تحقیق بحث هدفمند كردن يارانه 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از مسائلي است كه هميشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادي براي اصلاح بخشي از ساختار اقتصادي بوده است، با مروري بر احكام برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم اين مهم مدنظر بوده و دولت‌هاي وقت مكلف به تدوين لايحه‌اي براي هدفمند كردن يارانه‌ها بودند، به هر تقدير دولت‌هاي قبلي يا زمينه را مساعدت نديدند يا كاهلي كرده و از اجراي آن خودداري نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجراي اين مهم اقدام كرد و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را تقديم مجلس نمود و به مردم وعده داد كه با ارائه 7 بسته اقتصادي، اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي را به سرانجام رساند. اولين بسته هم هدفمند كردن يارانه‌ها است. نكته قابل تامل اينكه، اين بسته بايستي در كنار ساير بسته‌ها ديده شود تا نتيجه مثبت در پي داشته باشد لذا انتظار مي‌رود، دولت و مجلس در زمينه ساير بحث‌هاي اقتصادي مانند نظام بانكي، ارزش پول ملي، مالياتها، گمرك و… نيز سريعاً اقدام كنند. اما درخصوص بيم‌ها و اميدهاي لايحه هدفمند كردن يارانه چند نكته قابل توجه است.
‏1) ضرورت انجام اين كار، براي همه مديران و كارشناسان و اهل فن روشن است و هيچكس در تصويب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند كردن يارانه‌ها ترديد ندارد به عبارتي يك اجماع حداكثر بين مديران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بايستي همه دلسوزان فارغ از نگاه سياسي، از اين شجاعت و اقدام مثبت دولت حمايت كرده و اجراي آن را تشويق كنند.
‏2) اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه‌، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
‏3) در بررسي ابعاد لايحه حتماً آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مد نظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.
‏4) اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره‌وري، بسترسازي براي آزاد سازي اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست‌تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غير مستقيم و انتظاري آن است، در اين شرايط كه كم و بيش آثار منفي بحران مالي غرب در كشور نمايان شده، دولت با سياست‌هاي انقباظي، بخش‌هاي توليدي را در تنگنا قرار داده و تا حدودي با ركود اقتصادي روبرو هستيم، احتمال تعطيل و ورشكستگي برخي واحدهاي توليدي، افزايش افسار گسيخته قيمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و كالاهاي اساسي را داشته باشيم. دولت بايد براي نظارت و مديريت آنها طرحها و سياست‌هاي جداگانه‌اي در نظر بگيرد. همه از آثار تورمي اجراي لايحه حرف مي‌زنند، ولي نه و دولت نه كارشناسان، طرح مدون و روشني براي اداره و مديريت تبعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن ارائه نمي‌كنند. اولاً مديران اقتصادي و اقتصاددانان مدلي را سراغ ندارند كه بتواند دقيقاً آثار تورمي يا شوك تورمي حاصل از اجراي آن را محاسبه كند، ثانياً اختلاف سليقه در اين خصوص زياد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترين چالش اين لايحه، شوك تورمي است آيا نبايد براي اين امر بصورت منطقي، عقلايي تدبيري انديشيد و در حد يك طرح منسجم در دولت مطرح كرد؟
‏3
‏معمولاً همه مديران و كارشناسان از ضرورت انجام اين كار و مزاياي آن حرف مي‌زنند، مردم فهيم ما هم انصافاً در مسائل همراهي مي‌كنند، اما متاسفانه هيچكس از آثار منفي آن ولو حداقل حرفي نمي‌زند، اصلاً بيان اشكالات اين طرح تبديل به يك تابو شده است و هيچكس جرات نمي‌كند ‏–‏ حتي در مجلس- اما اگر از رئيس جمهور گرفته تا مجلس و ساير مديران در كنار نقاط مثبت، نقاط منفي را نيز بيان كنند، جامعه آماده همراهي مي‌شود. بهر حال اين يك جراحي است، مصرف بي‌رويه كنترل مي‌شود، در برخي بخش‌ها مردم به زحمت مي‌افتند بايد مصرف خود را مديريت كنند. توليد كنندگان بايد افزايش هزينه‌ها را با بهبود بهره‌وري- كه زحمت دارد- جبران كنند. اينها همه هزينه و زحمت دارد چرا صدا و سيما، مسئولين اين ابعاد را براي مردم باز نمي‌كنند.
‏در گزارش كميسيون ويژه برخي احكام وجود دارد كه نگراني‌هاي جدي را در پي دارد. بعنوان مثال:
در يكي از مواد لايحه آمده است، «قيمت حامل‌هاي انرژي به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كمتر از 90% قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد»
‏اين حكم سه پيام دارد تدريج، حداكثر تا پايان برنامه، كمتر از 90% قيمت تحويل فوب اگر دولت سياست تدريجي را دنبال كند و با يك شيب آرام قيمت‌ها را تعديل كند، نگراني‌ها نسبت به شوك تورمي كاهش مي‌يابد، اما اگر اين كار دفعي انجام گيرد شوك تورمي جدي است البته چون دولت در بند الف ماده 8 «موظف به پرداخت نقدي و غير نقدي يارانه به پنج دهك» است، احساس مي‌شود، دولت تمايل به افزايش دفعي قيمت‌ها براي پرداخت به پنج دهك دارد كه بايد نمايندگان محترم با اصلاحاتي، سياست تدريجي را دنبال كنند مثلاً با حذف عبارت «حداكثر» يا كاهش پرداخت از پنج دهك به سه دهك حداقل در سال اول و دوم اجراي طرح . در تبصره 4 ماده يك، قيمت‌ها براي سال به گونه‌اي تعيين شده است كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد ريال درآمد بدست آيد. اين مهم از تكاليف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف يكصد هزار ميليارد ريال باشد، قيمت حامل ‌هاي انرژي چقدر مي‌شود؟ و مبلغي كه بعنوان يارانه به پنج دهك داده مي‌شود چقدر است؟ و اگر دويست هزار ميليارد ريال بشود چه اتفاقي مي‌افتد؟ آيا اين رقم براساس يك جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ويژه نمايندگان محترم آثار تصميم خود را ببينند، اين حكم و آثار آن قابل محاسبه و بررسي است .بدون توجه به آثار آن اين اعداد چه توجيهي دارد؟ چرا نبايد اين اعداد افزايش يا كاهش پيدا كنند؟ اين اعداد چه آثاري در بخش توليد صنعتي و كشاورزي دارد؟ همه مي‌دانيم بخش توليد و بهبود بهره‌وري در يك بستر تدريجي، برنامه‌اي شكل مي‌گيرد، اگر يك دفعه به بخش توليد شوك وارد شود بجاي بهره‌وري، با ورشكستگي روبرو خواهيم شد
‏3
‏.
‏در ماده 17 لايحه آمده است معافيت‌هاي مالياتي كاركنان دولت طي پنج سال دو برابر خواهد شد، اين حكم چقدر از درآمدهاي مالياتي دولت را كاهش مي‌دهد، چقدر آثار مثبت اقتصادي و اجتماعي مالياتها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. با توجه به اينكه هزينه‌هاي دولت در اثر تعديل قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي افزايش مي‌يابد. از سويي منابع درآمدي هم كاهش مي‌يابد از چه منبعي دولت جبران هزينه‌ها را مي‌كند آيا غير از درآمدهاي نفتي منابعي وجود دارد؟ آيا اين تصميم خود آثار تورمي به دنبال دارد؟
‏بهر حال احتياط شرط عقل است . از مجلس و دولت محترم انتظار مي‌رود، با توجه به ابعاد و نتايج مثبت و منفي اين طرح و نيز ابهاماتي كه پيرامون اين لايحه وجود دارد سياست و راهبرد تدريج را بر تصويب و اجراي اين لايحه حاكم نموده و تصميم‌گيري نمايند و اين جراحي بزرگ را با موفقيت به انجام برسانند تا بيم به اميد تبديل شود
‏نرخ ارز ثابت پاشنه ‏آشیل طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها
‏ایران اکونومیست: ‏ادعای این مقاله این است که اگر ‏نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران ‏بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر ‏خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز ‏چه‌گونه تابع هدف سیاست‌گذار را تعیین می‌کند و طرح اصلاح یارانه‌ها چه‌گونه این ‏تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که به دلیل ‏تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی «افزایش قیمت ارز» می‌تواند عملی
‏4
‏باشد.
‏این حدس که چرا با فرض ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح ‏اصلاح یارانه‌ها به معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه، ‏ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:
‏1) ‏آزادسازی یارانه‌ها در ‏دور اول تاثیر، قیمت نهاده‌های تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع ‏مختلف قرار می‌گرفت (عمدتا حامل‌های انرژی و آب) را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت ‏نهاده‌ها قیمت «ریالی» محصولات ساخت شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد.
‏2)‏در ‏مرحله بعدی دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ‏ورودی‌های صنعت از جمله دستمزد افزایش خواهد یافت و مجددا قیمت ریالی محصولات داخلی ‏به اجبار افزایش می‌یابد.
‏قطعا تورم مضراتی دارد، ولی این مضرات از سویی به دلیل ‏تاخیر در رشد دستمزدها متناسب با قیمت‌ها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش ‏پس‌اندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری بروز می‌کند. بنابراين اگر در ‏یک آزمایش ذهنی می‌توانستیم همه قیمت‌ها را دو برابر کنیم و پس‌اندازها و دستمزدها ‏هم به همان نسبت دو برابر می‌شد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع ‏رفاه هیچ‌کس تغییری نمی‌کرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که ‏باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود.
‏به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با ‏خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمت‌ها، دستمزدها ‏و پس‌اندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان ‏رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود هم‌چنان هیچ اتفاقی ‏نیفتاده است. اما اگر قیمت‌های ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع ‏قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش ‏می‌یابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست می‌شوند.
‏افزایش ‏سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی است که ‏همان اثری را دارد که در بیماری هلندی از آن به ضد صنعت و ضد کشاورزی یاد می‌شود. ‏به عنوان مثال اگر قیمت‌دلار قبل از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها 1000‌تومان باشد، یک ‏کالای صد‌دلاری وارداتی به قیمت صدهزار‌تومان فروخته خواهد شد. حال اگر بعد از