تحقیق ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏
‏خیارغبن
‏واصل غبن , خدعه ونیرنگ است‏. صاحب لغت نامه صحاح‏ گفته است : آن با سکون عین الفعل ‏(‏غبن ‏)‏ در بیع وبا حر‏که عین الفعل ‏(‏غ‏َ‏ب‏َ‏ن ‏)‏ در‏ ‏رأی وفکر‏اندیشه وذکاوت است . وآن‏ ‏در‏اصطلاح فقها عبارت است ‏ ‏از‏ ‏: ‏ ‏تملیک مال بائع به‏ ‏ ‏قیمت اضافی‏(‏ ‏گرانتر ‏)‏ در حالی که مشتری به آن جهل دارد ،‏ می‏ ‏با شد‏. ونامگذاری تملیک کننده به غابن ‏ ‏و‏ ‏دیگری به مغبون با اینکه‏ گاهی اصلاً خدعه‏ ‏ و‏ ‏نیر‏نگ نمی‏ ‏باشد مانند جائ‏ی که هر دو‏جاهل باشند‏ ‏،‏ بخاطر‏غلبه صدوراین معاوضه ‏(‏معامله‏) ‏بر‏ ‏وجه حیله و‏ ‏نیرنگ است‏ ‏و‏ ‏مقصود از آنچه که‏ ‏اضافه یا ‏ ‏کم می باشد ، ‏عوض‏ با‏ ملاحظه ضمیمه شرطی به بیع می‏ ‏باشد . پس اگر بخرد آنچه را که ‏ ‏100‏د‏ینارارزش دارد به کمتر‏از ‏10‏0‏دین‏ا‏ر‏ توأم باش‏رط خیار برای بائع ، در‏آن صورت هیچ غبنی نیست . برای‏ ‏اینکه ثمن مبیع ‏ ‏با بیع خیاراز‏ثمن مبیع با بیع لازم‏(‏بدون خیار‏)‏ کمتر ‏می‏باشد‏ وهمچنین است سائرشرائط غیراین شرط خیار‏وظاهراینست که زیادت ا‏ز آن چیزهائی است که شرط خارج از‏مفهوم غبن ‏،‏ آنرا توجیه نمی نماید‏(‏زیادت‏،‏ خارج از‏مفهوم غبن است ‏)‏ بر خلاف‏ ‏ جهل به‏ ‏ قیمت مبیع ‏(‏چون جهل‏ ‏داخل در مفهوم‏ ‏غبن ‏است‏)‏ پس‏ ‏ ‏بدرستی که جهل به قیمت از‏م‏قومات ‏غبن است .‏ پس ‏حقیقت مطلب این است که ثبوت خیار‏به سبب‏ غبن‏ با شرط مذکور‏(‏ ‏زیاده از‏آن چیزهائی باشد که عرفاً قابل م‏س‏امحه نیست‏)‏همانا بین اصح‏اب معروف است‏. وعلاّ مه آنرا در‏تذکره به فقهاء‏ ما‏(‏امامیه‏)‏ ‏وصاحب نهج الحق ‏آنرا به امامیّه‏ ‏(‏فقهاء امامیه‏)‏ ‏نسبت داده است . وصاحب غنیه‏ (‏ابن زهره‏)‏ ومختلف صریحاً برآن ادعای اجماع نموده اند. بلی از‏محقق‏(‏ قدس سّره‏)‏ حکایت شده ‏(‏شفاهاً‏)‏ ‏که در‏درس خود آنراانکار نموده اند وآن به عنوان ‏خلاف ومخالفت در مسأ‏له محسوب نمی شود مانند سکوت جماعتی‏ ‏از‏فقهاء از ‏بحث ‏در‏باره آن ‏(‏ ‏در‏این باره بحث‏ی ننمو‏ده اند‏)‏ ‏بلی ازاسکافی منع آن‏(‏عدم قبول ‏خیار‏مذبور‏)‏ ‏حکایت شده‏ ‏وآن قول شاذّی است. وعلاّمه در‏تذکر‏ه براین خیار‏به قول ‏خداوند متعال ‏که می فرمایند‏: ‏((‏مگر اینکه اموال ناشی ازتجارتی براساس رضا و‏تراض‏ی بین خودتان باشد‏))‏ ‏،‏استدلال‏ نموده وفرموده اند‏ ‏: و‏مع‏لوم است که مغبون ‏(‏متض‏رر‏)‏ اگر غبن معامله را می دانست ‏،‏ راضی نمی شد . و توجیه مطلب اینست که رضایت مغبون به آن‏ ‏چه که آنرا به عن‏وان عوض در‏مقابل ثمن می گ‏ي‏رد ‏،‏ ب‏نابر‏ به عنوان مفقود یعنی بعنوان تجارت مع التراضی یا مساوات وآن
‏(‏ تجارت توأم با تراضی‏)‏،‏عدم نقص مبیع از‏حیث ارزش مالی آن است‏((‏گویا‏ ‏مبیع وثمن از حیث برابراند‏)‏)‏ پس مثل اینکه می گوید ‏((‏ این را که از حیث در‏هم مساوی با ‏1‏ درهم است خریدم‏ ‏به یک درهم‏))‏ ‏پس هرگاه روشن شود که آن مساوی با ‏1‏ درهم نیست‏،‏ آشکار می شود که‏ ‏او به عوض‏ ‏آن راضی ‏ ‏نبوده است . اما تا زمانی که‏ ‏مفقود صفتی از‏صف‏ات مبیع است ‏،‏ روشن شدن فقد آن‏، ‏کاشف ازبطلان بیع نیست‏. بلکه آن مانند سائر صفات ‏مفقوده ای است که بیان فقد ‏آن چیز دیگری را ب‏ه ‏جز‏ خیارایجاب(اثبات) نمی نماید‏. ب‏ه ‏خاطرفرار از‏لازم پنداشتن حکم به لزوم معامله به آنچه که ملزم نشده وبه‏ آن راضی نیست. پس آیه همانا دلالت برعدم لزوم عقد می کند‏. پس هرگاه ‏ ‏تراضی با عوضی که مساوی نیست ‏،‏ حاصل گردد ‏،‏ ‏مانند رضاء سابق می ‏باشد وآن بخا‏طر ‏مفهوم و‏ ‏دلالت حکم‏ ‏فضولی و مکره است‏(‏همانطور‏که در معامله فضولی‏ وا‏کراهی ‏، رضایت بعداز‏اکراه‏ واصیل موجب تنفیذ معامله میگردد،درمعامله غبنی نیز‏رضایت‏ بعدی‏ ‏مغبون مانند رضایت سابق وی است ‏. و مرحوم شیخ انصاری‏ ‏می فرمایند که آ‏ن‏(‏قول علامه‏)‏ ‏به سبب فقد عنوان وشرط بودن وصف مذکور‏(‏مطابقت ومساوات مالی مبیع و‏ ‏ثمن‏)‏ ضعیف می شود . بلکه آن مساوات نیست مگر‏از ‏قبیل انگیزه ای که تخلفش چیزی را‏ایجاب نمی نماید ‏بلکه گاهی انگیزه‏ ‏نیز نمی باشد .همانطورکه هر‏گ‏اه مقصود ا ز‏بیع خود مبیع ‏ ‏ب‏د‏و‏ن ملاحظه ارزش مالیش باشد‏ ،‏ ‏ پس گاهی بر گرفتن شی ای اقدام می کند وگر چه قیمتش چندین برابر قیمت مبیع باشد . و‏ ‏به احتمال آن ‏(‏ چندین برابرقیمت بودن ‏)‏ با این وصف که اخذ آن بر‏ وجه ‏ ‏موصوف‏ه زمانی که مساوی بودن مبیع ‏با ثمن درمتن ‏عقد ذکر نشده باشد‏(‏ ‏تنها در نیّت باشد‏)‏ ‏،‏ ‏موجب خیار ‏نمی گردد ‏،‏ توجه نمو‏ده است‏ ‏(‏ ‏مشتری توجه نمو‏ده است‏ ‏)‏ ‏و‏ ‏اگرع‏لامه‏(‏ ‏قدس سره‏)‏ ‏ا‏ین آیه ‏را با افزایش خداوند متعال که می‏فرماید: ‏((‏ ‏واموا‏ ‏لتان را‏ ‏ بین خودتان به‏ ‏ باطل ‏مخورید‏ ‏))‏ تبدیل می ‏کرد‏ ‏(‏می آورد‏)‏،‏ بهتر بود بخاطر اینکه خوردن مال از طریق خدعه‏ ‏ و نیرنگ در بیعی که ‏1‏ درهم آن مساوی با ‏10‏ درهم است وبافرض عدم‏ توانایی مغبون بعد از‏روشن شدن خدعه ‏،‏ بر‏ ‏ر‏ّد نمو‏دن معامله و عدم تنفیذ وقبول‏ ‏ردّ‏ ‏وی‏ ‏،‏ خوردن مال با بیع‏ ‏باطل‏ است . اما با فرض رضایتش بعد از‏علم و آکاهی نسبت به خدعه ونیرنگ ‏، در آن صورت اکل مال ‏به باطل‏(‏خوردن مال ناشی از معامله باطل‏ه‏)‏ محسوب نمی گردد .‏ ‏واقتضای ‏آیه شریفه‏((‏لا تأ کُلواامو‏ا‏لکُ‏م‏…))‏ ‏اگر چه حرمت خوردن مال قبل از کشف خدعه‏ ‏و‏ ‏نیرنگ است‏ ‏ مگر اینکه فرض حرمت قبل از اطلاع ‏ ‏مفبون به خدعه و‏ ‏نیرنگ ‏،‏ ‏با اجماع خارج شده و‏ ‏آنچه که باقی مانده است ‏،‏ بعد از علم وآگاهی م‏غ‏بون و رد نمودن معامله توسط وی‏ است که ‏ ‏داخل ومشمول آ‏یه است . ‏اما آیه ‏(‏ ‏ولا تأک‏لوا …‏)‏ با ‏ظاهرقول خداوند متعال که می ‏فرماید :‏ ‏(‏الّ‏ا اَن ‏ت‏ک‏و‏ن‏َ‏ …‏)‏ ‏بنابرآنچه که بیان کردیم
‏، ‏تعارض دارد‏. بخاطر عدم خارج شدن آن بیع غبنی از مو ضوع تراضی ‏(‏ چون با تعارض هردو ساقط می شود‏.‏)‏ ‏پس با برابری وتساوی عو‏ضین به اصال‏ه الزوم ر‏جوع می شود مگراینکه گفته شود: همانا تراض‏ی‏ با‏جهل به وضعیت‏ موجود‏، ‏خوردن غابن مال ‏ مغبون جاهل ر‏ا‏ازا‏کل به باطل‏، خارج می سازد‏.‏ ‏و‏ممکن است که گفته شود‏: همانا آیه تراضی ‏،‏ ‏بیع بدون خدعه ونیرنگ را شامل می‏شود مانند موردی ‏که هر گاه مغبون اقدام به خرید کا‏لائی که‏ احتمال چندین برابر‏قیمتش متصو‏ر‏ می گردد ‏،‏ بکند ‏،‏ در این صورت ‏ ‏بر نفی خیار ‏(‏ خیار‏غبن‏)‏ بدون وجود معارض دلالت می ‏کند . پس در مابقی موارد به خاطر‏عدم وجود قول‏ به تفصیل ‏،‏ عدم خیار ثابت م‏یگردد. پس تعارض با آیه نه‏ی ‏،‏ اختصاص دارد به حالت خدعه و نیرنگ که آیه نهی شامل غیر حالت خدعه ونیرنگ نیز می شود به ضمیمه عدم قول بالفصل‏.‏ پس بعد از تعارض دوآیه به ضمیمه عدم قول بالفصل و مساوات‏ آن دو یعنی عدم ترجیح یک آیه بر‏آیه دیگری ‏،‏ به اصالة الزوم رجوع می شود‏(‏خیار ثابت نمی گردد‏.‏)‏ وهمچنین علامه درتذکره ا‏ستدلال آورده به اینکه پیامبر (ص‏) ‏درتلقی رکبان (‏خرید کالا‏ ‏از فروشندگان در بیرون شهر‏ ‏و‏ قبل ازآنکه آنها به شهر برسند و از قیمت اطلاع پیدا کنند) ، خیار‏را ثابت کر‏ده وهمانا علامه آنرا برای غبن( درخصوص غبن) ثابت کرده است‏. وممکن اس‏ت که صحّت حکایت اثبات خیار،‏ ‏منع ورد‏ ‏شود بخاطر‏عدم وجودآن درکتابهای معروف فقهاء امامیه تا ضعف سند آن با عمل اصحاب ‏جبران ‏شود . مرح‏وم شیخ انصاری (ره) می فرمایند ‏:‏ ‏وآنچه را‏ ‏که علامه ‏در تذکره به آن استدلال نموده اند‏،‏ قویتر است ودر غیر تذکره مثلاً در غنیه وتنقیح الرائع والریاض به قول پیامبراکرم (ص) استدلال شده که فرموده اند: ((هیچ ضرر و زیانی در اسلام نیست )). وگویا وجه استدلال ‏بدین شکل است که لزوم مانند این‏ بیع غبنی وعدم توانائی مغبون بر فسخ بیع ‏،‏ ‏ضرری برعلیه ایشان ‏وزیانی به وسیله آن‏(به وسیله بیع) است . پس لزوم بیع منتفی می باشد . وحاصل روایت اینست که شارع مقد‏ّس به حکمی که در‏آن ضرر باشد‏،‏ دستور نداد‏ه‏ و ضرر رساندن بعضی از مسلمانان نسبت ب‏ه بعضی دیگر را جایز نشمرده است وبرای آنان تصّرفاتی را که در آن ضرری برعلیه امضاء کننده آن است ‏،‏ امضاء نکرده است . واز آن ( حدیث لاضرر‏) صحت استن‏اد‏ برمتزلزل بودن هر عقدی که لزومش ضرری بر علیه امضار کننده آن می‏ ‏باشد ‏، ‏ضاهرو آشکار میشود‏؛‏ اعم از اینکه از‏ حدیث غبن باشد یا نه ومربوط به ‏بیع باشد ‏یا غیربیع مانند صلح بدون مسامحه واجاره وغیره اینها از معاوضات .‏
‏مرحوم‏ ‏شیخ می فرمایند : این مطلب گفته شده را اخذ کنید ( بهتر ‏است ) واما ممکن است درباره آن (استدلال به حدیث لاضرر) خدشه باشد به اینکه از بین‏ رفتن لزوم ثبوت تزلزل در یک عقد‏، ‏مستلزم ثبوت خیار برای مغبون بدین مضمون که میان ردّ معامله وقبول ان باتمام ثمن مختار باشد
‏،‏ نیست چون احتمال دارد که میان امضاء وتنفیذ یک عقد با تمام قیمت ورد نم‏ودن آن عقد نسبت به مقدار زائد بر‏ قیمت‏، مخیرو مختار باشد.
‏نتیجه بحث، ثبوت خیار برای غابن بخاطرتبعض ودو قسمت شدن مال بر ضرر‏غابن است پس حال مغبون مانند حال انسان مریض وبیمار است زمانی که مبیعی را ‏به گرانتراز‏قیمت کالای شبیه به آ‏ن کالا بخرد . وحالش (حال مغبون) بعد از‏آگاهی به قیمت واقعی م‏بیع مانند حالت وارث ( وارث مریض‏) زمانی که آن مشتری مریض بمیرد‏ که در این حال برای او (وارث) استرداد زیادت بدون ردّ وبرگرداندن جزئی اعوض محفوض‏ است . همانطور که ‏براین امر‏اکثر فقهاء در معاملات شخ‏ص مریض که مشتمل بر معامله محاباتی (‏ بیشتر از قیمت واقعی باشد‏)‏ ‏،‏ قاتل هستند . واگر چه علامه تمسکاً به آانچه که تحصیل کرده ‏،‏ بر فقهاء اعتراض نمو ده است . که استرداد مقداری از یکی از دو عوضین بدون ردّ بعضی دیگر با مقتضای معاوضه ( معامله ) منافات دارد .
‏مسئله
‏در این خیار دو چیز است :
‏اوّل : مغبون به قیمت علم نداشته باشد . پس اگر به قیمت علم وآگاهی داشته باشد ‏،‏ هیچ خیاری ندارد بلکه خیار غبن ندارد .همانطور که شناختی . واین امر بدون خلاف واشکال است . برای ای‏نکه مغبون به ضرر خودش اقدام نمو‏ده است . ( قاعده اقدام ) پس همانا ظا‏هر اینست که فرقی بین اینکه شخص ‏مغبون بطور کّلی ‏غافل از قیمت باشد واصلاً متوجه آ‏ن نباشد یا متوجه قیمت بوده باشد ‏،‏ نیست ‏و ( چون ‏در هر دو صورت خیار غبن ثابت است‏) . وایضاً بین سبق ع‏لم ( آگاهی قبل ازمعامله ) وعدم آ‏ن و بین جهل مرکب ‏(بر قیمت واقعی جهل دارد و این جهالت خود را نیز نمی داند) و ‏جهل بسیط درحالی که احتمال زیادت ونقصان قیمت را نمی داده است یا ظنّ وشک به زیادت ونقصان قیمت داشته ‏،‏ هیچ ف‏رقی نیست .
‏ در 2 مورد اخیرالذکر( ظنّ وشک‏) درزیاده ونقیصه ‏،‏ اشکال وجود دارد . زمانی که با فرض زیادت یا نقصان مبیع ‏،‏ به نیّت مسامحه اقدام به معامله نماید ‏،‏ پس آن موقع اقدام کننده مانند شخص عالم است بلکه شک در شي‏ء‏ ( مبیع ) زمانی که نسبت به آن اقدام میکند در حالی که نیّت وقصد تحمل‏ وقبول‏ آنرا ‏داشته ‏، پس درآن موقع او‏ در حکم عالم است از جهت استحقاق تعریف وسرزنش .‏ ‏واز جهت عدم پزیرش عذر‏ ‏وی اگر آن شیء از چیزهائی باشد که غفلت وبی خبری نسب به آن عذر آور باشد ( دراین صورت نیزچون عالماً اقدام نموده ‏،‏ ‏عذرش مسم‏وع نیست‏)‏ . ‏و نتیجه مطلب اینکه شخص ش‏اکی که متوجه ضرر بوده ‏،‏ برعلیه خودش اقدام نموده است و نظر به اینکه اقتضای ‏نفی ضرر‏عمومیت داشته و اجم‏اعی که حکایت از ثبوت خیار به مجرد ت