع نیازهای جامعه میشود. در قیمتهای اقتصادی، آنهایی که کارآترند و با بهره وری بیشتر محصولی را تولید ‏می‏‌‏کنند که بیشتر مورد نیاز جامعه است، تشویق ‏می‏‌‏شوند. بر عکس‏،‏ آنها که کارا نیستند یا امکانات جامعه را در تولید محصولاتی به کار گرفته اند که مورد نیاز جامعه نیست، تنبیه ‏می‏‌‏شوند. قیمتهای حسابداری این ساز و کار مهم تشویق و تنبیه را حذف یا بسیار کم رنگ ‏می‏‌‏کند. در قسمتهای حسابداری، صنایعی که کارایی نداشته باشند و محصولات خود را با ضایعات و نیروی کار فراوانی تولید کنند، چون هزینه هایشان بالاست، قیمت تعیین شده برای محصولات آنها نیز بالا خواهد بود و شاید به خاطر عدم کارایی، سود یا جایزه بیشتری هم بگیرند. بر عکس، صنایعی که کاراتر هستند چون هزینه‏‌‏های ‏تولیدشان نیز کمتر است سود کمتری خواهند برد و به نوعی به خاطر کارایی تنبیه ‏می‏‌‏شوند. اگر در جامعه کارآمدها تنبیه شوند و غیر کارآمدها تشویق، بهبود کارایی و بهره وری میسر نخواهد بود. در همه کشورهای موفق، زمینه سیاستهای اقتصادی و قیمتگذاری به گونه ای است که کارآمدها تشویق و غیرکارآمدها خود به خود تنبیه ‏می‏‌‏شوند.
‏فقر تولیدکنندگان و عدم بهره برداری از امکانات تولیدی
‏چنانکه در قسمت قبل ملاحظه شد، در قیمتهای حسابداری هزینه‏‌‏های ‏فرصت سرمایه هایی که در تولید به کار گرفته شده اند در نظر گرفته ن شده و نرخ سود سرمایه‏‌‏های ‏ثابت بسیار پایین و ناپیز در نظر گرفته
‏می‏‌‏شود. در واقع، قیمتهای حسابداری‏،‏ سود تولیدکنندگان صنعتی را نسبت به سرمایه ای که به کار گرفته اند بسیار ناچیز تعیین ‏می‏‌‏کند. قیمتهای حسابداری با نفوذ به قلب فرایند توسعه صنعتی که سودآوری قنعت است، توسعه صنعتی را مختل ‏می‏‌‏کند و تولیدکنندگان را در فقر فرو ‏می‏‌‏برد. شکل، چرخه‏‌‏های ‏رشد و فروپاشی بخش صنعت را با نقطه نفوذ قیمتهای حسابداری نشان ‏می‏‌‏دهد. قیمتهای حسابداری با نفوذ به نقطه ‏سودآوری و سنعت و کاهش سود‏ ‏فعالیتهای تولید صنعتی، تولیدکنندگان صنعتی را در فقر فرو ‏می‏‌‏غلتاند. در نتیجه ک‏می‏‌‏سود و فقر تولیدکنندگان، چرخه‏‌‏های ‏رشد صنعت به چرخه‏‌‏های ‏فروپاشی آن تبدیل ‏می‏‌‏شوند. در شکل با کاهش سود تمام منابع سرمایه گذاری کاهش یافته و کمبود سرمایه گذاری موجب عدم توسعه یا حتی جایگزینی سرمایه‏‌‏های ‏ثابت صنعت و عدم توسعه نرم افزارهای صنعتی شده، سود صنعت را بیشتر کاهش ‏می‏‌‏دهد. همچنین کاهش سود و فقر صنعت، موجب کاهش حقوق و دستمزد و در آمد کارکنان صنعت ‏می‏‌‏شود. وقتی صنعت نتواند به کارکنان موثر و کارامد خود متناسب با هزینه فرضت آن کارکنان پرداخت کند، کارکنان با کیفیت، صنعت را ترک ‏می‏‌‏کنند و کیفیت نیروی انسانی صنعت تنزل ‏می‏‌‏یابد. با تنزل کیفیت نیروی انسانی، بهره برداری از امکانات موجود کاهش یافته و سود صنعت بیشتر کاهش ‏می‏‌‏یابد. صنعت کشور یا صنایعی از کشور که تحت پوشش قیمتهای حسابداری قرار ‏می‏‌‏گیرند، رو به از هم گسیختگی و نابودی خواهند رفت.
‏تاثیر قسمتهای حسابداری بر برخی از صنایع تجربه شده است. وقتی در اکثر سالهای دهه 1360 صنعت فولاد عدم توان او در جذب و نگهداری نیروهای کارآمد، و عدم توان او در بازسازی و نوسازی خود، واحدهای تولید فولاد را به نابودی ‏می‏‌‏کشاند. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، شرکتهای معدن زغال سنگ‏،‏ و صنعت خودروسازی ایران، نزدیک به یک دهه قیمتهای حسابداری و فقر و فرسایش و از هم گسیختگی ناشی از آن را تجربه کرده اند.
‏وقتی قیمت حسابداری در یک صنعت اعمال ‏می‏‌‏شود، مدیران آن صنعت را مورد سرزنش قرار ‏می‏‌‏دهند که کارایی و بهره وری صنعت پایین است و باید ارتقا یابد، در صورتی که مدیران مقصر نیستند. وقتی یک صنعت در نتیجه اعمال قیمتهای حسابداری ناتوان
‏می‏‌‏شود، طبعا به لحاظ از دست دادن نیروهای کارآمد خود، انکان تحرک و بهبود بهره وری را نیز از دست ‏می‏‌‏دهد. مدیران ن‏می‏‌‏توانند معجزه کنند.
‏جلوگیری از حرکت ثروت جامعه به بخش صنعت و توسعه آن بخش
‏توسعه و رشد هر بخش اقتصادی، مستلزم حرکت ثروت و امکانات جامعه به طرف آن بخش است. وقتی قسمتهای ‏حسابداری نرخ سود یک صنعت را کاهش ‏می‏‌‏دهد به چند طریق مانع حرکت ثروت جامعه به سمت آن بخش ‏می‏‌‏شود. اولا کاهش سود در آن صنعت، مانع جذب امکانات و ثروتهای جامعه از طریق سود و مازاد اقتصادی ایجاد شده در آن سنعت برای سرمایه گذاری و رشد ‏می‏‌‏شود. ثانیا به تبع ممانعت از شکل گیری سود مناسب برای صنعت، طرق دیگر انتقال ثروت و امکانات جامعه به طرف رشد و توسعه آن صنعت نیز مسدود ‏می‏‌‏شود. وقتی صنعتی سودی متناسب با سرمایه‏‌‏های ‏قبلی ایجاد نکند، امکان فروش سهام و جذب سرمایه گذاران جدید، اخذ وام، یا جذب پس اندازها از طریق فروش اوراق قرضه نیز محدود یا منتفی خواهد شد. با محدود یا منتفی شدن طرق جذب امکانات و ثروتهای جامعه به سوی رشد صنعت، صنعت کشور رشد نخواهد کرد. در هیچ یک از کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی موفق بوده اند، قیمتهای حسابداری بر محصولات صنعتی اعمال نشده است تا از انباشت سرمایه‏‌‏ها ‏و امکانات کشور در بخش صنعت جلوگیری کند.
‏هدایت منابع انسانی، مدیریتی، و مالی به طرف بازرگانی
‏قیمتهای حسابداری، ضمن ممانعت از حرکت امکانات مالی و مدیریتی کشور به سمت صنعت، امکانات مزبور را به س‏مت فعالیتهای بازرانی و توزیع سوق‏ ‏می‏‌‏دهد. شکل زیر زنجیره ای از روابط علت و معلولی را نشان ‏می‏‌‏دهد که سبب ‏می‏‌‏شوند با اعمال قیمتهای حسابداری، امکانات جامعه به سمت بازرگانی حرکت کند.
‏چنانکه در قسمت قبل بحث شده و در سمت چپ شکل مشاهده ‏می‏‌‏شود، اعمال قیمتهای حسابداری، به روش متداول در محاسبه این قیمتها برای ‏محصولات صنعتی،‏ ‏موجب افزایش نسبی