تحقیق جلوگیری از پول شویی 25 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جلوگیری از پول شویی
‏در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM‏ نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می‌باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می‌شود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می‌کنیم.
‏پول شویی چیست؟
‏سوء استفاده ‎‎‎‏کنندگان مالی برای “تمیز” کردن پول‎‎‎‏هایی که از فعالیتهای جنایی بدست آورده‌اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می‌کنند وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی شوند. پس از آن می‌توانند آن را به حساب‎‎‎‏های بانکی مختلف یا تولیدات مالی سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده‌اند. سوء استفاده‎‎‎‏کنندگان همیشه تلاش می‌کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات قانونی به منشأ غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پول‎‎‎‏های ”شسته شده” اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیت‎‎‎‏های تروریستی، به مصرف می‌رسد.
‏چرا باید هویت خود را برای ACM‏ ثابت کنم؟
‏سوء استفاده ‎‎‎‏کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی‌کنند ـ زیرا در غیر این صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می‌شود. بنابراین از هویت و آدرس غیرواقعی استفاده می‌کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند. به همین دلیل، شرکتهای خدمات مالی مثل ACM‏ در قبال بررسی هویت مشتریانشان و اطمینان حاصل کردن از هویت آنها پیش از عقد قرارداد برای افتتاح حساب یا امکان استفاده از خدمات یا تولیدات مالی خود، مسوولیت دارند.
‏چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM‏ مورد نیاز میباشند؟
‏شما باید ثابت کنید همان کسی هستید که ادعا می‌کنید و همان جایی زندگی می‌کنید که اعلام می‌کنید. علاوه بر این باید در قرارداد مشتری به وضوح مشخص کنید که از چه بانک یا حساب بانکی پول خود را واریز خواهید کرد.
‏مدارک مورد نیاز:
‏یک نسخه فتوکپی شناسنامه یا پاسپورت که دفتر اسناد رسمی یا اداره پلیس آن را گواهی کرده باشد.
‏امضاء و عکس شما که باید کاملا واضح باشد زیرا ACM‏ ‌‌آن را با امضاء زیر قرارداد مشتری مقایسه می‌کند.
‏باید در قرارداد مشتری نام بانکی را که از آن پول حواله می‌کنید، شماره حساب خود و نام صاحب حساب (نام صاحب حساب باید با نام قید شده در قرارداد مشتری یکی باشد.) را به دقت قید کنید. علاوه بر این هر سود و یا باقی مانده حساب که تمایل به برداشت آن دارید به همان شماره حساب و همان صاحب حساب داده خواهد شد.
‏شما باید در مدارک افتتاح حساب به طور واضح مشخص کنید که مبلغ سرمایه گذاری شما از چه فعالیتی ناشی شده است.
‏لطفاً به خاطر داشته باشید که قوانین علیه پول شویی سوییس ACM‏ را ملزم به تأیید هویت شما و نگهداری کپی مدارک ارسالی شما می‌کند. اگر تأیید هویت شما ممکن نباشد، در این صورت ACM‏ براساس قانون، مجاز به ارایه خدمات و تولیدات خود به شما نیست.
‏سالانه مبلغی بین ۵۹۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار پول حاصل از درآمدهای غیر قانونی آن طور كه متخصصان بر آن نام نهاده اند “شسته شده” و دوباره قانونی می‌شوند.
‏به گزارش بینا، بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول از آنجایی كه این پول ها درآمدهای باندهای جنایت كاری است كه مثلاً از طریق فروش مواد مخدر حاصل شده اند و اكنون از طریق قانونی دوباره در عرصه‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می‌شوند. این امر به معنی آن است كه این افراد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و یا بهتر بگوییم در عرصه سیاسی و یا اقتصادی از قدرت زیادی برخوردار هستند.
‏اكنون این سوال مطرح است كه مثلاً درآمد حاصل از فروش چند كیلو و یا چند تن مواد مخدر را چگونه می‌توان “شست” و دوباره به مجراهای قانونی وارد ساخت؟ در دنیا مراكز اقتصادی مختلفی وجود دارند كه با هیچ معیاری خوانایی ندارند. برای نمونه، جرج تاون مركز جزایر كایمان، جزایری كه در آن همیشه تابستان است، تنها ۱۸ هزار نفر جمعیت دارد. در این شهر ۱۵ هزار شركت رسماً به ثبت رسیده اند و ۴۰۰ بانك در آن فعالیت دارند. اما شستن پول‌های غیر قانونی معمولاً در 3 مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله این پول ها از حالت نقدینگی خارج و وارد سیستم بانكی می‌شوند، سپس آنقدر جابه جا شده و از حسابی به حساب دیگر واریز می‌شوند تا هویت مالك واقعی آن مخدوش شود و بالاخره در آخرین مرحله با خرید سهام شركت ها و یا سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف قانونی، فرم و شكل قانونی می‌یابند. جالب اینجاست كه از آغاز مبارزه با قانونی ساختن پول‌های غیر قانونی زمان زیادی نمی‌گذرد. برای نخستین بار این دولت ایالات متحده آمریكا بود كه در دهه 80 چنین عملی را غیر قانونی و قابل مجازات اعلام کرد. پس از آن سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همكاری اروپا نیز در برنامه‌های خود از این مساله نام بردند. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ نخستین برنامه مبارزه با “شستن پول” را به تصویب رساند و بالاخره در سال ۱۹۹۲ نیز در آلمان این مساله جرم شناخته شد و بانك ها موظف شدند مشخصات افرادی را كه مبالغی بیش از ۱۵ هزار یورو به یك حساب واریز می‌كنند را گزارش كنند. اما می‌توان گفت كه در مجموع پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر بر كنترل‌های مالی افزوده شده و مقامات با چشم دیگری به این موضوع می‌نگرند. بر اساس تخمین موسسه مشاوره‌ای سلنت، در سال گذشته در آمریكا و اروپا تقریباً بیش از ۵ میلیارد دلار برای مبارزه با “پول شویی” هزینه شده است كه از این مبلغ بخش اعظم آن یعنی ۳ میلیارد و 600 میلیون دلار در آمریكا بوده است. از سال گذشته در آمریكا همه شركت ها موظف به ایجاد سیستم‌هایی برای مقابله با پول‌شویی شده‌اند. اما در آلمان هنوز آمار و ارقام روشنی در این باره وجود ندارد، با این حال دویچه بانك كه یكی از بزرگترین بانك‌های جهان محسوب می‌شود، اعلام كرده كه 15 میلیون یورو بودجه در این زمینه در نظر گرفته است. اعمال كنترل این گونه كنترل ها باعث شده است تا دارندگان چنین پول‌هایی تا آنجا كه امكان‌پذیر است از ورود مستقیم این پول ها به سیستم بانكی اجتناب ورزند. مثلاً در دویچه بانك و در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد جابجایی مالی صورت گرفته است كه كنترل گران تنها به ۱۲۷۰ مورد مشكوك و به پلیس فدارل گزارش كرده‌اند كه با توجه به ابعاد وسیع پول شویی این میزان بسیار اندك است. یكی از ترفندهای اصلی چنین باندهایی خرید مغازه ها، رستوران ها و كیوسك‌هاست. یعنی جایی كه روزانه در آن روند و چرخه پول وجود دارد و بدین وسیله می‌توان به‌طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از پول‌های غیر قانونی به درآمد آنها، بدون هیچ گونه دردسری این پول ها را به حسابی در بانك واریز كرد. یكی دیگر از مشكلات جدی مبارزه با امر پول شویی پدیده “حواله” در كشورهای اسلامی‌است. ولف گانگ هتزر، رییس سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی در اتحادیه اروپا كه به اولاف موسوم است اعتراف می‌كند كه كارنامه ماموران مبارزه با این امر چندان درخشان نیست و در جواب به این سوال كه چگونه می‌توان با این پدیده به مبارزه پرداخت گفت: متاسفانه متخصصان جواب قانع‌كننده‌ای ندارند.
‏چکیده:
‏پس از حمله آمریکا به افغانستان و اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی، انتظار بر این بود که کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان کاهش پیدا کند، اما برخلاف انتظارات، نه تنها کشت مواد مخدر کاهش پیدا نکرد بلکه با رشد چشمگیری مواجه شد. مایکل چادوفسکی در این مقاله، فعالیت های سازمان سیا را در قاچاق مواد مخدر توضیح می دهد و یکی از دلایل حمله به افغانستان را بازگرداندن تجارت مواد مخدر به سازمان سیا عنوان می کند.
‏به دنبال بمباران افغانستان توسط آمریکا در سال 2001 میلادی، دولت تونی بلر نخست وزیر انگلیس توسط گروه 8 مأمور شد تا برنامه ریشه کن کردن کشت مواد مخدر را در افغانستان اجرا کند. این برنامه ظاهراً امکان می داد تا کشاورزان افغانستان، کشت خشخاش را کنار گذاشته و محصولات دیگری را جایگزین خشخاش کنند. انگلیس، خارج از کابل ـ در ارتباط نزدیکی با آمریکا ـ در عملیات کنترل کار می کرد. برنامه ریشه کن کردن مواد مخدر یک پوشش آشکار بود، چراکه از اکتبر سال 2001، کشت تریاک و خشخاش به شدت افزایش یافته است. حضور نیروهای اشغالگر در افغانستان هیچ تأثیری بر ریشه کنی کشت خشخاش نداشت. همان طور که توسط UNODC‏ تصريح شده است، تحریم طالبان، بدون تردید سرآغاز کمبود هروئین در پایان سال 2001 بود. هروئین تجارتی چند میلیارد دلاری است که به خاطر منافع زیادش حمایت می شود. بدون تردید یکی از اهداف پنهان جنگ، بازگرداندن تجارت مواد مخدر، همانند گذشته به سازمان سیا و کنترل مستقیم بر روی مسیر عبور مواد مخدر بود. بلافاصله پس از حمله اکتبر 2001، قیمت تریاک به طور مداوم افزایش یافت. در آغاز سال 2002 قیمت تریاک در هر کیلوگرم، 10 برابر بیشتر از قیمت آن در سال 2000 بود. در حکومت طالبان، تولید تریاک به 180 تن رسید؛ اما در سال 2002 و در حکومت حامد کرزای که دست نشانده آمریکایی هاست، این مقدار به 3400 تن افزایش یافت. در حالی که رسانه های گروهی مشغول برجسته سازی مبارزه میهن پرستانه کرزای بر ضد طالبان بودند، فراموش کردند، یادآوری کنند که کرزای با طالبان همکاری داشته است. کرزای همچنین در لیست حقوق بگیران یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی آمریکا یعنی یونیکال قرار داشت. در حقیقت، از اواسط دهه 90 میلادی، کرزای به عنوان مشاور و لابی کننده شرکت یونیکال در مذاکرات با طالبان فعالیت کرده بود. طبق نوشته روزنامه سعودي الوطن: «كرزاي از دهه 80 ميلادي مأمور مخفي سازمان سيا بوده است. او با سازمان سیا در زمینه سرازیر کردن کمک های آمریکا به طالبان از سال 1994، یعنی هنگامی که آمریکایی ها به طور مخفیانه و با کمک پاکستان به ویژه ISI‏ از اعمال قدرت طالبان حمایت می کردند، همکاری کرده است».
‏
‏تاریخچه هلال طلایی تجارت مواد مخدر