تحقیق جمع بین دو نماز ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏23
‏دانشکده ‏اصول دین
‏موضوع :
‏جمع بین دو نماز
‏فروع:
‏أ- ‏لو نسیها فی سفر فذکرها فیه قضاها مقصوره إجماعاً، وکذا إن ‏ذ‏کرها فی‏ الحضر فکذلک عندنا، و عند الأکثر، و قال الشافعی: یلزمه تامه لأنه ذکرها تامه فثبتت فی مته. والأصل ممنوع.
‏ ‏ب- یجب الإتیان بالجهر والإخفات کالأصل، لقوله علیه السلام: (فلیقضها کما فاتت) و کذا یستحب لها الأذان والإقامه کما یستحبان للأضل، فإن کثر أذّن لأول ورده، وأقام للبواقی، ولو‏ لم یستحب لها الأذان لم یستحب فی القضاء کعصر الجمعه و عرفه.
‏ج- لا یستحب الإتیان بالنافله التابعه لها إذا التنفل مشروط ببراء الذمه من الصلاه الواجبه فإنه لا یجوز لمن‏ علیه صلاه فریضه أن یأتی ‏بانافله قضاءً ولا أداءً، نعم یستحب بعد الفراغ من قضاء الفرائض الاشتغال بقضاء النافله الفائته.
‏1
‏د- لا تجوز المساواه فی کیفیه قضاء صلاه الخوف بل فی الکمیه و إن کانت فی الحضر إن استوعب الخوف الوقت وأتمام‏.
‏البحث السادس: ‏فی الجمع
‏مسأله ‏66‏: قد بیَّنا فیما سلف أن لکل من الظهر والعصر وقتین: مختص و مشترک، فالمختص بالظهر من زوال الشمس إلی ‏قدر أدائها، وبالعصر قدر أدائها فی آخر الوقت، والمشترک ما بینهما، وللمغرب والعشاء وقتین فالمختص ‏بالمغرب قدر أدائها بعد الغروب، وبالعضاء قدر أدائها عند الانتصاف، والمشترک ما بینهما فلا یتحقق معنی الجمع عندنا، أما القائلون باختصاص کلّ من الظهر والعصر بوقت، وکذا المغرب والعشاء فأنّه یتحقق هذا المعنی عنهم.
‏وقد ذهب الی الجمع بین الظهر والعصر، وبین المغرب والعشاء فی السفر ابن عباس، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، وسعد بن أبی وقاص، ‏وسعید بن زید، وأبو موسی الأشعری، و مالک، والثوری، والشافعی، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور لأن ابن عباس روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان إذا زالت الشمس وهو ‏فی منزله جمع بینها و بین العصر فی وقت العصر، وکذا فی المغرب والعشاء.
‏3
‏وقال الحسن البصری، وابن سیرین، والنخعی، ومکحول، ‏وأصحاب الرأی: لأن المواقیت قد ثبتت بالتواتر فلا یجوز ترکها بخبر الواحد‏.
‏مسأله ‏67‏: ویتخیر فی الجمع بین تقدیم الثانیه الی الاُلی وبین تأخیر الاُلی الی الثانیه ألاّ أنّ الأولی فعل ما هو أرفق به، فأن کان وقت الزوال فی المنزل، ویرید أن یرتحل، قدّم العصر الی الظهر حتی لا یتحاج الی أن ینزل فی الطریق، و إن کان وقت الزوال فی الطریق ویرید أن ینزل آخر النهار أخّر الظهر، لحدیث ابن عباس، فإن لم یکن فی أحد الأمرین غرض فالأولی التقدیم، فإذا أراد تقدیم الثانیه الی الاُولی جاز مطلقاً عند نا، واشترط الشافعی أُموراً أربعه:
‏أ- وجود السفر من أول الصلاتین الی آخرهما، حتی لو أقام فی أثناء الظهر، أو بعد الفر اغ عنها قبل الشر وع فی ‏العصر لم یجز أن یصلی العصر، وإن نوی الإقامه بعد التلبس بالعصر لم تحتسب له عن الفرض، وهل تبطل أو تنقلب نفلاً‏؟ ‏قولان لأنّ الجمع أُبیح بعله السفر فیعتبر بقاء العله الی وقت الفراغ عن موجبها.
‏ولو نوی الإقامه بعد الفراغ من الصلاتین قبل دخول وقت العصر، أو وصل الی مقصده احتسبت العصر له عندنا، وللشافعی وجهان: هذا أحدهما لأنّ الفعل وقع صحیحاً فلا یبطل حکمه، والثانی: العدم، لأنّ التقدیم سوغ رخصه، فإذا زالت الشرائط قبل الوجوب لم یقع فرضاً، کما لو عجّل زکاه ماله ثم هلک المال.
‏3
‏ب: نیه الجمع، ولیست شرطاً عندنا- وبه قال المزنی- وقال الشافعی: أنّها معتبره للاحتساب العصر، فلو صلّی الظهر وأراد أن یصلّی العصر عقیب الظهر من غیر أن یکون قد نوی الجمع لم یجز، وله قولان فی وقت النیه: أحدهما عند افتتاح أ‏ول الصلاه، والثانی فی أثناء الاُولی قبل السلام، فلو شرع فی الظهر فسارت السفینه فی الأثناء فنوی الجمع صحت علی الثانی لوجود علّه الجمع وهی السفر والنیه فی وقتها، وعلی الأول لا یجوز لأن عله الجمع ونیه لم تکن فی البتداء.
‏ج- الترتیب بأن یصلّی الظهر أولاً- و هو وفاق- لأن وقت ‏ ‏ یدخل بعد وإنما جوز فعلها تبعاً فلا یتقدم المتبوع.
‏د- ‏الموالاه بینمها لیست شرطا عندنا، فلو تنفل بینهما جاز- و به قال أبو سعید من الشافعیه- لأنّ کل واحده منهما منفرده عن الاُخری- ولهذا جاز أن یأتم فی الثانیه بغیر أمام الاُولی.
‏وقال الشافعی: الموالاه شرط لأنّ هذه رخصه جمع، وإنما سمی جمعاً بالمقارنه أو المتابعه، والمقارنه ممتنعه، فتتعین المتابعه، وشرط عدم الفصل الطویل فیجوز أن یتکلم بکلمه وکلمتین وأن یقیم للثانیه، فإن أطال ‏الفصل بأکثر من الإقامه لم یجز له فعل الثانیه إلّا فی وقتها.